تعدادی از قانونگذاران عراقی حمایت خود را از تصمیم دولت این کشور برای پایان دادن به پرونده مجاهدین اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از انجمن دفاع از قربانیان تروریسم خاورمیانه، تعدادی از قانونگذاران عراقی حمایت خود را از تصمیم عراق برای پایان دادن به پرونده مجاهدین اعلام کردند. دولت عراق اخیراً اعلام کرد که تقریباً 3500 عضو سازمان معترضان ایرانی در کمپ اشرف یا باید به ایران برگردند و یا در کشورهای اروپایی و یا استان‌های دیگر عراق مستقر شوند.
این تصمیم در واقع سال گذشته گرفته شده بود، ولی اجرای آن تا امسال به تعویق افتاد. اجرای این تصمیم پنجشنبه گذشته با حمله ارتش عراق به ساکنان اشرف و مرگ 35 نفر بار دیگر مورد توجه قرار گرفت.
«زینب الطائی» از حزب احرار در گفت‌وگو با خبرگزاری AK، خبرگزاری مستقل کردستان عراق واقع در اربیل، سازمان را متهم به حمایت مالی توسط گروه‌های تروریستی کرد.
این گروه تروریستی پس از تأسیس حکومت جمهوری اسلامی و کنار گذاشته شدن مسعود رجوی، بنیانگذار آن، توسط حکومت جدید، فعالیت خود را علیه حکومت ایران آغاز کرد.
طائی گفت: حزبش از اخراج مجاهدین حمایت کرده و امیدوارست این تصمیم به زودی وارد مرحله عمل شود.
«عباس البیاتی» از حزب ائتلاف ملی و نزدیک به نوری المالکی نخست وزیر عراق گفت: اعمال این تصمیم تا پایان سال 2011 تحقق خواهد یافت.
طائی خاطرنشان کرد که حضور این گروه در عراق برخلاف قانون اساسی این کشور است.
«صفیه سهیلی» از قانونگذاران مستقل عراق نیز از پایان دادن به پرونده گروه مجاهدین در عراق حمایت کرد. وی در گفت‌وگو با خبرگزاری AK اظهار داشت: این گروه از زمان حکومت رژیم بعثی در عراق بوده و به صدام حسین در مبارزه با مردم عراق کمک کرده است.
سهیلی معتقد است که کشورش دموکراتیک بوده و دارای قانون اساسی است و بنابراین به دولت توصیه کرد تا در هنگام اعمال تصمیم مبنی بر جابه جایی مجاهدین خلق از رعایت کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر اطمینان حاصل کرده و از هرگونه خشونتی خودداری کند.