حمایت سیاستمداران آمریکایی از مجاهدین جنجال ساز شد

«جان گلسر» در گزارشی در پایگاه خبری تحلیلی آنتی وار موضوع عدم رعایت قانون حمایت مالی از مجاهدین از سوی مقامات آمریکایی را پیش کشید و سیاستمداران آمریکایی را به باد انتقاد گرفت.

به گزارش انجمن دفاع از قربانیان تروریسم گلسر در گزارش خود تصریح می کند دادگاه عالی امریکا در سال ۲۰۱۰ تصمیم گرفت که قانون «حمایت مادی» که برای جرم دانستن کمک به گروه های تروریستی توسط کنگره تصویب شده بود، شامل «حمایت و هواداری از سازمان های تروریستی خارجی» نیز بشود.

اما این قانون هیچ گاه در مورد تعداد زیادی از سیاستمداران سابق و کنونی امریکایی اعمال نشد؛ کسانی که علنا به حمایت از مجاهدین خلق پرداختند و از این گروه که تا سپتامبر ۲۰۱۲ در فهرست سازمان های تروریستی وزارت خارجه امریکا قرار داشت، پول دریافت کردند.

به نوشته وی سال گذشته، «اد رندل»، فرماندار سابق در گفتگو با «دانیل دنویر» خبرنگار هفته نامه «سیتی پیپر» فیلادلفیا، در خصوص حمایت غیر قانونی اش از مجاهدین خلق گفته بود: « امیدوارم متوجه باشید که اگر شما مرا متهم کنید، مجبورید ۶۷ امریکایی دیگر از جمله هفت ژنرال که در عراق خدمت کرده بودند و اینکار را انجام داده اند متهم کنید. باید جیمز جونز، مشاور ارشد شورای امنیت ملی امریکا را متهم کنید. باید دادستان کل سابق مایکل میوکازی و لوئیز فری، رئیس سابق اف بی آی را متهم کنید… اصلا همه را باید متهم کنید.”

گلسر حمایت سیاستمداران آمریکایی از مجاهدین علی رغم حکم دادگاه عالی امریکا به منع چنین حمایتی را در جریان مباحث مطرح شده در خصوص پیشنهاد الحاق ضمیمه ای به قانون اساسی امریکا توسط «رند پال»، نماینده کنگره امریکا مطرح کرده است.

بر اساس پیشنهاد سناتور رند پال از کنگره خواسته می شود که شهروندان امریکایی را ملزم به اجرای قانونی نکند که برای اعضای کنگره امریکا، مقام های رسمی دولتی، وزرا و مشاوران، کلیه کارکنان، قضات دیوان عالی عدالت، وزیر دادگستری و مقام های قضائی دادگاه ها دولت لازم الاجرا نیست.

گلسر تصویب چنین قوانینی را در آمریکا بسیار دشوار دانسته و تاکید می کند مشکل اینجاست که همواره سیاست مردان آمریکایی مانند موضوع حمایت از مجاهدین علی رغم، موازین قانونی را نادیده می گیرند. به نظر گلسر طرح پیشنهادی پال بسیار خوب ولی عملا تبلیغاتی است.

جان گلسر در ادامه می افزاید اگر پال می خواست قانون بطور مساوی برای همه اعمال شود چرا تاکنون نشنیده ایم به خاطر حمایت از مجاهدین علی رغم ممنوعیت های قاونی، یکی از مقام های دولت بوش و یا اوباما را متهم کرده باشد. پس این یک ظاهرسازی سیاسی است. واقعیت این است که بودن در قوه مجریه و یا کنگره امریکا به معنای یک کارت برنده برای فرار از هرگونه اتهام و زندان است. اگر یک شهروند عادی از صندوق خواروبارفروشی محله خود ۵۰ دلار بدزدد دچار دردسر بزرگی می شود، اما اگر دولت امریکا از تروریسم حمایت کند، جنگ های غیر قانونی راه بیندازد و یا الحاقیه چهارم قانون اساسی را نقض کنید، هیچ مشکلی نیست.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا