متن کامل حکم دادگاه استیناف آمریکا درباره مجاهدین

دیوان عالی ایالات متحده امریکا

رؤیا رحمانی و دیگران، دادخواست دهندگان

در برابر

 ایالات متحده امریکا

 درباره دادخواست برای حکم دادگاه عالی برای دادگاه استیناف حوزه نهم.

خلاصه پرونده برای طرف مقابل، ایالات متحده

پل دی. کلمنت

معاون وزیر دادگستری

وکیل پرونده

پیتر دی. کایسلر

معاون دادستان کل

داگلاس لتر

وکیل دعاوی

وزارت دادگستری

واشنگتن دی.سی. 0001- 20530

2217-514 (202)

سؤالات مطرح شده

کنگره فراهمآوری حمایت مادی برای گروههایی را که توسط وزارت خارجه به عنوان سازمانهای تروریستی طبقهبندی شدهاند ممنوع کرده است. دادخواست دهندگان به فراهم نمودن پول برای یک سازمان خارجی طبقهبندی شده متهم شدند. این طبقهبندی در همه وقت مؤثر بوده، و اعتبار آن در چالشهایی که توسط سازمان صورت گرفته توسط حوزه کلمبیا تأیید شده. سؤالات مطرح شده به شرح زیر هستند:

1. آیا دادخواست دهندگان تحت «اصلاحیه اول» مجاز هستند در اقدامات جزایی خود اعتبار طبقهبندی گروه توسط وزیر خارجه را به چالش بکشند.

2. آیا دادخواست دهندگان از نظر قانونی به خاطر فراهم آوردن پول برای یک گروه، که طبقهبندی آن به عنوان تروریست در زمان فراهم کردن پول برقرار بوده و نهایتاً توسط حوزه کلمبیا تأیید شده، محاکمه خواهند شد.

در دیوان عالی ایالات متحده

شماره 241-06

رویا رحمانی و دیگران، دادخواست دهندگان

دربرابر

ایالات متحده امریکا

درباره دادخواست برای حکم دادگاه عالی برای دادگاه استیناف حوزه نهم

خلاصه پرونده برای طرف مقابل، ایالات متحده

نظرات ذیل

نظر دادگاه استیناف (Pet. App. 15a- 35a) در 426 F.3d 1150 گزارش شده است. نظر دادگاه منطقه (Pet. App. 36a-59a) در 209 F. Supp. 2nd 1045 گزارش شده.

دادرسی

دادگاه استیناف قضاوت خود را در تاریخ 20 اکتبر 2005 انجام داد. یک دادخواست برای استماع مجدد در تاریخ 17 آوریل 2006 رد شد (Pet. App. 1a-14a). در 14 ژوئن 2006، قاضی «کندی» مدت زمان برای تنظیم دادخواست برای ارائه حکم دادگاه عالی را تا 15 آگوست 2006 تمدید کرد، و دادخواست در آن تاریخ تنظیم شد. دادرسی این دادگاه تحت 28 U.S.C. 1254 (1) صورت گرفته.

گزارش

1. در قانون مجازات ضدتروریسم سال 1996 (AEDPA)، کنگره دریافت که «سازمانهای تروریستی خارجی شرکت کننده در فعالیت تروریستی چنان آلوده فعالیت جنایی خود هستند که هرگونه کمک به چنین سازمانی عمل آنان را تسهیل میکند.». کنگره ممنوعیت حمایت مادی برای سازمانهای تروریستی را «برای دستیابی دولت به حفاظت از امنیت کشور از تهدیدهای فزاینده تروریستی کاملاً ضروری تشخیص داد».

بخش 302 از AEDPA به وزیر خارجه اختیار داد تا در صورتی که دریابد:

الف) سازمان یک سازمان خارجی است؛

ب) سازمان در فعالیت تروریستی شرکت دارد (طبق تعریف بخش 1182(a)(3)(B) از این فصل)؛

پ) فعالیت تروریستی سازمان امنیت اتباع ایالات متحده یا امنیت ملی ایالات متحده را تهدید میکند، آن سازمان را به عنوان «سازمان تروریستی خارجی» طبقهبندی کند.

طبقهبندیها تحت AEDPA به مدت دو سال طول میکشیدند و سپس وزیر میتوانست آنها را تمدید کند.

طبقهبندی یک گروه به عنوان سازمان تروریستی خارجی سه پیامد حقوقی دارد:

اول این که، از مؤسسات مالی ایالات متحده که اموالی را در تصرف یا کنترل دارند که سازمان خارجی تروریستی یا عاملش در آنها منافعی دارند خواسته میشود که همه تبادلات مالی دربرگیرنده آن اموال را مسدود کنند.

دوم این که، حضور نمایندگان و اعضای سازمانهای طبقهبندی شده در این کشور غیرقابل قبول است و مجاز به دریافت ویزا نیستند.

سوم این که، برای هرکسی که در ایالات متحده یا در قلمرو حقوقی آن قرار دارد، فراهم آوری آگاهانه منابع یا پشتیبانی مادی به سازمانهای تروریستی خارجی جرم محسوب میشود.

AEDPA سازوکار خاصی را برای بررسی حقوقی طبقهبندی های صورت گرفته توسط وزیر وضع نمود. یک سازمان که به عنوان سازمان تروریستی خارجی طبقهبندی شده باید در مدت 30 روز پس از انتشار طبقه بندی در دفتر ثبت فدرال درخواست کند که تصمیم در دادگاه استیناف حوزه کلمبیا مورد بازنگری قرار گیرد. اگر یک طبقهبندی یا طبقهبندی مجدد فعال شده باشد، متهم در پرونده جنایی که به فراهمآوری حمایت مادی برای سازمان تروریستی خارجی متهم شده اجازه نخواهد یافت که درباره اعتبار حکم سؤالی مطرح کند. بنابراین AEDPA بررسی حقوقی تصمیم وزیر را فقط بنا به درخواست سازمان طبقهبندی شده و فقط در حوزه کلمبیا مجاز میداند.

2. در سال 1997 و نیز سال 1999، وزیر، مجاهدین خلق را به عنوان سازمان تروریستی خارجی طبقه بندی نمود،اگرچه مجاهدین خلق هر طبقهبندی را در حوزه کلمبیا به چالش کشیدند و منکر یافتههای وزیر مبنی بر این که حملات زیادی را انجام داده اند، نشد، حملاتی که «فعالیت تروریستی» به معنای گفته شده در 8 U.S.C 1182(a)(3)(B) را تشکیل میدهند. برعکس، «مجاهدین خلق شواهدی را ارائه کرد که نشان میدادند مسئول ترورهای متعدد مسئولان ایران و حملات خمپارهای علیه تأسیسات دولت ایران بوده».

با توجه به این نکته که مجاهدین خلق «با افتخار فعالیتهای تروریستی خود را پذیرفته» سازمان مجاهدین خلق ایران در برابر وزارت خارجه:

الف) مجاهدین خلق خواستار بررسی حقوقی طبقهبندی گروه خود در سال 1997 توسط وزیر شد، و حوزه کلمبیا طبقهبندی را تأیید نمود. دادگاه اعلام کرد که مجاهدین خلق، به عنوان سازمان خارجی بدون حضور در ایالات متحده نمیتواند تحت قانون اساسی ایالات متحده مدعی حقی شود. با توجه به معیارهای قانونی برای طبقهبندی، دادگاه متذکر شد که مجاهدین خلق وضعیت خود به عنوان سازمان خارجی را مورد تردید قرار نداده است.

دادگاه نتیجه گرفته که هر یک از چندین بمبگذاری و قتل مطرح شده در سوابق اجرایی برای توجیه منطقی بودن تصمیم وزیر کافی است. دادگاه همچنین متذکر شد که تصمیم درباره این که آیا فعالیت تروریستی مجاهدین خلق خطری برای امنیت ملی یا امنیت اتباع ایالات متحده به وجود میآورد بر عهده وزیر خارجه است و در بررسی حقوقی نمیگنجد.

ب) در سال 1999، وزیر مجاهدین خلق را به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی طبقهبندی نمود. در آن زمان، وزیر نامهای مستعار برای مجاهدین خلق را نیز اضافه کرد، و دریافت که شورای ملی مقاومت ایران (انسیآرآی) به عنوان شکل دیگر مجاهدین خلق در حال فعالیت بوده است. مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت طبقهبندی خود در سال 1999 را به چالش کشیدند. حوزه کلمبیا چالشهای حقوقی مجاهدین خلق نسبت به تصمیم وزیر را رد کرد. اما دادگاه گفت که شورای ملی مقاومت به اندازهای در ایالات متحده حضور داشته تا بتواند محافظتهای قانون اساسی ایالات متحده را موجب شود، و دیگر این که در رابطه با طبقهبندی در سال 1999 تضمینهای آییننامهای کافی به سازمان داده نشده بود.

پ) حوزه کلمبیا موضوع را به وزیر خارجه برگرداند تا اقدام قضایی مناسب نسبت به مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت صورت گیرد. در سایه سیاست خارجی و نگرانی ها درباره امنیت ملی، و این واقعیت که طبقهبندی 1999 به زودی منقضی خواهد شد، دادگاه از دستور برای تخلیه طبقهبندیهای موجود خودداری کرد. کمی بعد، طبقهبندی 1999 مجاهدین/شورای ملی مقاومت جای خود را به یک طبقهبندی جدید سازمان تروریستی خارجی داد که بر مبنای یک رکورد اجرایی جدید نوشته شده بود.

در بازگشت، وزارت خارجه طبقه بندی سال 1999 را بررسی کرد و فرایند خواسته شده توسط حوزه کلمبیا را طی کرد. باز هم، مجاهدین خلق وضعیت خارجی خود را به چالش نکشید و انجام چندین حمله مرگبار و خشن در داخل ایران را رد نکرد. بدین ترتیب وزیر حاضر نشد طبقهبندی سال 1999 مجاهدین به عنوان سازمان تروریستی خارجی را لغو کند. مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت سپس بر آن شدند که آن طبقه بندی و طبقهبندی جدید سال 2001 را به چالش بکشند، و حوزه کلمبیا اَعمال دولت را تأیید کرد.

بنابراین، علیرغم توسل مکرر مجاهدین خلق به بررسی حقوقی وضعیتش، در کل مدت مرتبط با این پرونده، طبقهبندی مجاهدین خلق به قوت خود باقی مانده است. وزیر مجاهدین خلق را در سال 1997 و 1999 به عنوان سازمان تروریستی خارجی طبقهبندی کرد؛ مجاهدین هر دو طبقهبندی را به چالش کشید؛ حوزه کلمبیا طبقه بندی سال 1997 را تأیید کرد؛ دادگاه دریافت که فرایند به کار رفته برای طبقهبندی سال 1999 ناقص بود، در نتیجه موضوع را به وزیر برگرداند، اما طبقهبندی را لغو نکرد؛ وزیر باز هم طبقهبندی سال 1999 را مورد تأیید قرار داد؛ و دادگاه چالش جدید مجاهدین خلق را نسبت به تصمیم 1999 را رد کرد.

3. در تاریخ 13 مارس 2001، دادخواست دهندگان در یک شرح اتهام 59موردی به حمایت مادی آگاهانه یا فراهم آوری منابع برای مجاهدین خلق، و نقض ]مصوبه کنگره برای جمع آوری پول برای ‘گروههای تروریستی شدند[ برخی از اتهامات مبتنی بر تصمیم 1997 و بقیه بر مبنای طبقهبندی 1999 بودند، و یک مورد توطئه در هر دو وجود داشت.

در اتهامات آمده بود که، بین اکتبر 1997 و فوریه 2001، دادخواست دهندگان اقدامات مختلفی را انجام داده بودند تا حمایت مالی از مجاهدین خلق بعمل آورند. در اتهامات همچنین آمده بود که دادخواست دهندگان علیرغم آگاهی از طبقهبندی تروریستی مجاهدین خلق در این فعالیتها شرکت کرده بودند. مثلا، در اتهام آمده بود که دادخواست دهندگان "طی یک کنفرانس تلفنی با یک رهبر مجاهدین در اکتبر 1997 مطلع شده بودند که مجاهدین خلق توسط وزارت خارجه به عنوان سازمان تروریستی خارجی طبقهبندی شده"

4. در 21 ژوئن 2002، دادگاه منطقه، با این تشخیص که شرایط AEDPA غیرقانونی بودهاند، به دادخواست دهندگان اجازه داد اتهامات را رد کنند. ظاهراً دادگاه تشخیص داده بود که سؤال مبنی بر این که آیا مجاهدین خلق دارای ویژگیهای اصلی یک سازمان تروریستی خارجی بوده یا نه در پرونده در اختیارش نبوده. اما دادگاه اعلام کرد که دادخواست دهندگان میتوانند غیرقانونی بودن رویههای طبقهبندی مصرح در 8 U.S.C 1189 را به عنوان دفاع در برابر اتهامات جنایی مطرح کنند.

دولت استدلال کرد که طبق 8 U.S.C 1189(a)(8)- مبنی بر این که اگر طبقهبندی فعال شده باشد، متهم اجازه نخواهد یافت سؤالی را درباره اعتبار صدور چنین حکمی مطرح کند- بررسی طبقهبندیهای اساسی ممنوع است. دادگاه منطقه این استدلال را رد کرد، و عنوان نمود که «بخش 1189(a)(8) محدودیت ناروایی در دادرسی دادگاههای فدرال به منظور استماع چالشهای قانونی نسبت به کافی بودن یک اتهام است».دادگاه تشخیص داد که «بخش 1189 حقوق دادخواست دهندگان را نقض میکند چرا که دادخواست دهندگان، طبق پیگرد بخش موفق 2339B، به خاطر یک طبقهبندی غیرقانونی که هرگز نمیتوانند به چالش بکشند از آزادی خود محروم میشوند.»

دادگاه منطقه این گونه ادامه داد که بخش 1189 بدین خاطر غیرقانونی است که «زبان بیان بخش 1189 فرصت گوش دادن به یک سازمان به نحو مناسب را از آن میگیرد» دادگاه عنوان کرد که «بخش 1189، با شرایط خود، هیچ فرصت یا تذکری به سازمان طبقهبندی شده نمیدهد تا نسبت به سوابق اجرایی اعتراض کنند یا اطلاعاتی برای مخالفت با طبقهبندی ارائه نمایند.» دادگاه تأکید کرد که «طبقهبندی متعاقب بخش 1189 فاقد ارزش قانونی است چون محصول یک آیین نامه غیرقانونی میباشد" وقتی که معلوم میشود که یک آیین نامه نقض کننده قانون اساسی است، هر عملی که تحت آن انجام میشود، به عبارتی طبقه بندی یک گروه، باید لغو شود». دادگاه منطقه نتیجه گرفت که «طبقه بندی مجاهدین خلق، که با نقض قانون اساسی صورت گرفته، فاقد ارزش قانونی است و به خاطر نقض 18 U.S.C 2339B نمیتواند به عنوان یک دلیل در محاکمه مورد استفاده قرار گیرد». دادگاه کل اتهام را، از جمله مواردی که بر مبنای طبقهبندی گروه در سال 1997 بودند، و توسط حوزه کلمبیا تأیید شده بودند، رد کرد.

5. دادگاه استیناف حکم را برگرداند.

الف) دادگاه استیناف اعلام کرد که کنگره در رسیدگی به بررسی حقوقی طبقهبندی توسط وزیر خارجه به طور خاص در حوزه کلمبیا قانونی عمل کرده است. دادگاه تشخیص داد که «بسیاری از تصمیمات اجرایی فقط از طریق دادخواست به دادگاه مربوطه، و با گذر از دادگاه منطقه، قابل بررسی است و دیگر این که رویه نیز عمدتاً پذیرفته شده است». دادگاه همچنین عنوان نمود که 8 U.S.C 1189 (a)(8)T، که در پیگیری تحت 18 U.S.C 2339B مانع از حمله متهم به طبقهبندی (که محاکمه بر آن مبتنی است) میشود، با «عبارت رسیدگی مناسب» سازگار است.

دادگاه توضیح داد که:

کنگره به روشنی تصمیم گرفت اختیار تعیین خط مشی برای تعیین سازمانهای تروریستی را به رئیس جمهور و وزارت خارجه محول کند، و این اختیار را خارج از کنترل قضات و وکلای ایالات متحده نگه دارد. تحت 2339B، اگر متهمان از سازمانی که تحت 1189 به عنوان سازمان تروریستی طبقهبندی شده حمایت مادی بعمل بیاورند، جرم مرتکب شدهاند، و تفاوتی ندارد که طبقهبندی درست باشد یا نه.

دادگاه استیناف نیز استدلال دادخواست دهندگان مبنی بر این که حقوق آنان برای رسیدگی مناسب نقض شده- به خاطر این که حوزه کلمبیا حتی پس از آن که متوجه شده رویههای به کار رفته برای طبقهبندی گروه در سال 1999 ناقص بودهاند- را رد کرد. دادگاه مشاهده کرد که «در صورتی که معلوم میشد مجاهدین خلق کلا حضور خارجی داشته و در امریکا مکانی نداشته طبقهبندی غیرقابل اعتراض میشد و در هر صورت طبقهبندی صحیح بوده چون مجاهدین خلق با افتخار به فعالیتهای تروریستی خود اذعان کرده است.»

دادگاه همچنین توضیح داد که خود مجاهدین مجاز بود طبقهبندی های صورت گرفته توسط وزیر را در حوزه کلمبیا به چالش بکشد و بررسی حقوقی طبقهبندیهای سال 1997 و 1999 را نیز به دست آورده بود. دادگاه استیناف ادامه داد که دادخواست دهندگان با حمله به «یک طبقهبندی که بررسی حقوقی را مجاز میشمارد، که ما اختیار بررسی آن را نداریم، که دادخواست دهندگان میدانستند در تمام مدت اتهام برقراراست، و با گفتههای خود مجاهدین پشتیبانی میشود» نتوانستند ثابت کنند که از حقوقشان تحت «عبارت رسیدگی مناسب» محروم شدهاند.

دادگاه استیناف همچنین عنوان کرد که، از آنجا که مجاهدین خلق فرصت داشته طبقهبندی سازمان تروریستی را به چالش بکشد- که محاکمه اولیه بر مبنای آن است- «عبارت رسیدگی مناسب» به یک بررسی دیگر توسط دادگاه داوری کننده رویه جنایی نیازی ندارد».

دادگاه متذکر شد که رویهاش با «ایالات متحده در برابر حمود»، که طبق شرایط دیگری لغو و برگردانده شده بود- تنها تصمیم دیگر دادگاه استیناف که به موضوع رسیدگی کرده بود-سازگاری دارد. دادگاه توضیح داد که دایره چهارم در پرونده «حمود» «اعلام کرد که ناتوانی متهم در به چالش کشیدن طبقهبندی نقض حقوق اساسی او محسوب میشد، چرا که اعتبار طبقهبندی مبنای جرم نیست. بلکه، مبنا واقعیت طبقهبندی سازمان به عنوان «سازمان تروریستی خارجی» میباشد»

ب) دادخواست دهندگان، با تکیه بر پرونده «مککینی در برابر آلاباما»، استدلال کردند که متهم در محاکمه بخش 2339B طبق «اصلاحیه اول» حق دارد به اعتبار شرایط طبقهبندی یک سازمان تروریستی خارجی حمله کند. متهم در پرونده «مککینی» صاحب یک کیوسک روزنامه فروشی بود که در رویهای که او بخشی از آن نبود مشخص شده بود مجلهای که فروخته مستهجن بوده. این دادگاه «اعلام کرد که تصمیم در جلسات دیگر نمیتواند به طور خاص حقوق «اصلاحیه اول» اشخاصی را که هیچ فرصتی برای شنیده شدن ندارند مشخص کند». در این پرونده، دادخواست دهندگان ادعا کردند که آنان نیز به طور مشابه «مجاز بودند طبقه بندی تروریستی مجاهدین خلق را در پرونده جنایی خود مورد اعتراض قرار دهند». همان منبع.

دادگاه استنیاف ادعای دادخواست دهندگان مبنی بر برخورداری از «اصلاحیه اول» را رد کرد. دادگاه توضیح داد که «مجله در پرونده مککینی «بیان» محسوب میشد، اما این امر در مورد پولی که برای مجاهدین خلق فرستاده شده صدق نمیکند. اگر چه کمکهای مالی ارائه شده برای «بیان» از حدودی از حفاظت «اصلاحیه اول» برخوردارند، اما این درباره همه کمکهای مالی صدق نمیکند اگرچه ممکن است «بیان» باشند. دادگاه با تکیه نسبی بر پرونده «ریگان دربرابر والد»، دریافت که «پیروی از «شعبه اجرایی» در حوزه امنیت ملی نتیجهگیریمان را، مبنی بر این که باید بین فراهم آوردن حمایت مادی از سازمانهای تروریستی خارجی و موضوع «مککینی»، فراهم آوری مجلات مستهجن، تمایز قائل شد، تقویت میکند. دادگاه نتیجه گرفت که «دولت فدرال آشکارا قدرت دارد تا قوانینی به منظور محدودکردن معاملات شهروندان امریکایی با گروههای خارجی تصویب کند. ما باید در انتخاب ابزار جلوگیری هرچه بهتر از تبدیل امریکا به پایگاهی برای تأمین پول برای تروریستها به دوایر سیاسی آزادی عمل بیشتری بدهیم.

پ) دادگاه استیناف به اتفاق آرا استماع مجدد را رد کرد.

استدلال

تصمیم دادگاه استیناف صحیح است و با هیچیک از تصمیمات این دادگاه یا هر دادگاه استیناف دیگر تناقض ندارد. بعلاوه، پرونده در وضعیت حکم موقت قرار دارد، به نحوی که جلسات بیشتر درباره ارجاع پرونده ممکن است ادعاهای قانونی ارائه شده را زیر سؤال ببرد. بررسی بیشتر تضمین نمیشود.

1. دادخواست دهندگان به خاطر تخلفات بیان شده در شرح اتهامات محاکمه نشدهاند، و تصمیم دادگاه استیناف شرایط اتهامات جنایی را برطرف نمیکند. بلکه، دادگاه استیناف صرفاً حکم رد اتهامات دادخواست دهندگان را لغو کرد، و در نتیجه امکان پیشروی جلسات محاکمه را فراهم نمود. حالت تعلیقی پرونده فقط «زمینه کافی برای رد دادخواست را فراهم میکند. پروندههای «کمپانی کفش هامیلتون-براون در برابر کمپانی ولف بروس؛ "آکورد برادرهود آو لوکوموتیو فایرمن" در برابر "بنگور و آروستوک آر. آر"، "پایگاه نظامی ویرجینیا در برابر ایالات متحده،. اگر به دنبال یک محاکمه درباره حقوق یک گروه، دادخواست دهندگان تبرئه شوند، ادعاهای قانونیشان بیمورد میشوند. اگر دادخواست دهندگان محکوم شوند، مجاز هستند چالشهای کنونی خود نسبت به شرایط AEDPA، که محاکمه بر اساس آنها صورت میگیرد، را علاوه بر ادعاهای جدیدشان مجددا مطرح کنند.

2. دادخواست دهندگان، با تکیه عمده بر «مککینی دربرابر آلاباما»، ادعا میکنند که طبق «اصلاحیه اول» مجاز هستند که در پرونده جنایی خود از قاضی یا هیئت منصفه بخواهند درباره این که آیا مجاهدین خلق واقعا سازمان تروریستی هست یا نه نظر بدهند. همان گونه که در بالا ذکر شد، این دادگاه در پرونده مککینی اعلام کرد که صاحب کیوسک روزنامه فروشی متهم به توزیع مطالب مستهجن مجاز بود از دادگاه بخواهد که تعیین کنند آیا مجله مربوطه واقعا مستهجن بوده یا نه، و دیگر این که نمیشد متهم را به تصمیمی متعهد نمود که در رویه آن هیچ شرکتی نداشت. همان گونه که دادگاه استیناف به درستی اعلام نمود، تکیه دادخواست دهندگان بر روی پرونده مککینی نابجا است چون انتقال پول به یک سازمان خارجی با توزیع مجلات در داخل کشور قابل مقایسه نیست.

الف) این دادگاه تشخیص داده است که کنگره و قوه مجریه اختیارات گستردهای برای تنظیم تعاملات مالی بین اتباع ایالات متحده و گروههای خارجی دارند. مثلاً در پرونده «ریگان در برابر والد» این دادگاه تحریم قوه مجریه برای معاملات با کوبا، از جمله سفر و تعاملات مالی با اتباع کوبایی، را تأیید نمود. این دادگاه چالش مدعیان نسبت به تحریم را رد کرد، و تصمیم قوه مجریه مبنی بر این که پول نقد نباید به کوبا منتقل شود- تا حدی به خاطر حمایت قبلی این کشور از خشونت و تروریسم- را مورد پشتیبانی قرار داد.

دادگاه توضیح داد که مدیریت روابط خارجی "به طور خاص به شعبههای سیاسی دولت محول شده تا از تحقیق و دخالت قضایی مصون باقی بماند". (نقل قول از پرونده هریسیدس در برابر شاگنسی.

دادخواست دهندگان ادعا میکنند که «والد» موضوعی نامربوط است چون در آن پرونده دادگاه «اشاره کرد که موضوع به «اصلاحیه اول» مربوط نیست». تلاش برای متمایز کردن «والد» بیفایده است. دادگاه در موضوع «والد» بین ممنوعیت سفر که موضوع بحث آن پرونده بود و محدویدتهای مسافرتی قبلی بر مبنای وابستگی سیاسی- که دادگاه در «کنت دربرابر دولز»، و «آپتکر دربرابر وزارت خارجه»، تمایز قائل شد. دادگاه دریافت که ممنوعیتهای مسافرتی قابل اعمال مانند آنچه در مورد والد صورت گرفته به «حقوق اصلاحیه اول از نوعی که بر «کنت» و «آپتکر» حاکم بودند ربطی ندارد».

ممنوعیت AEDPA برای تبادلات مالی با سازمانهای تروریستی خارجی به وابستگی سیاسی یا جنبش سیاسی فرد اهداکننده ربطی ندارد اما به صورت عمومی اعمال میشود. از نظر اهداف «اصلاحیه اول»، این موضوع همارز ممنوعیت سفری است که در پرونده والد مورد تأیید قرار گرفته- نه محدودیتهایی که در پرونده «کنت» و «آپتکر» اعمال شدند.

ب) در تصمیمات دادگاه مربوطه سفلی نیز به همین ترتیب اختیار وسیع شاخههای سیاسی برای تنظیم تعاملات مالی بین اتباع ایالات متحده و گروههای خارجی به رسمیت شناخته شده. در پرونده «مبارزه برای آزادی سفر در برابر نیوکامب»، دادگاه استیناف چالش متهمان نسبت به محدودیتهای سفر به کوبا را رد کرد. دادگاه توضیح داد که ممنوعیت سفر در جهت «محدود کردن جریان پول نقد به داخل کوبا» عمل میکند، و «تاریخچه تمکین قضایی» از تصمیمات شعب سیاسی را در حوزه امور خارجه یادآور شد.

 

به نحو مشابه، در پرونده «فراخان دربرابر ریگان، دادگاه منطقه چالش نسبت به تحریم های اقتصادی رئیس جمهور علیه لیبی رد شد. دادگاه توضیح داد که «راهی نیست جز پیروی از قضاوت رئیس جمهور مبنی بر این که همه روابط اقتصادی با لیبی باید متوقف شوند».

دادخواست دهندگان به هیچ تصمیمی که در آن دادگاهی چالش «اصلاحیه اول» نسبت به محدودیتهای فدرال درمورد انتقال پول به گروههای خارجی را تأیید کرده باشد اشاره نمیکنند. فقط یک دادگاه استیناف دیگر به چالش قانونی نسبت به 8 U.S.C 1189(a)(8) اشاره کرده، که متهم در محاکمه قضایی را از حمله به طبقهبندی یک سازمان تروریستی خارجی بازمیدارد.

دادگاه در پرونده «هاموند»، با تذکر این نکته که «طبقهبندی یک سازمان تروریستی خارجی میتواند به درخواست خود سازمان مورد بررسی قضایی قرار گیرد، ادعای قانونی متهم را رد کرد. از آنجا که ادعای «اصلاحیه اول» دادخواست دهندگان به واسطه رویه قضایی پشتیبانی نمیشود و با اصول وضع شده قضایی در امور خارجه سازگاری ندارد، بررسی بیشتر تضمین نمیشود.

پ) بنابراین تکیه دادخواست دهندگان بر پرونده مککینی بیهوده است. حکم در پرونده مککینی خطر دخالت در قضاوتهای شعبههای سیاسی در امور خارجه را موجب نشد. بعلاوه، پرونده مککینی به محدودیتهای توزیع مجلات در داخل کشور مربوط بود، شکلی از مقررات که، نسبت به ممنوعیت معاملات با گروههای غیروابسته خارجی، بیشتر به اصلاحیه اول مربوط میشود. همان گونه که به دادگاه استیناف توضیح داده «اگرچه کمک مالی به «بیان» از برخی حفاظتهای اصلاحیه اول برخوردار است، این بدان معنا نیست که همه کمکهای مالی از حفاظت برخوردارند حتی اگر «بیان» باشند.» و از آنجا که تعیین مستهجن بودن بر مبنای استانداردهای اجتماعی محلی است- نگاه کنید به «میلر دربرابر کالیفرنیا»، «مککینی»، – دادخواهی مجدد نسبت به سؤال درباره مستهجن بودن در محاکمههای جنایی فردی هیچگونه منافعی را در یکپارچگی ملی به خطر نیانداخت.

بعلاوه، نظر به این که تخلف مورد نظر در پرونده «مککینی» موجب این سؤال شد که آیا متهم مجلهای را فروخته که در اصل مستهجن بوده، تخلف در این پرونده این سؤال را به وجود میآورد که آیا متهم آگاهانه به سازمانی پول داده که به عنوان تروریست طبقهبندی شده یا خیر. یک متهم در محاکمه بخش 2339B آزاد است واقعیت طبقهبندی را به چالش بکشد. (واقعیت طبقهبندی یک سازمان به عنوان سازمان تروریستی بخشی از 2339B است، اما اعتبار آن طبقهبندی خیر). بعلاوه، متهم ممکن است ادعا کند که به معنای قانونی «آگاهانه» عمل نکرده است. (برای نقض این پاراگراف، شخص باید بداند که سازمان به عنوان سازمان تروریستی طبقهبندی شده، که سازمان در فعالیت تروریستی شرکت داشته یا دارد، یا این که سازمان به تروریسم مشغول بوده یا هست).

3. دادخواست دهندگان ادعا میکنند که، حتی اگر متهمان در محاکمه بخش 2339B از به چالش کشیدن اعتبار اساس طبقهبندی سازمان تروریستی خارجی بازداشته شوند، آن قانون محدودیت در اینجا ناروا است چون رویههای طبقهبندی AEDPA خود غیرقانونی بودند. دادخواست دهندگان عمدتاً به تصمیم دادگاه در پرونده «فریدمن دربرابر مریلند»،تکیه میکنند. این استدلال فاقد ارزش است و موجب بررسی دادگاه نمیشود.

الف) متهم در پرونده «فریدمن» به نمایش یک فیلم بدون تأیید قبلی هیئت حکومتی سانسور متهم بود. این دادگاه اعلام کرد که نظام دولتی حاکم بر صدور مجوز برای نمایش فیلم قانوناً مردود بود. مانند پرونده «مککینی»، پرونده «فریدمن» دربرگیرنده فعالیتی از «اصلاحیه اول» بود که در داخل کشور صورت میگرفت و به صورت انتقال پول به یک سازمان خارجی نبود. و مانند پرونده «مک کینی»، فریدمن قدرت کنگره و قوه مجریه برای هدایت امور خارجه کشور را درگیر نمیکرد.

در سایه همین تفاوتها، تصمیم در پرونده فریدمن به سؤال مطرح شده در این پرونده هیچ کمکی نمیکند. بخصوص، پرونده فریدمن از ادعای دادخواست دهندگان مبنی بر این که قانوناً مجاز به سؤال درباره اعتبار طبقهبندی سازمان تروریستی خارجی هستند پشتیبانی نمیکند. همان گونه که حوزه چهارم توضیح داده، «کنگره مشخص کرده که واقعیت درباره طبقه بندی یک سازمان به عنوان سازمان تروریستی خارجی موضوع تخلف تحت قانون 18 U.S.C و 2339B است، اما اعتبار طبقهبندی خیر.» اگر متهمان از یک سازمان که طبق 1189 به عنوان تروریست طبقهبندی شده حمایت مادی بعمل آورند، آنان مرتکب جرم شدهاند و فرقی نمیکند که طبقهبندی درست باشد یا نه). پرونده فریدمن درباره فراهم آوری پول برای سازمانی که در واقع به عنوان سازمان تروریستی خارجی طبقه بندی شده، بدون در نظر گرفتن اعتبار آن طبقه بندی، بحث نمیکند.

ب) ادعای دادخواست دهندگان در مورد برخورداری از یک حق قانونی برای حمله به اعتبار طبقهبندیهای سالهای 1997 و 1997 نادرست است چون مجاهدین خلق خودش در حوزه کلمبیا از حق بررسی قضایی برخوردار بود. در پرونده «مجاهدین خلق ایران دربرابر وزارت خارجه»، حوزه کلمبیا طبقهبندی سازمان مجاهدین خلق به عنوان سازمان تروریستی خارجی توسط وزیر خارجه در سال 1997 را تأیید نمود. با توجه به رویههای به کار رفته برای اعمال این طبقهبندی، دادگاه گفته که مجاهدین، به عنوان سازمانی خارجی که در ایالات متحده حضور ندارد، نمیتواند ادعای حقوق طبق قانون اساسی ایالات متحده را داشته باشد. این حکم اکثریت سازمانهای تروریستی خارجی را دربر میگیرد. و از آنجا که شرح اتهام در این پرونده تا حدی بر مبنای جرایمی بود که در مدت زمان اعمال قانون طبقهبندی سال 1997 رخ داده بودند، حکم مبنای مستقل و استواری برای رد ادعای دادخواست دهندگان- مبنی بر این که مجازند شرح اتهام را رد کنند- فراهم میکند.

در پرونده NCRI I، حوزه کلمبیا اعلام کرد که طبقهبندی سال 1999 مجاهدین خلق/شورای ملی مقاومت ایران حقوق سازمان تحت «عبارت پیگیری مناسب» را نقض کرده، اما در ارجاع موضوع به وزیر خارجه، دادگاه دستور لغو طبقهبندیهای موجود را صادر نکرد. پس از ارائه مدارک به مجاهدین خلق، وزیر مجدداً مجاهدین خلق را به عنوان سازمانی تروریستی اعلام کرد و از لغو طبقهبندی سال 1999 خودداری کرد، و حوزه کلمبیا نیز فعالیت دولت را تأیید نمود.

بنابراین، سازمان مجاهدین خلق در مدت معین به عنوان سازمان تروریستی طبقهبندی شده، و طبقهبندی هرگز لغو نشده است. و همان گونه که دادگاه استیناف در این پرونده تشخیص داده، هرگونه خطا در فرایند طبقهبندی سال 1999 نهایتاً بی اثر بودهاند "چرا که سازمان مجاهدین خلق با افتخار به فعالیتهای تروریستی خود اذعان نموده" طبق آن شرایط، کاملاً آشکار است که دادخواست دهندگان، در نتیجه ناتوانایی برای به چالش کشیدن طبقه بندیهایی که زیربنای این محاکمه را تشکیل میدهند، از حقوق خود محروم نشده است.

پ) سؤال درباره این که آیا محاکمه تحت قانون 18 U.S.C. 2339B (2000 & Supp. IV 2004) ممکن است بر پایه طبقه بندی یک سازمان تروریستی خارجی قرار بگیرد که از نظر رویهای بیاعتبار بوده ولی هرگز لغو نشده، در آینده بعید است. طبق تصمیم حوزه کلمبیا در مورد NCRI I، وزیر خارجه در حال حاضر فرایند تصمیمگیری قبل از طبقه بندی یک سازمان را در دست دارد. بنابراین، تا آنجا که ادعای قانونی دادخواست دهندگان بر مبنای این واقعیت است که طبقهبندی 1999 از نظر رویهای نادرست بوده و حوزه کلمبیا مشخص کرد که این امر بیاثر بوده است، سؤال مطرح شده اهمیتی ندارد و بنابراین نمیتواند موجب بررسی این دادگاه بشود.

نتیجهگیری

دادخواست برای حکم دادگاه عالی باید رد شود.

با احترام

پل دی. کلمنت

معاون وزیر دادگستری

پیتر دی. کایسلر

معاون دادستان کل

داگلاس لتر

وکیل دعاوی

نوامبر 2006

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.