باز هم در بارۀ رای دادگاه اروپا و مجاهدین
(پاسخی کوتاه به آقای محدثین)
احمد باران، بیست و چهارم ژانویه 2007
آقای محمد محدثین، عضو مجاهدین خلق و مسئول کمیسیون خارجۀ شورای ملی مقاومت، که به اعتقاد دادگاه عالی امریکا اسم مستعار مجاهدین است، اخیراً در مصاحبه‌ای نکته‌ای را در بارۀ رای اخیر دادگاه اروپا با اشاره به پاراگراف ۳۵ حکم دادگاه مربوطه بیان کرده‌اند که اساساً نادرست است. همانگونه که در مطالب گذشته‌ام گفته‌ام، ای‌کاش آقای محدثین و دوستانشان برای رفع هرگونه شبه‌ای، تمام رای دادگاه مربوطه را، و نه فقط بخش دلخواه آن را، به فارسی ترجمه و در اختیار همگان می‌گذاشتند، تا هم نادرستی مطالب افرادی مثل من رو میشد و هم خودشان متهم به فریبکاری نمی‌شدند. ایشان در قسمتی از مصاحبۀ خود خطاب به یک دیپلمات انگلیسی و بدون اشاره به نام این مقام عالیربته انگلیس چنین می‌گویند:
… منظورم برخی اظهار نظرهای بسیار ناشیانه یا تلاشهای تبلیغاتی رسوا و شکست خورده است. مثلا جالب است که یک مقام علیرتبه انگلیس از فرط ناراحتی در مورد حکم دادگاه به نحو ناشیانه و شتابزده گفت که دادگاه نامگذاری مجاهدین در سال 2005 را لغو کرده است. اما مجاهدین یک بار دیگر هم در مه 2006 در لیست تروریستی قرار داده شده اند و بنابراین لیست به قوت خودش باقی است. من از دستیاران این دیپلمات تازه وارد می خواهم تا متن حکم دادگاه را به او نشان بدهند و از جمله پاراگراف 35 حکم را برای ایشان بخواننند که با صراحت تمام می گوید این نامگذاری از روز اول باطل بوده و تا زمانی که حکم صادر شود هر لیست گذاری دیگری هم باطل است.
برای اطلاع آقای محدثین به ایشان متذکر میشوم که پاراگراف مربوطه را یا درست نخوانده‌اند یا برایشان بد ترجمه کرده‌اند. دادگاه مورد نظر در پاراگراف ۳۵ ، که من اصل فرانسوی و انگلیسی آن را در پایان این سطور می‌آورم، راجع به تفاوت الغای اداری یک تصمیم و ابطال قضائی آن صحبت می‌کند. به طور خلاصه دادگاه میگوید که وقتی یک حکم اداری توسط صادرکنندۀ آن با انتشار حکم جدیدتری لغو می‌شود دلیل بر غیرقانونی حکم اولیّه نیست و تاثیر چنین ابطالی رو به آینده است، در حالیکه اگر همان حکم اداری توسط دادگاه ابطال شود، به مثابه این است که از روز اوّل غیر قانونی بوده است. دادگاه همچنین اشاره می‌کند که نمایندگان شورای اروپا متعهد شده‌اند که، مطابق با مادۀ ۲۳۳ قانون اساسیِ اتحادیۀ اروپا، چنانچه تصمیمات مورد اعتراض(منظور از تصمیمات، اشاره به دو حکم اداری مربوط به لیست تروریستی و دیگری در مورد بلوکه کردن اموال مجاهدین است) توسط دادگاه ابطال شود متعهد شده‌اند ترتیبی دهند که از حکم مربوطه پیروی کنند.
آنچه آقای محدثین به آن اشاره نمی‌کند واژۀ شرطی اگر در متن حکم است. به عبارت دیگر، دادگاه دارد از یک پروسۀ قضائی صحبت می‌کند که مثلاً اگر چنین شود آنوقت چه باید کرد. امّا آقای محدثین و رهبری مجاهدین صلاح نمی‌بینند به روی خود بیاورند که دادگاه مورد نظر در بند اوّل قضاوت نهائی خود، درخواست مجاهدین برای ابطال لیست تروریستی ۹۳۶ را مردود می‌شمارد و به لیست مربوطه دست نمی‌زند. پس برخلاف ادعای آقای محدثین، دادگاه مزبور نامگذاری تروریستی بر روی مجاهدین را باطل نکرده که هیچ، طرح چنین درخواستی را هم بخشاً بی اساس میٰخواند.
بجاست که از آقای محدثین خواسته شود اگر به درخواست ترجمۀ کامل متن دادگاه تن نمی‌دهید و آن را به صلاح نمی‌دانید، لطف کرده و فقط قضاوت نهائی دادگاه را که در پنج بند اعلام شده ترجمه کنید و در اختیار همگان بگذارید. تا سیه روی شود هر که در او غش و عوامفریبی باشد.
متن پاراگراف ۳۵ از حکم دادگاه (مورد اشارۀ آقای محدثین) به زبان فرانسه و انگلیسی (تاکید از نگارنده است):
35 Dans cette hypothèse, en effet, d’une part, la requérante conserverait un intérêt à obtenir l’annulation des actes attaqués, dans la mesure où l’abrogation d’un acte d’une institution n’est pas une reconnaissance de son illégalité et produit un effet ex nunc, à la différence d’un arrêt d’annulation en vertu duquel l’acte annulé est éliminé rétroactivement de l’ordre juridique et censé n’avoir jamais existé. D’autre part, ainsi que le Conseil l’a reconnu à l’audience, en cas d’annulation des actes attaqués, cette institution serait tenue de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt, conformément à l’article 233 CE, ce qui pourrait impliquer qu’elle modifie ou retire, le cas échéant, les éventuels actes ayant abrogé et remplacé les actes attaqués postérieurement à la clôture de la procédure orale (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 13 décembre 1995, Exporteurs in Levende Varkens e.a./Commission, T‑481/93 et T‑484/93, Rec. p. II‑2941, points 46 à 48).
35 In such circumstances, the applicant still has an interest in obtaining annulment of the contested acts, in that the repeal of an act of an institution does not constitute recognition of the unlawfulness of that act and has only prospective effect, unlike a judgment annulling an act, by which the act is eliminated retroactively from the legal order and is deemed never to have existed. Moreover, as acknowledged by the Council at the hearing, if the contested acts are annulled, it will be obliged to take the measures necessary to comply with that judgment, pursuant to Article 233 EC, which may involve its amending or withdrawing, as the case may be, any acts which have repealed and replaced the acts contested subsequent to the close of the oral procedure (see, to that effect, Joined Cases T‑481/93 and T‑484/93 Exporteurs in Levende Varkens and Others v Commission [1995] ECR II‑2941, paragraphs 46 to 48).