تبعات رای دادگاه استیناف انگلیس بر سازمان مجاهدین خلق – 2

در بخش اول مقاله تبعات اجتناب ناپذیر سیاسی رای دادگاه استیناف بر سازمان مجاهدین را مورد بررسی قرار دادیم. اشاره کردم این رای خواسته یا ناخواسته به استناد ادعاهای سازمان و همچنین قرائن و اسناد تشکیلاتی مجاهدین را ملزم می کند با لحاظ اهمیت ادعاهایش و همچنین ادامه تلاش های آنان برای مادی کردن خروج نام سازمان از لیست های تروریستی وزارت امور خارجه آمریکا، اتحادیه اروپا و کلیه کشورها، مجاهدین بایستی ضمن بازخوانی متون و منابع تشکیلاتی به جد در جهت تصحیح مولفه های ایدئولوژِک و استراتژیک خود تجدید نظر کنند. همچنین به استناد شاخص های اساسنامه شورای ملی مقاومت و تاکید آن بر مشروعیت مبارزه مسلحانه و التزام اعضاء به این اصل وجوه و بازتاب سیاسی این حکم را مورد بررسی قرار دادیم. در این بخش تلاش می کنیم ضمن بازخوانی متون ایدئولوژیک سازمان تاثیرات اجتناب ناپذیر این حکم را بر روی مبانی و متدلوژی سازمان مورد تجزیه و تحلیل قرار بدهیم. این متون که به لحاظ متدلوژی و نگاه هستی شناسانه، توجیه گر و تئوریزه کننده استراتژی قهرآمیز و مسلحانه است عبارتند از کتاب های شناخت، تکامل، راه انبیاء راه بشر، دینامیزم قرآن و در نهایت کتاب مانیفست مجاهدین یعنی تاریخچه سازمان مجاهدین خلق از تاسیس 1344 تا 1354 است. مجاهدین در این آثار به وضوح ضرورت های ایدئولوژیک و هستی شناسانه خود را در خصوص اتخاذ استراتژی خشونت آمیز و مسلحانه با اتکا به متدلوژی خاص خود که تلفیقی از مبانی مارکسیسم و اسلام منحصر خود است، مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند. این منابع صرفنظر از تمامی ضرورت های سیاسی، استراتژی مبارزه مسلحانه و خشونت آمیز را وجهی از کشمکش اجتناب ناپذیر و برآیند دیالک تیک مادی تاریخ استنتاج نموده و هر گونه دواندیشی و تردید در این برداشت ها را معادل ارتجاع و اضداد تکامل تلقی می کند. مرور و بازخوانی این منابع به سهولت بر رابطه متدلوژی سازمان با سایر اجزای منتج از این نگره یعنی کشمکش و تضاد درونی پدیده ها در وجوه ساده و آلی و در نهایت در تاریخ بشری به عنوان مکانیزمی برای تحولات اجتماعی مورد تاکید قرار می دهد. اگر چه برای غربی ها درک این مفاهیم ابتدا به ساکن و نسبت به شناخت نسبی امروز به مجاهدین کمی دشوار بود، اما نشانه ها و اشارات مکرر غربی ها به عدم اطمینان از سازمان وجهی از درک تازه آنها را نسبت به بنیان های فکری و متدلوژی آنها مورد تاکید قرار می دهد. پس از آمریکایی ها شاید این برای دومین بار باشد که بر این دوگانگی ذاتی مجاهدین اشاره و تاکید می شود. در بند 31 رای دادگاه استیناف، تلویحا این جنبه های ذاتی و تنیده در ماهیت مجاهدین مورد اشاره و تاکید قرار می گیرد. در این رابطه می خوانیم: "صرف توقف فعالیت های تروریستی به معنای دست برداشتن از تروریسم نیست. بدون انصرافی شفاف که سازمان مستندأ در اختیار همگان قرار دهد، من حق دارم بترسم که فعالیتهای تروریستی که به دلیل مقتضیاتی موقتأ متوقف شده است در آینده از سر گرفته خواهد شد" (1) در بیانیه وزارت امور خارجه نیز کرارا بر این دوگانگی و دوروئی ذاتی تاکید شده است. شاکیان مجاهدین رفته رفته متقاعد می شوند که صرف ادعاهای سازمان مجاهدین مبنی بر کنار گذاشتن رویه قهرآمیز تروریستی پیش از اینکه دلالت بر تغییر ماهوی مجاهدین داشته باشد، به ضرورت و اقتضای محدودیت های اعمال شده و به زبانی دیگر خلع سلاح ناگزیر و اجباری آنها مربوط می شود. کما اینکه مودیان مجاهدین با مونیتورینگ رسانه ای مجاهدین پس از سال 2001 تا اکنون اصرار دارند به مخالفین حضور نام سازمان در لیست های ترریستی تفهیم کنند که این ادعاها تماما به شرایط و مقتضیات زمانی مربوط می شود تا انگیزه و دلایل دیگر و در همین راستا باز در متن استیناف می خوانیم: "در پاسخ وزارت کشور این نکته به چشم می خورد که از نظر این وزارت، «سازمان با تروریسم ارتباط دارد.» یعنی تروریسم به مفهومی که دربند d بخش 5-3 لایحه تروریسم 2000 تعریف شده: هرچند سازمان به عملیات تروریستی دست نزده اما به این امر گرایش دارد. ادعای وزارت کشور بر این مبنی است که بخش d 5 -3 شامل مواردی از این قبیل می باشد که بر این اساس وزیر به این نتیجه می رسد که علیرغم اینکه سازمان به هر دلیلی به اعمال تروریستی دست نمی زند، درصورت فراهم شدن شرایط و امکانات لازم و در آینده به این امر گرایش خواهد داشت." (2) اصرار داریم با ارجاع به منابع و متون ایدئولوژیک مجاهدین این معنی را مورد تاکید قرار دهیم که به زعم مجاهدین انتخاب شیوه های قهر و تروریستی نه یک تصمیم ارادی که برآمده از هنر متدلوژی و شناخت مجاهدین نسبت به کشف به اصطلاح قانونمندی های درونی پدیده ها و از جمله تاریخ، جامعه و انسان اتخاذ شده است. در این رابطه مجاهدین به صراحت اذعان می دارند: "ما نیستیم که ضرورت مبارزه سازمان یافته و قهرآمیز را مشخص می کنیم، ما نیستیم که مشخص می کنیم، مبارزه سازمان یافته به کجا می انجامد و یا خودبخودی گرائی به کجا می انجامد. ذهن ما ضرورت یا عدم ضرورت مبارزه مسلحانه را تعیین نمی کند." (3) مجاهدین سالها پیش در موضوع تئوریزه کردن این ضرورت ها به استناد قوانین عام حاکم بر پدیده ها و تعمیم آنها بر گستره مناسبات اجتماعی و تاریخ این رویکرد را وجهی از همسویی خود با قوانین علمی در تکامل اجتماعی تلقی و هر گونه ساز مخالف را با انواع مارک های سیاسی و غیر سیاسی مورد شماتت و استهزا قرار داده اند. در کتاب تاریخچه سازمان مجاهدین در تحلیل این شاخص ها می خوانیم: "برای ایجاد هرگونه تغییر و تحولی در پدیده ها (از ساده تا پیچیده) نیاز به شناختی درست و همه جانبه از آن ها وجود دارد. این قانونمندی کلی در مورد جامعه و حرکت اجتماعی و امر مبارزه، به علت پیچیده بودن آنها از اهمیت بیشتری برخوردار است. بر این اساس ایجاد هرگونه تحولی چه در درون خود و چه در رابطه با جامعه و حرکت اجتماعی در درجه اول مبتنی است بر شناخت قانونمندی های حاکم بر هر کدام از این پدیده ها." (4) در تحلیل این قانونمندی ها نیز اصل تضاد و نفی قهر به مثابه مکانیزم و شاخص این همسویی قلمداد شده است. با چنین نگرشی به جهان هستی لاجرم هر گونه تغییر و استحاله بیش از هر چیز مستلزم تغییر متدلوژی و شیوه شناخت و تبیین نسبت به کلیت هستی است. مجاهدین تنها در صورت قبول و حذف این آموزه ها از مانیفست خود می توانند گام موثر و قابل قبولی برای اثبات ادعاهایشان بردارند. بدون تغییر محتوایی در نوع نگاه مجاهدین به جهان پیرامونی هر گونه ادعا از جمله آرمان دمکراسی، آزادی، عدالت و نفی روش های قهر و خشونت تروریستی آنگونه که در متن استیناف به آن اشاره شده یک واکنش انفعالی و ناگزیر در قبال شرایط است. کنار گذاشتن مشی مسلحانه و قهرآمیز از سوی مجاهدین تا زمانی که کماکان مجاهدین از همان منابع ایدئولوژیکی گذشته ارتزاق و آبشخور می کنند امر ناشدنی و غیر ممکنی است. اگر تصحیح اساسنامه شورای ملی مقاومت مبنی بر حذف التزام عضویت به مشی مسلحانه را به مثابه کنش اصولی در قبال تغییر نگرش سیاسی متصور شویم، در همین راستا نقد متدلوژی و شناخت مجاهدین را می توان به مثابه گام جدی تر و تعیین کننده ای در قبال ادعای استحاله مجاهدین تلقی کرد. اهمیت این فاکتور به حدی است که حتی خود مجاهدین نیز در متن استیناف اذعان می کنند که برای اثبات نفی مسلحانه پیش از هر چیز ناگزیرند اعضای رده بالای خود را نسبت به این تغییر و استحاله بطور اصولی و تئوریک متقاعد و توجیه کنند و جالب اینکه تا اکنون مجاهدین در این راستا نه برای اعضای خود و نه حتی برای مخاطبان خود هیچ اقدام جدی و اقناع کننده ای انجام نداده اند. برای اثبات واهی بودن ادعاهای مجاهدین مبنی بر کنارگذاشتن مشی مسلحانه صرفنظر از کلیه فاکت ها و نشانه های بیرونی و عملکرد مجاهدین در عرصه های رسانه ای و سیاسی و… همین متن دادگاه استیناف بخودی خود می تواند منبع کافی برای برملا کردن انبوه تناقضات و دوگانگی ها در حرف و عمل باشد. فاکتور مهم و تعیین کننده ای که مودیان تروریست بودن مجاهدین کرارا در متن همین حکم به آن استناد کرده اند. این مقالات را کماکان با محور قرار دادن متن استیناف و دیالوگ میان شاکیان و متشاکیان جهت اثبات واهی بودن ادعاهای مجاهدین دنبال خواهم کرد. منابع 1- متن حکم استیناف دادگاه پواک. بندهای 31 و 32. 2- همان 3- سخنرانی مهدی ابریشم چی درباره انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین در جمع هواداران سازمان در نروژ. 4- تاریخچه سازمان مجاهدین خلق از تاسس 1344 تا شهریور 1354. ص 17.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا