شبکه ماهواره ای العراقیه، در روز چهارشنبه 7 مرداد 1388، دو برنامه ی مجزا از ساعت 9 الی 11 شب بطور زنده در خصوص پادگان اشرف پخش نمود در برنامه اول از ساعت 9 الی 10 تماس های مردم عراق و نظرات آنان نسبت به اقدام دولت و رفتار نیروهای امنیتی با سازمان مجاهدین خلق مستقر در پادگان اشرف در استان دیاله منعکس گردید. تمامی افرادی که با این برنامه تماس گرفتند این اقدام دولت و نیروهای امنیتی عراق با سازمان مجاهدین خلق را مورد تأیید قرار داده و خاطرنشان کردند که اعمال کنترل بر پادگان اشرف توسط دولت عراق می بایست خیلی وقت پیش انجام میشد و نباید به این سازمان تروریستی اجازه داده شود تا در خاک عراق حضور داشته و علیه امنیت داخلی آن اقدام نماید. در اظهارات انجام شده تأکید شد که باید به حضور اعضای سازمان در خاک عراق و ارتباط و پیوند این سازمان با عناصر رژیم سابق و سازمان های تروریستی داخل عراق که بر علیه مردم و امنیت این کشور عمل میکنند خاتمه داده شود و به آنان اجازه اقامت در عراق به صورت یک تشکل تروریستی که خلاف قانون و مصالح امنیتی است داده نشود. در زمان پخش این برنامه هیچ یک از شهروندان عراقی که از سراسر عراق تماس میگرفتند ادامه حضور این سازمان در خاک عراق را تأیید نکردند و تمامی آنان درخواست خروج این سازمان از عراق، بدلیل همکاری نزدیک این سازمان با رژیم صدام حسین بر علیه مردم عراق، را داشتند. لازم به ذکر است که سازمان مجاهدین خلق در جریان سرکوب قیام مردم عراق علیه دیکتاتوری صدام حسین در سال 1991 که منجر به کشته شدن بسیاری از مردم بی گناه کرد در شمال و شیعیان در جنوب این کشور شد نقش فعال داشته است. در برنامه دوم از ساعت 10 الی 11 ابتدا مجری برنامه تلویزیونی میهمانان برنامه را معرفی نمود که عبارت از ارتشبد عبدالحسین الشمری سرپرست کل پلیس استان دیاله و دکتر عدنان السراج مدیر مؤسسه رسانه های گروهی عراق بودند. شرح این برنامه به صورت زیر است: سؤال مجری برنامه از ارتشبد عبدالحسین الشمری: رسانه های گروهی محلی و عربی و بین المللی و سایت های اینترنتی از روز گذشته تا به امروز درباره ورود نیروهای امنیتی عراقی به پادگان اشرف گزارش های متعددی به افکار عمومی منتقل کرده اند. از چه وقت دولت و نیروهای امنیتی عراق با سازمان مجاهدین خلق و مسئولین آن در حال مذاکره بوده اند؟ ارتشبد عبدالحسین الشمری: بعد از دستور نخست وزیر به شماره 216 در تاریخ 17 ژوئن 2008 هیأتی به سرپرستی دکتر موفق الربیعی و تعدادی از نمایندگان سازمان های امنیتی عراق برای بررسی وضع سازمان مجاهدین خلق و اعضای آن در عراق تشکیل شد. سپس تعدادی جلسات و مذاکرات رسمی و دائمی با مسئولین سازمان تا امروز انجام گردید که بر طبق بند 7 قانون اساسی، دولت عراق با استقرار سازمان های تروریستی در خاک عراق مخالف است. این سازمان از نظر حکومت و مردم عراق یک سازمان تروریستی محسوب شده و نباید در عراق حضور داشته باشد. بنابراین دولت عراق تصمیم گرفت تا با این سازمان بطور جدی برخورد کند و از راه مذاکره و جلسات مستقیم میان دو طرف و همچنین با در نظر گرفتن مقررات بین المللی حقوق بشر با این سازمان وارد عمل شود. بارها به اعضای سازمان اخطار داده شد و تأکید گردید که فقط دو راه حل دارند: یا داوطلبانه به کشورشان ایران بازگردند و یا به کشور ثالثی بروند. مجاهدین خلق در تمام مذاکرات خود با مسئولین عراقی بهانه های متعددی می آوردند و میگفتند: "اقامت در زمین اشرف حق مسلم ماست". آنان حضور اعضای سازمان را در عراق رسمی دانسته و به حق پناهندگی که صدام حسین به آنان داده بود استناد میکردند. بعد از توافق امنیتی عراق با آمریکا و جشن مردم عراق در روز استقلال ملی که مصادف با تاریخ 30 ژوئن 2009 بود به سازمان مجاهدین خلق ابلاغ شد: "باید از پادگان اشرف خارج شده و به جای دیگری منتقل شوید". بدلیل عدم اطمینان نسبت به وضعیت درونی پادگان اشرف و نزدیکی آن به مرز ایران، نیروهای عراقی نمیتوانند حفاظت از ساکنان آنرا در آن محل به عهده بگیرند و این افراد باید از این پادگان خارج شوند. سؤال مجری برنامه از دکتر عدنان السراج: در بند 7 قانون اساسی عراق، مبارزه با گروه ها و سازمان های تروریستی در خاک عراق آمده است و همچنین مقررات اسرای جنگی که در کنوانسیون ژنو مشخص شده است شامل حال اعضای سازمان مجاهدین خلق نمیشود. بند 21 قانون اساسی هم اجازه نمیدهد که خاک عراق محل عبور و اقامت و انجام فعالیت های تروریستی سازمان ها و گروه ها باشد. با وجود این دلایل و مقررات آیا اعضای سازمان مجاهدین خلق اجازه خواهند داشت در عراق ساکن باشند یا می بایست از خاک عراق خارج شوند؟ دکتر عدنان السراج: اگر خواسته باشیم از تاریخ سیاه سازمان تروریستی مجاهدین خلق صحبت کنیم لازم است روزهای متمادی برنامه های طولانی داشته باشیم تا این موضوع برای افکار عمومی روشن شود. ولی بطور مختصر میتوان گفت که در سال 1997 وزارت امور خارجه آمریکا بدلیل انجام عملیات تروریستی، این سازمان را در لیست سازمان های ترویستی قرار داده و در سال 2002 اتحادیه اروپا نیز این سازمان را یک گروه تروریستی معرفی نموده است که از انجام فعالیت های سیاسی در تمامی کشورهای اروپایی منع شده اند. اما در کشور عراق میتوان گفت که این سازمان تروریستی پرونده سیاه و تیره ای دارد. لکن اگر خواسته باشیم از فعالیت های این سازمان بعد از سرنگونی حکومت صدام حسین صحبت کنیم باید گفت که این سازمان اعضای وابسته خود که در تمامی پادگان های ارتشی در سراسر عراق مستقر کرده بود را به پادگانی به نام اشرف در استان دیاله منتقل نمود. سپس نیروهای آمریکایی مستقر در استان دیاله تمام سلاح های سبک و متوسط و سنگین سازمان مجاهدین خلق که صدام حسین در اختیارشان قرار داده بود را مصاده کرده و حکم عدم خروج اعضای سازمان مجاهدین خلق از محدوده اشرف و فعالیت آنان را صادر نمود. سپس دولت عراق بعد از احراز قدرت امنیتی و برقراری حکومت ملی در تاریخ 30 ژوئن 2009 اعلام کرد که وجود این سازمان در خاک عراق غیر قانونی می باشد و این امر را به سه دلیل اعلام و اثبات نمود. اول، عدم انطباق حضور یک سازمان تروریستی در خاک عراق با بند 7 قانون اساسی عراق که متن این بند دستور مبارزه با گروه ها و سازمان های تروریستی در عراق را صادر و تأیید کرده است. دوم، اعضای سازمان تروریستی مجاهدین خلق هیچ وقت اسیر جنگی دولت عراق نبوده اند که طبق مقررات سازمان ملل با آنها رفتار شود. سوم، اعضای این سازمان پناهنده سیاسی دولت عراق نیستند چرا که قانون اساسی عراق به هیچ عنوان اجازه اعطای پناهندگی سیاسی به افرادی که مرتکب جنایات تروریستی شده اند را نمیدهد. حجم جنایات بزرگی که سازمان مجاهدین خلق در قبال صدها هزار نفر از مردم بیگناه عراق مرتکب شده اند را نباید فراموش کرد. علیرغم این ماجراها که از سوی این سازمان تروریستی در عراق اتفاق افتاده است، حکومت عراق حق تمام اعضای سازمان مجاهدین خلق را برای برخورداری از رفتار انسانی محفوظ دانسته و طبق مقررات بین المللی حقوق بشر تا امروز با آنان در چهارچوب مناسبات انسانی و قانون برخورد نموده است. بنابراین به تمامی ساکنان اشرف اعلام کرده ایم که حق اقامت در خاک عراق را ندارند و می بایست یکی از دو گزینه ارائه شده توسط حکومت عراق را قبول کنند. گزینه اول، برگشت به خاک ایران طبق درخواست خود افراد سازمان و بدون اعمال فشار از طرف دولت عراق گزینه دوم، سفر و اقامت در کشورهای خارجی دیگر به تمامی مسئولین این سازمان در جلسه های متعدد با مسئولین عراقی ابلاغ شده است که با این وصف، این سازمان گزینه سومی را در معادلات خود وارد ننماید.