براساس قوانین جنایی آلبانی مریم رجوی باید دستگیر و زندانی شود

پایگاه خبری گزتا ایمپکت آلبانی در گزارشی مفصل از اقدامات مخرب گروه تروریستی مجاهدین در آلبانی، مجازات سرکردگان این فرقه را در مجموع حداقل 18 سال زندان دانست.

به گزارش سرویس بین الملل پایگاه خبری تحلیلی هابیلیان، این پایگاه خبری آلبانیایی در گزارشی با عنوان «درخواست های تروریستی گروه رجوی برای بی ثباتی در ایران و سوریه» خواستار برخورد با این گروه در آلبانی شد.
این پایگاه خبری با رصد سایت گروه تروریستی مجاهدین نوشت: مریم رجوی رهبر مجاهدین خلق خواستار پشتیبانی از حرکت های اعتراضی در ایران شده، او به حکومت ایران حمله و از کشورهای غربی برای حملات غیرقانونی به سوریه پشتیبانی کرده است. این اظهارات و خواسته ها بر اساس قوانین جنایی آلبانی، تشویق به تروریسم تلقی می شود و جنایتی است که روابط آلبانی و دیگر کشورها را به مخاطره می اندازد.
گزتا ایمپکت در ادامه می نویسد:
براساس ماده 230 قانون جنایی جمهوری آلبانی، اصلاح شده به موجب قانون شماره 9668 در تاریخ 26 فوریه 2017 ماده 15 چنین آمده است: مجازات اجرای اقداماتی مانند جنایت در حق افراد که منجر به فوت یا جراحات خطرناک شود، آدرم ربایی و در معرض خطر قرار دادن زندگی افراد، حداقل 15 سال زندان و حداکثر مجازات حبس ابد را دارد.
علاوه بر اینکه ماده 227 این قانون که متعلق به تخریب روابط آلبانی با دیگر کشورهاست چنین می گوید: مجازات اهانت به مقامات کشورها یا اعضای حکومت ها و نمایندگان مجالس کشورهای دیگر و همچنین دیپلمات ها، سه سال زندان است. بنابراین خانم رجوی و دیگر سرکردگان گروه در آلبانی به دلیل انجام اقداماتی که بر روابط آلبانی و کشورهای دیگر تأثیر منفی می گذارد و همچنین اجرای عملیات تروریستی باید به سه سال زندان محکوم شوند.
این پایگاه خبری در پایان گزارش خود، مواردی از نقض تعهدات این گروه به دولت آلبانی که بر خلاف قوانین جنایی این کشور است را ضمیمه و منتشر کرده است.

خروج از نسخه موبایل