وحشت مجاهدين خلق از تصويب قانون اساسي عراق
گروه تروريستي مجاهدين خلق از تصويب قانون اساسي عراق كه بر اساس آن اعطاي پناهندگي سياسي به افراد متهم به فعاليت تروريستي ممنوع است، وحشت كرده‌اند.
به گزارش سرويس بين‌الملل «بازتاب»، بنابر پيش‌نويس قانون اساسي عراق، دادن پناهندگي سياسي به افرادي كه متهم به جرم تروريستي باشند ممنوع است.
در بند 3 اصل 21 پيش‌نويس قانون اساسي عراق آمده است كه دادن پناهندگي سياسي در عراق به افرادي كه به جرم تروريستي متهمند، ممنوع است و همين امر باعث وحشت سران سازمان مجاهدين خلق شده، به گونه‌اي كه در روزهاي اخير، همه امكانات خود را در غرب براي تغيير اين بند به كار گرفته‌اند.
متن اين بند به شرح زير است:
1ـ تحويل يك شهروند عراقي به مقامات و طرفهاي خارجي ممنوع است
2ـ حق پناهندگي سياسي به عراق در قانون مشخص مي‌شود و تحويل پناهنده سياسي به مقام خارجي يا بازگرداندن اجباري وي به كشوري كه ازان فرار كرده است جايز نيست.
3ـ حق پناهندگي سياسي به كسانيكه به ارتكاب جنايات بين المللي ياتروريستي متهم شده اند ياكسانيكه به عراق خساراتي وارد كرده اند داده نمي شود.
«استون اشنيبوم»، وكيل اين سازمان در آمريكا، طي ارسال نامه‌اي ملتمسانه به رييس‌جمهور و نخست‌وزير عراق، تقاضاي تجديدنظر و تغيير اين بند از قانون اساسي را خواسته است و براي جلب ترحم نخست‌وزير عراق در نامه خود آورده است: عالي‌جناب مستحضر هستند كه اهالي منطقه «دياله»؛ جايي كه پايگاه اشرف در آن قرار دارد، شاهد بي‌آزاري آنها هستند.
«مارك هانزلن»، وكيل ديگر اين سازمان در ژنو كه از منافع افراد مستقر در پايگاه اشرف دفاع مي‌كند، در نامه‌اي مشابه با ارائه دلايلي در پي بي‌خطر بودن موكلان خود برآمده و در نامه خويش مي‌نويسد: افراد مستقر در پايگاه اشرف، دست از هر گونه اعمال خشونت‌آميز برداشته‌اند و از بدو ورود نيروهاي آمريكايي، هيچ‌گونه عملي دال بر خشونت از آنها ديده نشده است.
از آنجا كه كشورهاي غربي از جمله آمريكا، سازمان مجاهدين خلق را رسما جزو ليست گروه‌هاي تروريستي قرار داده‌اند، با تصويب نهايي قانون اساسي عراق، اين سازمان ديگر نمي‌تواند پايگاه و يا نفراتي را با عنوان پناهنده سياسي در عراق داشته باشد و بايد فكري براي اسكان اين افراد در جاي ديگر پيدا كند.
به نقل از بازتاب
