یک حقوقدان عراقي : حضور مجاهدین در عراق غيرقانوني است
طارق حرب رييس جمعيت نشر فرهنگ قانون درعراق در گفت وگو با هفته نامه تحليلي و گزارشي الشاهد چاپ بغداد گفت: حضور سازماني باعنوان مجاهدين خلق در عراق بر اساس قوانين داخلي و بين‌المللي و قوانين سازمانهاي غيردولتي خارجي، غير قانوني است.
وي افزود: براساس قوانين مربوط به سازمانهاي غير دولتي عراق و به دليل ماهيت اين گروه، عنوان اين سازمان در فهرست سازمانهاي غير دولتي خارجي در داخل عراق ثبت نشده است.
وي ادامه داد: بر همين اساس اين سازمان فاقد اعتبار قانوني در عراق بوده و اجازه فعاليت ندارد.
طارق حرب اضافه كرد: همچنين عراق براساس ماده هفتم و هشتم قانون اساسي خود فعاليت گروهكهاي تروريستي و گروهكهايي كه عليه كشورهاي همجوار اقدام به فعاليت خصمانه مي‌كنند را ممنوع كرده است.
وي افزود: نهادهاي بين‌المللي سازمان مجاهدین را به عنوان يك سازمان تروريستي معرفي كرده‌اند و عراق طبق قانون اساسي خود ملتزم و پايبند به قوانين بين‌المللي صادره از سازمان ملل و شوراي امنيت است.
اين حقوقدان عراقي با يادآوري ماده هشت قانون اساسي عراق گفت: براساس اين ماده، عراق تعهد داده است كه ملتزم و پايبند به مصوبات و قراردادهاي بين المللي نظير قراردادهاي صادره از شوراي امنيت سازمان ملل باشد.
وي در ادامه متذكر شد، در ماده هشتم قانون اساسي آمده است كه عراق اصل حسن همجواري را با كشورهاي همسايه مراعات مي‌كند و از اصول اين ماده نپذيرفتن سازمانهايي است كه داراي فعاليتهاي شبه نظامي يا سياسي برضد كشورهاي همجوار باشند.
وي همچنين ماده هفت قانون اساسي عراق را يادآور شد و افزود: در اين ماده بر ممنوعيت فعاليت هر تشكيلاتي كه اقدام به‌فعاليتهاي تروريستي تحريك‌كننده ، زمينه ساز ، ترويج‌كننده و يا توجيه‌گر فعاليتهاي تروريسم اقدام نمايد تصريح شده است.
طارق حرب اضافه كرد: علاوه بر دلايل موجود قانوني مبني بر ادامه غيرقانوني حضور سازمان مجاهدین در عراق، اين سازمان در قتل شهروندان عراقي نيز مشاركت داشته است.
حرب گفت: همه مردم عراق نقش امنيتي كه عناصر اين سازمان در سركوبهاي سال ۱۹۹۱در عراق داشت و مسووليتهاي وسيع امنيتي كه در سطحي فراتر از دستگاههاي امنيتي ملي از سوي رژيم بعث به اين سازمان غير قانوني واگذار شد را به خوبي به ياد دارند.
وي ادامه داد، هيچ كس نقش سازمان مجاهدین را در سال ۱۹۹۱در سركوب قيام كردهاي عراق و استفاده از عناصر اين سازمان توسط رژيم سابق در سركوب مناطق خانقين و جلولا را فراموش نمي‌كند.
وي مجاهدین خلق را سازماني مرتبط با رژيم سابق بعث صدام دانست و بر ضرورت قطع كامل فعاليتهاي آن در عراق تاكيد كرد.
هفته‌نامه الشاهد در ادامه اين مطالب افزوده است كه شوراي سابق حكومتي در مصوبه‌اي به تاريخ نهم ژانويه ۲۰۰۳حكم اخراج اعضاي اين سازمان را از عراق صادر و نخست وزير عراق اخيرا نيز تاكيد كرده است كه دولت عراق درصدد اخراج آنهاست.
الشاهد اضافه كرده است كه سازمان مجاهدین داراي چهار هزار عضو است كه همه آنها در اردوگاهي معروف به اشرف در منطقه العظيم در استان دياله حضور دارند.
هفته نامه افزود: بسياري از اعضاء اين سازمان بعد از سقوط رژيم صدام در بهار ۲۰۰۳ميلادي و بخش زيادي از آنها در پي صدور عفو عمومي از سوي ايران به كشور خود بازگشتند.
اين نشريه اضافه كرده است كه اغلب باقي ماندگان سازمان مجاهدين در عراق از جمله افرادي هستند كه از سوي دستگاه قضايي ايران به اتهام عمليات تروريستي تحت تعقيب هستند.
به نقل از ایرنا
