شیشه عمر فرقه رجوی را به زمین بزنیم
محمد مرادی
گروه تروریستی مجاهدین با انتشار گزارشی دربارۀ بیانیۀ پایانی سمینار بازشناسی تروریسم فرقهای که به امضای 140 تن از فرماندهان، کادرها و اعضاء سابق این گروه رسیده است، اوج هراس و استیصال خود را به نمایش گذارد.
بقایای باند رجوی در موضعگیریای سراسیمه، با هراس و وحشت و با به صحنه آوردن مشاوران حقوقی خود و قسم خوردن در مورد اینکه هیچ کار غیرقانونی در اردوگاه اشرف انجام نمیدهند، تلاش نمودند با تهدید دولت عراق به پیگرد بینالمللی توسط حقوقدانان!، در مسیر اقدامات قانونی دولت این کشور سنگاندازی کنند.
جوهر و پیام اصلی”سمینار بازشناسی تروریسم فرقهای” که بهطور خلاصه در بیانیۀ پایانی آن انتشار یافته، در این مطلب خلاصه میشود که:”تنها مانع در برابر جدایی اعضای خواهان جدایی و انتخاب آزادانه سایر اعضای این گروه، چارچوب تشکیلات مافیایی و ضدانسانی است که چند ده نفر از دستاندرکاران اصلی این گروه آن را بر پاداشتهاند و تنها محیط مناسب برای بقای چنین روابط ناسالم، امتیازات و امکاناتی است که صدام جنایتکار در کشور عراق در اختیار این گروه قرار داده است.”
بر اساس همین پیام است که میتوان موضعگیری هراسناک و مضطربانۀ بقایای باند رجوی را درک و تحلیل نمود.
اعضاء و کادرهای جداشدهای که این بیانیه را تنظیم نمودهاند با تکیه بر تجارب خود، بهخوبی میدانند که عراق تنها مکان در جهان است که رجوی میتواند به ادامۀ استثمار اعضای این گروه ادامه داده و منافع سیاسی و تشکیلاتی خود را دنبال کند و از این رو جهتگیری اصلی خود را بر روی این موضوع متمرکز نمودهاند. از سوی دیگر کادرها و دستاندرکاران اصلی این گروه نیز گاه و بیگاه (از روی ناچاری و استیصال) به این واقعیت اذعان میکنند که اخراج آنها از عراق – نه به ایران، بلکه به هر نقطه از جهان – مساوی است با فروپاشی کامل تشکیلات مجاهدین، لذا”عراق” اکنون بحث بود و نبود این گروه را تشکیل داده و به مثابه شیشۀ عمر باند تبهکار و تروریست رجوی است!
دستگاه تبلیغی مجاهدین در موضعگیری یادشده، از ترس و اضطرار، دستهای خود را رو کرده و ادله و استدلالهایی را که برای آینده و تصویب قانون اساسی و تشکیل دولت دائم عراق کنار گذاشته بودند رو کرده و مدعی شده است که:”بلحاظ حقوقي و بين المللي ، همچنانكه در روز 13مهر سخنگوي رئيس جمهور عراق در راديو فردا اعلام كرد , «حضور مجاهدين خلق در خاك عراق در حوزه مسئوليت دولت كنوني عراق نيست» بلكه تابع مقررات كنوانسيون چهارم ژنو ميباشد كه كميته بين المللي صليب سرخ بدقت ناظر اجراي آن است.”
و با تهدید دولت و مسؤولین عراق سعی کرده است تا پای این مغلطۀ آشکار خود را محکم کند که:”بنابراين همه مردم و نيروهاي دمكراتيك و ميهن پرست عراقي به روشني ميدانند كه هركس در عراق بخواهد حقوق حقه پناهندگي و حقوق برسميت شناخته شده مجاهدين در چارچوب كنوانسيون چهارم ژنو را نقض كند يا ناديده بگيرد مزدور و شريك جرم رژيم آدمربا و گروگانگير آخوندي است و حقوقدانان او را تحت پيگرد بين المللي قرار خواهند داد.”
بر اساس کنوانسیون چهارم ژنو، موافقتنامهای که با تک تک اعضای مستقر در اردوگاه اشرف و پس از خلع سلاح این گروه امضاء گردید، موافقتنامهای بین اشخاص حقیقی و نیروهای ائتلاف بود. بنابراین وضعیت حقوقی کنوانسیون چهارم به هر یک از این افراد به اسم مشخص و به عنوان یک فرد مستقل داده شده است و به هیچوجه”سازمان مجاهدین خلق ایران” را مورد نظر قرار نداده و به رسیمت نشناخته است.
با شناخت دقیق مقررات کنوانسیون چهارم و امتیازاتی که به هر یک از این افراد داده شده است، میتوان گفت کلیه فعالیتهای گروه تروریستی مجاهدین که در لیست گروههای تروریستی جهان نیز قرار دارد غیرقانونی بوده و قابل پیگرد بینالمللی میباشد.
با همان استدلال که این گروه خلع سلاح گردید، فعالیت ارگان ماهوارهای این گروه، نظارت بر رفتار افراد مستقر در اشرف و مراقبت ترددات آنها و همچنین هرگونه برنامهریزی و اعمال محدودیت برای این افراد، جرم به حساب آمده و دولت عراق به عنوان کشوری که مجاهدین در حال حاضر در آن به سر میبرند و اساساً به عنوان بستر اجرای کنوانسیون چهارم، میتواند آن را پیگیری نموده و تحت تعقیب قرار دهد.
کنوانسیون چهارم بر خلاف مغالطه آشکاری که مجاهدین انجام میدهند، وجوه بازدارندگیاش برای یک گروه تروریستی بسا فراتر از امتیازات و حقوقی است که به یک فرد مشمول آن میدهد.
موضعگیری از سر استیصال و ضعفآلود مجاهدین، آشکار میسازد که تمامی تلاشهای مجاهدین در دوسال گذشته، برای اخذ تعهد ماندن در عراق و ترغیب نیروها برای پس زدن هرگونه پیشنهاد انسانی دیگر، به چه دلیل صورت گرفته و پرده از وحشت اصلی رهبری این گروه کنار میزند. مجاهدین به خوبی میدانند که نیروی مستقر در اردوگاه اشرف، نه تنها در هیچ کجای جهان به میل و اختیار خود دیگر حاضر به همکاری با آنان نمیباشد، بلکه هر اقدامی که بر فعالیتهای غیرقانونی تشکیلات ِ غیرقانونی مجاهدین خدشه وارد آورد، عاملی برای رهایی نیروها خواهد بود و از این رو است که اعم فعالیتهای خود را بر امضاءسازی به نام مردم، حقوقدانان و تشکلهای خلقالساعة عراقی و اعلام رضایت از سوی آنان برای ماندن مجاهدین در اشرف قرار دادهاند.
اکنون میتوان درک کرد که علت این همه مخالفت با پیشنویس قانون اساسی عراق در کجا است. اکنون با تمام قوا، وظیفۀ تمامی نیروهای جداشده و آزادیخواهانی که عمق جنایات فرقۀ رجوی را شناخته و مناسبات مافیایی و ضدانسانی آن را درک کردهاند، این است که بر این خواست قانونی، بهحق و انسانی تأکید نمایند که”حصارها و فشارهای تشکیلاتی مجاهدین در عراق، باید از سر نیروها برداشته شود و از قضا این اتفاق باید در کشور عراق و توسط دولت قانونی این کشور و در چارچوب کنوانسیون چهارم ژنو و مبارزه با تروریسم و رسیدگی به جنایات صدام و با تضمین حفظ سلامت کلیه نیروها صورت گیرد”.
شیشه عمر فرقه رجوی را به زمین بزنیم
