قانون اساسی عراق؛ گروگان تروریست‎های خارجی

قانون اساسی عراق؛ گروگان تروریست‎های خارجی
ثریا سپه‎ پور اولریش/ سایت پیوند/ 17 اکتبر 2005
وقتی جورج بوش بهانه‎های حمله به عراق را ابراز کرد و به این نتیجه رسید که مأموریتش ترویج دموکراسی به زور اسلحه و حذف تروریسم به جای یافتن سلاح‎های کشتارجمعی است نمی‎بایست به 3800 تروریست در اردوگاه اشرف وضعیت شخص حفاظت شده اعطا می‎کرد.
حال این تروریست‎ها خواهان آن هستند که نظر خود را در قانون اساسی جدید عراق اعمال کنند!! بالاخره آن‎ها دوستانی در کنگره دارند!
در 7 اکتبر 2005، مجاهدین خلق آگهی یک‎صفحه‎ای در نیویورک تایمز منتشر کردند و در آن تقاضا نمودند که ماده 3 بند 21 پیش‎نویس قانون اساسی عراق مورد بازنگری قرار گیرد. جالب است که ادعا می‎کنند 1 میلیون امضا از شهروندان عراق دارند. چه خوب می‎شد اگر این همه شهروند برای رأی دادن پای صندوق‎ها می‎رفتند!
مجاهدین خلق، سازمان تروریستی‎ای که در قتل شهروندان امریکایی شرکت داشت، در اشغال سفارت امریکا پیشگام بود، گروهی که در لیست تروریست‎های وزارت خارجه قرار دارد اما به‎واسطه پشتیبانی 150 عضو کنگره و گروه لابی قدرتمند «آیپک»، به نحوی قرین رحمت ِ «وضعیت خاص شخصی» شده و از حفاظت تحت کنوانسیون ژنو بهره می‎برد، اکنون از نقض حقوق بشر و پناهندگی توسط ماده 3 بند 21 سخن می‎گوید و خواستار تغییر آن است… بندی که متعلق به قانون اساسی کشور دیگری است!
تصور کنید 3800 عضو حماس خواستار تغییر در قانون اساسی امریکا شوند!!
در گزارشی جدید، سازمان معروف دیده‎بان حقوق بشر با چند عضو مجاهدین خلق که توسط این فرقه مورد شکنجه قرار گرفته بودند مصاحبه کرد. این اعضا شیوه‎های به کار رفته توسط مجاهدین خلق و زمانی که در زندان بدنام ابوغریب ِ صدام حسین صرف کرده بودند را بازگو می‎کنند ( ). قطعاً این یک شوخی است که این فرقه، که هنر شکنجه را به کمال رسانده، بخواهد قانون اساسی عراق را با این ادعا که نقض‎کنندۀ حقوق بشر است تغییر دهد.
شاید بزرگ‎ترین طعنه و توهین در آگهی تمام صفحه، استناد به این امر باشد که برخی از لردها و اعضای پارلمان اروپا از اصلاح ماده 3 بند 21 پیش‎نویس قانون اساسی عراق پشتیبانی می‎کنند. واقعاً شگفت‎انگیز است که بریتانیایی‎ها در تناقض با قانون بین‎المللی، عراق را اشغال می‎کنند، و مهم‎تر این که، نگرانی‎ اصلی‎شان نه خرابی‎های حاصل از عمل آن‎ها، نه خشونت و شورش فراگیر، و نه جنگ داخلی قریب‎الوقوع، بلکه دل‎جویی از 3800 تروریست است! بریتانیایی‎ها، واقعاً مایلند از آب گل‎آلود ماهی بگیرند. بالاخره آن‎ها بودند که کودتای 1953 را طراحی کردند.
این اتهام که ایران در عراق دخالت می‎کند نیز به همین اندازه اهانت‎آمیز است. برخلاف اتهامات وارده از سوی مجاهدین، به نفع ایران است که شاهد عراقی امن باشد که در آن شیعیان غالب هستند، که شاهد آن باشد که نظامیان امریکایی از عراق خارج شده و از مرزهای ایران دور باشند. نه فقط دولت ایران برای آگهی‎های تمام صفحه‎ای این‎چنینی برای پیش‎بردن امیالش در عراق پول نمی‎دهد، بلکه نیازی هم به انجام این کار ندارد.
تا آنجا که به سرنوشت آیندۀ مجاهدین خلق مربوط می‎شود، جالب است ببینیم این یکی چطور پایان می‎یابد. قطعاً یک گوسفند قربانی وجود خواهد داشت. درست مانند جریان «والری ویلسون». وقتی که معلوم شد قضیۀ سلاح‎های کشتارجمعی اغراق بوده(؟!)، یکی از عوامل سیا را عاطل و باطل کردند تا مجازات شوهر افشاگرش را بکشد. از آنجا که فرقه تروریستی مجاهدین خلق خواستار دست داشتن در اداره عراق است (به عنوان پاداش اضافی برای سرنگونی رژیم اسلامی)، یک نفر باید بهای بی‎احتیاطی، یا حداقل نداشتن برنامه‎ریزی برای پیش‎بینی چنین چیزی را بپردازد.
در 26 جولای 2005، آدام ارلی، معاون سخنگوی وزارت خارجه، سعی کرد وضعیت اعطا شده به مجاهدین خلق را در یک کنفرانس خبری توجیه کند ( ). متأسفانه نتوانست. چه کسی بها را خواهد پرداخت؟ سربازان امریکایی، عراقی‎ها، یا صاحب‎منصبی بخت برگشته که فکر می‎کرده بوش واقعاً با خدا صحبت کرده؟

خروج از نسخه موبایل