اخراج تروریست‎های مجاهد خلق؛ گامی در جهت عزت عراق

اخراج تروریست‎های مجاهد خلق؛ گامی در جهت عزت عراق
علی حسین علی / صوت ‎العراق
آقای نوری المالكی نخست‎وزیر عراق اعلام كرد كه به‎زودی دستور اخراج نیروهای سازمان مجاهدین خلق ایران از عراق را صادر خواهد كرد.
سازمان مذكور حدود چهار هزار نیروی نظامی دارد كه در اردوگاهی به‎نام اشرف در شمال بغداد مستقر هستند. گروهی از سران مجاهدین بعد از سقوط رژیم صدام عراق را ترك كردند و گروهی دیگر بعد از صدور عفو دسته جمعی به ایران بازگشتند. كسانی كه نتوانستند به ایران و كشورهای اروپایی بروند در این اردوگاه باقی مانده‎اند و ورودشان به كشورهای اروپایی و امریكا ممنوع است، زیرا این گروه از قبل از سقوط صدام در لیست گروه‎های تروریستی قرار گرفته است و همه، این افراد را به‎عنوان تروریست می‎شناسند.
بعد از سقوط صدام و در خلال سه سال گذشته، دولت‎های عراقی كه بر سر كار آمدند، همه و همه بر نیروهای ائتلاف فشار آوردند تا این گروه را از عراق اخراج كنند، زیرا كه معتقدند حضور این افراد در عراق، عامل تحریك و برانگیزنده‎ی خشم مردم عراق می‎باشد. این سازمان در سركوب انتفاضه‎ی شعبانیه در جنوب و انتفاضه‎ی كردها در همان زمان در شمال عراق نقش جنایتكارانه‎ای را ایفا كرد. گذشته از این، دولت‎های جدید عراق بر این باورند كه سازمان مجاهدین خلق با سرویس‎ها و دستگاه‎های امنیتی – جاسوسی رژیم سابق عراق رابطه‎ی نزدیكی داشته و در این زمینه دلایل متقنی را نیز به نیروهای ائتلاف ارائه داده‎اند. استخبارات صدام از این گروه به‎عنوان مزدور برای دخالت در امور داخلی ایران استفاده می‎كرد و حملات تروریستی را نیز در داخل ایران و علیه منافع این كشور در خارج از ایران ترتین می‎داد.
دولت عراق به نیروهای ائتلاف اعلام كرده كه حضور این سازمان در خاك عراق بر روابط دو كشور عراق و ایران تاثیر منفی می‎گذارد و سخت است كه از ایران بخواهیم همكاری‎های سیاسی – امنیتی در سطح گسترده با عراق داشته باشد در صورتی كه گروه تروریستی مجاهدین خلق در عراق مستقر است. این گروه تروریستی کماکان به فعالیت‎های تروریستی خود ادامه می‎دهد و از طریق رادیو و شبكه‎ی ماهواره‎ای خود سخت تلاش می‎كند تا چهره‎ی دولت قانونی ایران را خدشه‎دار نماید. لذا در طول سه سال گذشته و بعد از سقوط صدام، هیچ یك از دولت‎مردان عراقی به خواسته‎ی این عناصر تروریستی (مجاهدین خلق) جهت بقا در خاك عراق پاسخ مثبت نداده‎اند، و به این امر تأکید دارند که ادامه‎ی حضور آنان در عراق روابط دوجانبه با ایران را خدشه‎دار می‎کند.
این سازمان به‎طور آشكارا و فعالانه در قتل عام و تخریب كردستان و برخی از استان‎های مركزی و جنوبی عراق در دهه‎ی نود مشاركت داشته و حقوقدانان معتقدند که رهبران و فرماندهان این سازمان تروریستی باید در دادگاه‎های عراق به جرم جنایاتی كه علیه ملت عراق مرتكب شده‎اند محاكمه شوند.
اعلام اخراج این تروریست‎ها از عراق، از سوی نخست‎وزیر، نقطه‎ی عطفی در ایجاد ثبات در عراق خواهد بود، زیرا پناه دادن به گروه‎هایی كه فرزندان این مرز و بوم را به قتل رساندند و به تخریب شهر و روستای این كشور پرداختند امر منطقی به نظر نمی‎رسد. عقلانی نیست كه از یك طرف از همسایگان‎مان بخواهیم ما را در حسن همجواری و روابط فیمابین یاری دهند و از طرف دیگر پایگاه امن و مخفیگاهی را برای عناصر یك سازمان تروریستی كه تلاش در جهت نابودی آن كشورها را در سر می‎پروراند فراهم كنیم.
شاید مهم‎ترین مسأله‎ای كه ذهن برخی از منابع امنیتی عراق را در حال حاضر به خود مشغول كرده این است كه اعضای این سازمان با برخی از صدامیان بعثی، ملیشیای مشتركی تشكیل داده‎اند كه در قتل شهروندان عراقی و تخریب تأسیسات زیربنایی كشورمان دست دارند. این که دولت‎های قبل از آقای المالكی این سازمان را از عراق اخراج نكردند جای بسی تعجب و تأمل است.
برخی گزارش‎های به‎دست آمده حاكی از آن است كه مجاهدین خلق بعد از سقوط رژیم صدام تاكنون اطلاعات محرمانه‎ای را به نیروهای بعثی ارائه داده‎اند كه با استفاده از این اطلاعات، نیروهای تروریست بعثی به ترور رهبران سیاسی عراق اقدام نموده‎اند.
برخی از مسؤولان وزارتخانه‎های امنیتی از مشاركت اعضای مجاهدین خلق در عملیات تروریستی خبر می‎دهند. حمله به مسجد ابوحنیفه النعمان در منطقه‎ی الاعظمیة و حمله به حسینیه الصادق در محله اور در چند ماه قبل، از نمونه‎های این امر می‎باشد كه در جهت برانگیختن اختلافات مذهبی و قومی اجرا می‎شود. در جریان حمله به مسجد ابوحنیفه چند تن از این تروریست‎ها توسط نگهبانان این مسجد دستگیر شدند و زمانی كه مشخص شد این افراد از اعضای مجاهدین خلق هستند، به نیروهای ائتلاف تحویل داده شدند و آنان نیز این افراد را آزاد کردند.
از آنجا كه سازمان مجاهدین خلق در قبل و بعد از سقوط صدام تهدیدی علیه هم‎وطنان عراقی‎مان بوده است و حضور این سازمان دخالت در امور كشور همسایه ایران می‎باشد، لذا بر این باوریم كه تصمیم نخست‎وزیر مطابق با خواسته‎های ملت عراق می‎باشد و اجرای این تصمیم قبل از اینكه منافع كشورهای همسایه را تأمین كند، به نفع عراق و عراقیان است.
 

خروج از نسخه موبایل