پولشویی همواره از اقدامات تبهکارانه‌ای بوده است که نه تنها گروه‌های خلافکار مرتکب می‌شوند بلکه برخی از دولت‌ها نیز از چنین روشی بهره می‌گیرند. در کشورهایی که باندهای مافیایی به طور گسترده درگیر پدیده پولشویی هستند این اقدام خلافکارانه، دولت‌ها و سیاستمداران را هم درگیر می‌کند و علاوه بر اثرگذاری بر اقتصاد آن کشور، باعث بی‌اعتباری آن در تجارت جهانی و مناسبات بین‌المللی اقتصادی می‌شود به ویژه که در سال‌های گذشته همواره پولشویی یکی از روش‌های تأمین مالی گروه‌های تروریستی نیز بوده است.
کشورهای درگیر با این پدیده، به شدت تحت فشار قوانین بین‌المللی و سازمان‌های بین‌المللی هستند و مجازاتی نیز برای اینگونه کشورها درنظر گرفته می‌شود.
بیست‌ویکم فوریه گروه ویژه اقدام مالی در مقابله با پولشویی (اف‌ای‌تی‌اف) اعلام کرد آلبانی را به‌همراه پنج کشور دیگر به فهرست کشورهای «تحت نظارت شدید» یا فهرست خاکستری اضافه کرده است. این فهرست شامل کشورهایی است که حوزه‌های قضایی آنها دارای «نواقص راهبردی» در جلوگیری از پولشویی و جرایم سازمان‌یافته هستند و از این رو تحت نظارت شدیدتر قرار دارند.
آلبانی درحالی وارد این لیست شد که در سال 2015 از آن خارج شده بوده اما مجددا توسط گروه کارشناسان شورای اروپا با مسئولیت ارزیابی اجرای استانداردهای مبارزه با پولشویی و جرایم سازمان‌یافتۀ اف‌ای‌تی‌اف، موسوم به مانیوال، در آن گنجانده شد.
مانیوال در اوایل سال 2018 در گزارشی از مقامات آلبانی خواسته بود تا تلاش‌های خود را برای پیگرد قانونی افراد درگیر در پولشویی و مصادره اموال آنها انجام دهند. گزارشی که برای آلبانی بسیار منفی بوده است و ارتباط بین فساد و سازمان‌های جنایی مرتبط با پولشویی را در این کشور نشان می‌دهد و به مقامات هشدار می‌دهد که اقدامات کافی برای مقابله با این پدیده انجام نشده است.
مانیوال تصدیق می‌کند که مقامات آلبانی به خوبی از خطرات ناشی از پولشویی برای اقتصاد رسمی باخبر هستند و در مواجهه با خطرات آن سازوکارهایی را در مقیاس ملی ایجاد کرده‌اند. هرچند، تأثیرگذاری این سازوکارها به طور کامل اثبات نشده است و حوزه‌هایی وجود دارد که در آنها وصول به نتایج مؤثرتر قابل انتظار بوده است.
فقدان اقدام مقتضی از سوی آلبانی در مقابله با پولشویی، موضوعی است که دولت ایالات متحده آمریکا نیز بر آن صحه می‌گذارد. براساس گزارش سال 2019 وزارت خارجه آمریکا درباره پولشویی و جرایم مالی، دولت آلبانی هیچ پیشرفت مهمی در مقابله با پولشویی و جرایم مالی در سال 2018 نداشته است. در این گزارش تأکید شده است که آلبانی به‌دلیل فساد، شبکه‌های روبه‌رشد جرایم سازمان یافته و نهادهای قانونی و دولتی ضعیف، همچنان در مواجهه با پولشویی آسیب‌پذیر است.
همین وضعیت و استمرار آن کمیسیون اروپا را وادار کرد تا ضمن گسترش سازوکار کنترل پدیده پولشویی در آلبانی، این کشور را پس از پنج سال بار دیگر در فهرست خاکستری کشورهای در معرض خطر بالای پولشویی قرار دهد.
اگرچه درخصوص قرارگرفتن آلبانی در فهرست خاکستری اف‌ای‌تی‌اف نکته‌ای قابل‌توجه و نگران‌کننده وجود دارد که آن را از سایر کشورهای حاضر در آن فهرست متمایز می‌کند و آن پذیرایی این کشور از یک گروه تروریستی با سابقه‌ای طول‌ودراز در فعالیت‌های غیرقانونی جمع آوری پول است.
سازمان مجاهدین خلق یک گروه چریکی مخالف حکومت ایران است که تا چند سال پیش در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا، انگلستان و کانادا قرار داشت. این گروه تروریستی که با بیش از 2500 نفر از نیروهای خود در سال 2016 به آلبانی منتقل شد، از جمله گروه‌های تبهکاری است که سابقه طولانی در پولشویی و فعالیت‌های مالی غیرقانونی دارد.
براساس گزارش تروریسم سال 2009 وزارت خارجه آمریکا، برمبنای شواهد به‌دست‌آمده پس از سقوط صدام، مجاهدین از سال 1999 تا 2003 میلیون‌ها دلار از صدام بابت برنامه جانبی «نفت در برابر غذا» دریافت کردند. بر پایه این گزارش، در جریان اشغال عراق لیستی از سیزده سازمان به دست آمد که چنین کمک‌هایی را از صدام دریافت می‌کردند و نام مجاهدین هم در بین آنها مشاهده می‌شود. این گزارش می‌افزاید شواهدی که نشان‌دهنده ارتباط مجاهدین با رژیم سابق عراق است، شامل اسناد مکتوب و نیز ویدئوهایی است از اهدای کیفی از پول به رهبران شناخته شده مجاهدین توسط صدام و آموزش‌های نظامی ارتش عراق به مجاهدین .
علاوه بر آن، موارد متعددی از گزارش‌های متعلق به ایجاد مؤسسات خیریه پوششی توسط مجاهدین در اروپا به ویژه آلمان موجود است که اعضای مجاهدین به نام جمع‌آوری کمک به کودکان نیازمند، پول‌های دریافتی از شهروندان اروپایی را در حساب‌های متعلق به مجاهدین خلق قرار می‌دادند. از آن میان، می‌توان به گزارش اداره امنیت فدرال آلمان در سال 2008 و گزارش تحقیقاتی مؤسسه رند در سال 2009 اشاره کرد.
اداره امنیت فدرال آلمان (بی‌اف‌وی) در سال 2008 در گزارشی 23 صفحه‌ای درباره مجاهدین خلق، این گروه را سازمانی تروریستی توصیف کرده است که به‌طور کنش‌مند به فعالیت‌های غیرقانونی جذب سرمایه می‌پردازد. در این گزارش آمده است که شورای ملی مقاومت ایران، بازوی سیاسی مجاهدین خلق در اروپا و آمریکای شمالی، به دلیل تبلیغات گسترده و اقدامات سازمان‌یافته در جذب سرمایه، توانسته توجه عمومی را به خود جلب کند.
همچنین مؤسسه رند، که یک اندیشکده وابسته به دولت ایالات متحده آمریکاست، در سال 2009 با انتشار گزارشی مفصل درباره مجاهدین خلق به فعالیت‌های گسترده این گروه در جذب غیرقانونی سرمایه اشاره می‌کند. این گزارش به تحقیقات جنایی صورت‌گرفته درخصوص مجاهدین در سال 2001 در ایالات متحده، انگلستان و آلمان اشاره می‌کند که با افشای فعالیت‌های پولشویی مرسوم مجاهدین خلق، به دستگیری و محاکمه چندین نفر از اعضای آن منتج شد.
مجاهدین خلق بارها توسط رسانه‌ها در معرض این پرسش قرار گرفته‌اند که منابع مالی آنها وابسته به کجاست. اما همواره سکوت کرده‌اند. همین موضوع بر تردیدها مبنی بر اینکه این گروه، اقدامات گسترده‌ای را در حوزه پولشویی انجام می‌دهد و بخشی از اموال آن نیز در یک فرآیند پیچیده پولشویی توسط برخی کشورها تأمین شده است می‌افزاید.
نگرانی اینجاست که اکنون یکی از گروه‌های تروریست و تبهکار و دارای سابقه در زمینه پولشویی بیش از پنج سال است که در آلبانی، این کشور عضو خاکستری لیست اف‌ای‌تی‌اف حضور دارد و مناسبات گرمی نیز میان رهبران این گروه با مقامات آلبانیایی برقرار شده است.
این موضوع احتمالا اوضاع را کمی در آلبانی و حتی حوزه بالکان پیچیده‌تر کند و منجر به تقویت بیشتر تروریسم و پولشویی و تضعیف سازوکارهای بین‌المللی برای مبارزه با پولشویی در بالکان شود. این ترس آنجا بیشتر می‌شود که بدانیم بالکان بهشتی برای شبکه‌های جرایم سازمان‌یافته و یکی از منابع تأمین‌کننده عناصر گروه‌های افراط‌گرا مانند داعش بوده است.
آلبانی سال‌هاست به طور جدی به دنبال پیوستن به اتحادیه اروپاست اما روند آغاز مذاکرات برای پیوستن تیرانا به این اتحایه به دلایل متعدد از جمله فساد و پولشویی تاکنون ناکام مانده است. تیرانا در حوزه قانون‌گذاری علیه پولشویی تاکنون اقدامات قابل توجهی را انجام داده است اما همانطور که مانیوال نیز اذعان می‌کند این اقدامات وارد حوزه عمل و اجرا نشده است. محدود کردن گروه‌های تبهکار از جمله مجاهدین خلق و مشخص شدن سازوکارهای مالی این گروه و منابع تأمین مالی آن می‌تواند تا حدود زیادی به شفافیت کمک کند و این موضوع می‌تواند آلبانی را وارد مرحله عملی مبارزه با پولشویی کند.
سیدرضا قزوینی‌غرابی
