"طارق حرب" رییس "جمعیت نشر فرهنگ قانون درعراق" در گفت وگو با هفته نامه تحلیلی و گزارشی "الشاهد" چاپ بغداد گفت: "حضور سازمانی باعنوان مجاهدین خلق در عراق بر اساس قوانین داخلی و بینالمللی و قوانین سازمانهای غیردولتی خارجی، غیر قانونی است".
وی افزود: براساس قوانین مربوط به سازمانهای غیر دولتی عراق و به دلیل ماهیت این گروه، عنوان این سازمان در فهرست سازمانهای غیر دولتی خارجی در داخل عراق ثبت نشده است.
وی ادامه داد: بر همین اساس این سازمان فاقد اعتبار قانونی در عراق بوده و اجازه فعالیت ندارد.
طارق حرب اضافه کرد: همچنین عراق براساس ماده هفتم و هشتم قانون اساسی خود فعالیت گروهکهای تروریستی و گروهکهایی که علیه کشورهای همجوار اقدام به فعالیت خصمانه میکنند را ممنوع کرده است.
وی افزود: نهادهای بینالمللی سازمان مجاهدین را به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کردهاند و عراق طبق قانون اساسی خود ملتزم و پایبند به قوانین بینالمللی صادره از سازمان ملل و شورای امنیت است.
این حقوقدان عراقی با یادآوری ماده هشت قانون اساسی عراق گفت: براساس این ماده، عراق تعهد داده است که ملتزم و پایبند به مصوبات و قراردادهای بین المللی نظیر قراردادهای صادره از شورای امنیت سازمان ملل باشد.
وی در ادامه متذکر شد، در ماده هشتم قانون اساسی آمده است که " عراق اصل حسن همجواری را با کشورهای همسایه مراعات میکند" و از اصول این ماده نپذیرفتن سازمانهایی است که دارای فعالیتهای شبه نظامی یا سیاسی برضد کشورهای همجوار باشند.
وی همچنین ماده هفت قانون اساسی عراق را یادآور شد و افزود: در این ماده بر ممنوعیت فعالیت هر تشکیلاتی که اقدام بهفعالیتهای تروریستی تحریککننده، زمینه ساز، ترویجکننده و یا توجیهگر فعالیتهای تروریسم اقدام نماید تصریح شده است.
طارق حرب اضافه کرد: علاوه بر دلایل موجود قانونی مبنی بر ادامه غیرقانونی حضور سازمان مجاهدین در عراق، این سازمان در قتل شهروندان عراقی نیز مشارکت داشته است.
حرب گفت: همه مردم عراق نقش امنیتی که عناصر این سازمان در سرکوبهای سال ۱۹۹۱در عراق داشت و مسوولیتهای وسیع امنیتی که در سطحی فراتر از دستگاههای امنیتی ملی از سوی رژیم بعث به این سازمان غیر قانونی واگذار شد را به خوبی به یاد دارند.
وی ادامه داد، هیچ کس نقش سازمان مجاهدین را در سال ۱۹۹۱در سرکوب قیام کردهای عراق و استفاده از عناصر این سازمان توسط رژیم سابق در سرکوب مناطق "خانقین" و "جلولا" را فراموش نمیکند.
وی مجاهدین خلق را سازمانی مرتبط با رژیم سابق بعث صدام دانست و بر ضرورت قطع کامل فعالیتهای آن در عراق تاکید کرد.
هفتهنامه الشاهد در ادامه این مطالب افزوده است که شورای سابق حکومتی در مصوبهای به تاریخ نهم ژانویه ۲۰۰۳حکم اخراج اعضای این سازمان را از عراق صادر و نخست وزیر عراق اخیرا نیز تاکید کرده است که دولت عراق درصدد اخراج آنهاست.
الشاهد اضافه کرده است که سازمان مجاهدین دارای چهار هزار عضو است که همه آنها در اردوگاهی معروف به "اشرف" در منطقه "العظیم" در استان دیاله حضور دارند.
هفته نامه افزود: بسیاری از اعضاء این سازمان بعد از سقوط رژیم صدام در بهار ۲۰۰۳میلادی و بخش زیادی از آنها در پی صدور عفو عمومی از سوی ایران به کشور خود بازگشتند.
این نشریه اضافه کرده است که اغلب باقی ماندگان سازمان مجاهدین در عراق از جمله افرادی هستند که از سوی دستگاه قضایی ایران به اتهام عملیات تروریستی تحت تعقیب هستند.
به نقل از ایرنا