ایران دیدبان، دوازدهم فوریه دو هزار و هفت
ژان باتیست ماته ئی سخنگوی وزارت امور خارجهی فرانسه در خصوص حکم رفع مسدودی اموال مجاهدین گفت: زمانی که دادگاه اروپایی در این زمینه حکمی صادر کرد، این سازمان در فهرست گروههای تروریستی اتحادیهی اروپا قرار داشت و البته ایراد دادگاه به این بود که دلایل کافی برای تروریست بودن این سازمان ارایه نشده است ولی در حال حاضر موانع قانونی در حال برطرف شدن است تا این سازمان کماکان در لیست یادشده باقی بماند.
سخنگوی وزارت امور خارجهی فرانسه افزود: ما با اینکه این سازمان در این لیست باقی بماند کاملاً موافقیم. مشکلی از نظر رویهی حقوقی وجود داشت و مسألهی دلایل مطرح بود که این امر در حال برطرف شدن است و این سازمان در لیست گروههای تروریستی باقی خواهد ماند.
متعاقب موضعگیری فرانسه دربارهی گروه تروریستی مجاهدین، بقایای رجوی با صدور اطلاعیهای پیرامون اظهارات دولت فرانسه اعلام داشتند:
1- این موضع یک بی اعتنایی آشکار به حکم دادگاه و عدم تبعیت از آن و نقض آشکار اصل برائت است و حکومت قانون را که ستون فقرات دمکراسی است به سخره می گیرد.
2- اصرار غیر قانونی به نگهداشتن مجاهدین در لیست تروریستی قبل از هر چیز یک امتیاز به رژیم آخوندی است که با تمام قوا و امکانات در صدد جلوگیری از اجرای حکم دادگاه است. این وجه دیگری از سیاست استمالت از ملایان است که حتی تا پذیرش دستیابی فاشیسم مذهبی حاکم به یک یا دو بمب اتمی پیش می رود.
3- موضع وزارتخارجه فرانسه نشان می دهد که در تعارض آشکار با حکم دادگاه تصمیم گرفته است قبل از اینکه مجاهدین امکان هر گونه استماع عادلانه ای داشته باشند این سازمان را در لیست تروریستی قرار دهد. *
در بند اول، مجاهدین با اذعان به بیاعتباری حکم سیاسی دادگاه بدوی اروپا، همچنان میکوشند با لفاظی آن را حکمی نافذ نشان دهند و مقداری از حقارتی که از هیاهوی بسیار برای هیچ بهراه انداخته بودند بکاهند و وانمود کنند که علیالظاهر آن حکم راه به جایی میبرده است و دارای اعتبار بوده است. در حالی که اکنون مشخص میشود که آن حکم نه تنها به خروج مجاهدین از لیست گروههای تروریستی (آنگونه که باند رجوی قصد القای آن را داشت) منجر نشده است، بلکه حتی در زمینهی رفع توقیف اموال و داراییهای این گروه نیز نتوانسته مشکلی از این گروه تروریستی حل نماید.
در بند دوم که ملهم از سیاست فریبکارانهی رجوی است، مجاهدین میکوشند با پیوند زدن خود با مسألهی ایران و بهخصوص پروندهی هستهای، معادلهای برقرار سازند که غرب ناگزیر از حرکت بین دو سر طیف یعنی مجاهدین و حکومت ایران شود.
در اینباره و با توجه به مواضع صریح کشورهای غربی دربارهی این گروه بایستی گفت که سیاستمداران غربی به درستی دست آنها را خوانده و اجازهی فرصتطلبی به آنها نمیدهند.
البته این به معنای عدم استفادهی ابزاری از مجاهدین بهعنوان برگی در بازی آنان با ایران نیست، اما حکایت از درک عمیق از وزن و جایگاه مجاهدین در صحنهی سیاسی ایران دارد و همانگونه که مسؤولین سیاست خارجی غربی بارها اعلام کردهاند، هیچ نیازی نیست که این گروه از لیست گروههای تروریستی خارج شود و…
نکتهی مهمتر که در بند آخر آمده، آن است که مجاهدین پس از 25 سال که در کشورهای اروپایی به سر میبرند و به قول خودشان با عالیترین مراجع این کشورها (از کاخ الیزه تا کاخ سفید و…) و پارلمانها، رسانهها و مطبوعات این کشورها در ارتباط بودهاند، اکنون مهلت استماع میخواهند.
اگر از پنهان شدن مجاهدین در پس این بهانه بگذریم، چنین ادعایی منحصراً به این معنی خواهد بود که اراجیف و جعلیات باند آدمکش رجوی فاقد اثرگذاری بوده است و روز به روز منزویتر و بیاعتبارتر از قبل شدهاند، به گونهای که امروز پس از 25 سال خواهان فرصت استماع میباشند.
____________________
* شمارهگذاری از نویسنده است و در متن اعلامیه مجاهدین وجود ندارد
بی اعتباری یک حکم سیاسی

"ژان باتیست ماته ئی" سخنگوی وزارت امور خارجهی فرانسه در خصوص حکم رفع مسدودی اموال مجاهدین گفت: زمانی که دادگاه اروپایی در این زمینه حکمی صادر کرد، این سازمان در فهرست گروههای تروریستی اتحادیهی اروپا قرار داشت و البته ایراد دادگاه به این بود که دلایل کافی برای تروریست بودن این سازمان ارایه نشده است ولی در حال حاضر موانع قانونی در حال برطرف شدن است تا این سازمان کماکان در لیست یادشده باقی بماند.
