مجاهدین خلق و دولت بریتانیا

در سال 2000 میلادی قانون جدیدی در بریتانیا تصویب شد با عنوان قانون مبارزه با تروریسم.

بر اساس این قانون که در راستای اقدامات مشابه سایر دولتهای اروپایی صورت گرفت، دولت بریتانیا 44 گروه مسلح فعال در نقاط مختلف جهان را که از نگاه این دولت روشهای تروریستی داشتند در فهرست گروههای ممنوع قرار داد.

این گروهها از شمال آفریقا تا خاورمیانه و پاکستان و سری لانکا را شامل می شدند؛ سازمان مجاهدین خلق هم از جمله این 44 گروه بود.

گفتار پدرام فرزاد در این زمینه

استدلال بریتانیا و سایر دولتهای اروپایی این بوده و هست که دهه 1990 میلادی دوره رشد افراطگرایی سیاسی و روی آوری گروههای کثیری به حملات و روشهای خونبار در نقاط مختلف جهان بوده و با توجه به گسترش مهاجرت و آسانی ارتباطات در جهان معاصر، بسیاری از این گروهها شبکه های مالی، عضوگیری، ارتباطات و پشتیبانی خود را در خاک کشورهای اروپایی دایر کرده اند.

هدف از قانون مبارزه با تروریسم مصوب سال 2000 بریتانیا، ممنوع کردن فعالیت این گروهها و دادن اختیارات بیشتر به دستگاه انتظامی و قضائی برای تعقیب این افراد و ممانعت از فعالیت آنها است.

این مقررات در دوران وزارت کشور جک استرا به تصویب مجلس بریتانیا رسید و از جمله نتایج آن محدود کردن فعالیتهای علنی سازمان مجاهدین خلق، از جمله برگزاری اجتماعات، جمع آوری کمک مالی و تبلیغات در بریتانیا بود.

سازمان مجاهدین خلق از ابتدا با اعتراض به این تصمیم آن را امتیازدهی دولت بریتانیا به حکومت ایران توصیف کرده و با ادعای کنار گذاشتن فعالیت مسلحانه از سال 2001 میلادی معتقد است که دولت بریتانیا باید نام این گروه را از فهرست گروههای تروریست خارج کند.

وزارت کشور بریتانیا به ما اعلام کرد که مجاهدین خلق درخواست اعتراض رسمی به نهادهای قانونی این کشور جهت تجدید نظر در مورد تروریست دانستن این گروه ارسال کرده اند و با توجه به درجریان بودن پرونده شان، دولت از هرگونه اظهار مستقیم در مورد این پرونده پرهیز می کند.

طبق مقررات مرتبط با قانون مبارزه با تروریسم مصوب سال 2000، وزارت کشور بریتانیا بر اساس موازین خود گروهها را در این فهرست قرار داده و در صورت عدم اعتراض اکثریت نمایندگان مجلس آنها را در فهرست نگه می دارد، در عین حال نهاد مستقلی تحت عنوان "کمیسیون فرجام خواهی گروههای ممنوعه" وجود دارد که شاکیان حقیقی و حقوقی می توانند با تسلیم اعتراض خود خواستار تجدیدنظر در بودن هر یک از گروهها در این فهرست کنند.

تقاضای تجدید نظر در مورد تروریست قلمداد کردن سازمان مجاهدین هم اکنون به این نهاد ارائه شده و طبق گفته تنظیم کنندگانش قرار است در پاییز امسال بررسی شود.

البته وزارت کشور بریتانیا به بخش فارسی بی بی سی گفته که بنابر قوانین بریتانیا، تصمیمهای کمیسیون مستقل فرجام خواهی برای وزارت کشور الزام آور نیست و در نتیجه حتی اگر این کمیسیون اعتراض مجاهدین خلق را بپذیرد، لزوماً وزارت کشور مجبور به خارج کردن مجاهدین خلق از فهرست گروههای تروریست نیست.