فرقه مجاهدین خلق بعد از پیروزی انقلاب ضد سلطنتی پا به عرصه فعالیت اجتماعی و سیاسی در کشور گذاشت و تلاش نمود با استفاده از آزادی های حاکم در جامعه توجه افکار عمومی را به خود جلب نماید. یکی از مهم ترین خصیصه های این گروه انحصار طلبی محض و استفاده از فرهنگ و ادبیات نامتعارف و بکارگیری واژه های خاص برای خارج کردن رقیبان از میدان بود. آنها براحتی شخصیت ها، احزاب و جریانات سیاسی فعال در عرصه اجتماعی کشور را صرفا بدلیل انتقاد به سیاست ها و موضع گیری هایشان لیبرال، وابسته، مرتجع، تبهکار، آمریکایی و یا ضدانقلابی می نامیدند تا با خارج نمودن آنها از صحنه فضا را برای مشروعیت دادن فعالیت های خود مناسب و همسو با خود سازند.
رهبران مجاهدین خلق در منتهای وقاحت و انحصار طلبی سیاسی از میان تمامی جریانات سیاسی و مذهبی فقط خودشان را جریانی انقلابی و مردمی و غیر وابسته قلمداد می کردند. با مروری به وضعیت و عملکرد و موضع گیری های مجاهدین خلق می توان به تناقض ادعا و عمل آنها پی برد. با پیروزی انقلاب و بازگشایی دفاتر آنها در سراسر کشور که با مجوز رسمی وزارت کشور صورت گرفت انتظار می رفت که آنها فعالیت خود را در چهار چوب قوانین و قانون اساسی انجام دهند ولی همزمان که فعالیت های تبلیغی و موضع گیری های سیاسی خود را در قالب انتشار نشریه مجاهد و برگزاری میتینگ ها در سطح جامعه انجام می دادند و در تمامی مصاحبه ها رهبرانشان خود را مقید به فعالیت در چهارچوب قانون اعلام می کردند با برقراری برخی ارتباطات غیرقانونی و کاملا غیر رسمی با سفارت اتحاد جماهیر شوروی سابق و دولت وقت عراق علنا بر خلاف تعهدشان که فعالیت در چهار چوب قانون اساسی بود مبادرت ورزیدند.
در اجتماعات و گردهمایی هایشان با سر دادن شعارهای توهین آمیز و سر دادن شعار مرگ برای برخی از رهبران و مسئولین حاکمیت و نهادهای تازه شکل گرفته انقلابی جو و فضای تشنج در میان جامعه ایجاد می کردند. تقابل آنها با قانون و حرکت بر خلاف چهار چوب های رسمی و اعلام شده حاکمیت در جریان دستگیری محمدرضا سعادتی به اوج خود رسید. آنها بر خلاف چهارچوب های ابلاغ شده وزارت کشور که تمامی جریانات و دستجات سیاسی برای کسب مجوز قانونی فعالیت می بایست به آن ملزم میشدند بصورت مخفیانه با سفارت اتحاد جماهیر شوری سابق و بواسطه محمد رضا سعادتی و بدون اطلاع دولت قانونی ارتباط برقرار نموده و به تبادل اطلاعات و اسناد رسمی حول مقامات و اقدامات رژیم شاه در ایران پرداختند. که این کار یک اقدام ضدامنیتی محسوب می گردید و به همین دلیل جاسوسی تشخیص داده شد و محمد رضا سعادتی دستگیر گردید. رهبران مجاهدین خلق خیلی تلاش کردند این اقدام را یک ارتباط عادی جلوه دهند ولی ارتباط با سفارت یک کشور بیگانه و تبادل اطلاعات کاملا محرمانه از مصادیق جرم وعمل جاسوسی تشخیص داده شد.
در حد فاصل سالهای 58 تا 60 مسعود رجوی دو بار خروج غیر قانونی از کشور داشت که در جریان آن با مقامات فرانسه و عراق دیدار کرد که برخلاف قانون بود و جرم محسوب می گردید. رجوی در جریان ملاقات با نمایندگان فرانسوی و عراقی تلاش کرده بود حمایت آنها را برای سرنگونی جمهوری اسلامی جلب کند. مسعود رجوی بدنبال این ملاقات و ملاقات های بعدی با طارق عزیز وزیر خارجه عراق در سال 61، در نهایت سال 65 به خاک عراق وارد شد و مورد استقبال مقامات نظامی عراق قرار گرفت.
مسعود رجوی در توجیه حضورش در کشور عراق که بدلیل شروع جنگ تجاوز کارانه این کشور به ایران تلفات جانی و خسارات زیادی به مردم ایران وارد شده بود و بدین لحاظ از جانب تمامی آحاد ملت ایران و حتی گروهها و شخصیت های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در خارج کشور محکوم شد، ادعا کرد: دولت عراق استقلال سیاسی، نظامی وایدئولوژیکی ما را به رسمیت شناخته است تا بدین ترتیب حضور خود در خاک عراق را توجیه نماید.
من بعنوان شخصی که سالیان در ستاد روابط عمومی و یکی از بخش های آن در دفتر اصلی مجاهدین خلق (جلال زاده) در بغداد بوده ام می خواهم به گوشه هایی از این روابط اشاره ای داشته باشم تا برای ناظران بی طرف ماهیت این ادعای رجوی مشخص و برملا گردد.
ستاد روابط خارجی مجاهدین در دوران حضورش در خاک عراق نقش وزارت خارجه را ایفا می کرد. تا قبل از انقلاب ایدئولوژیکی و بکارگیری زنان در راس شورای رهبری و مواضع رهبری کننده مسولیت این ستاد با مهدی ابریشم چی معروف به شریف بود. عباس داوری (رحمان) بعنوان معاون وی مسولیت روابط بغداد را برعهده داشت. اصغر پوریا مفرد (با نام مستعار صفر) هم در قرارگاه اشرف معاون دیگر او بود. در بغداد و اشرف چندین افسر عراقی مخابرات (اطلاعات) نقش متناظر را ایفا می کردند. در بغداد و در قسمت پایین پایگاه جلال زاده پنج افسر عراقی حضور داشتند که تحت مسئولیت فردی بنام علی حمید انجام وظیفه می کردند. هر کدام از این افسران مسئولیت های خاصی را در موضوعات خرید دولتی، پرواز، مرز و ارتباط با ادارات دولتی و صنایع بازرگانی برعهده داشتند. تمامی ارتباطات مجاهدین خلق با ادارات، شرکت ها و کسبه و مردم عراق از کانال این افسران کنترل میشد و مسئولین مجاهدین به هیچ وجه حق نداشتند بصورت مستقل با این نهادها ارتباط برقرار نمایند.
قرارداد تمامی اماکن و یا پرداخت بدهی قبوض آب و برق و حتی تکثیر کلید و گرفتن عکس و یا مراجعه به فروشگاههای غذایی و قنادی و یا خرید نان می بایست توسط این افسران و یا رانندگان آنها صورت می گرفت. مغازه های خاص عکس و مواد غذایی و یا ساخت تابوت و سفارش سنگ قبر به همین منظور به پرسنل مجاهدین خلق در بغداد معرفی شده بود که به جز اینها حق سرکشی به دیگر اماکن را نداشتند. در صورت مراجعه بشدت با آنها برخورد و تحت پیگرد قرار می گرفتند.
برای افراد مستقر در پایگاه جلال زاده کارت عدم تعرض صادر میشد که شهرهایی که اجازه تردد در آنها را داشتند در پشت کارت قید می گردید. نام صاحبان کارت بصورت عربی و ثلاثی نوشته میشد که شامل نام، نام پدر و پدر بزرگ بود. این کارت هر شش ماه یکبار تمدید می گردید. در چند سالی که در دفتر اصلی مجاهدین (جلال زاده) مستقر بودم چندین نفر از مسئولین و یا اعضای دفتر بدلیل نقض مقررات مخابرات عراق بعنوان عنصر نامطلوب از بغداد اخراج و به قرارگاه اشرف تبعید شدند و دیگر حق بازگشت به قسمت روابط را نداشتند.
بعد از آتش بس و از سرگیری روابط و بازگشایی سفارت ایران در بغداد، سخت گیری ها بیشتر شد و یک منطقه تردد ممنوع تا فواصل دور از منطقه سفارت تعیین و به مسئولین مجاهدین خلق اعلام شده بود. تمامی تماس های تلفنی دفتر به قرارگاه اشرف و یا داخل شهر توسط مخابرات بشدت کنترل و شنود می گردید. مواد غذایی و بهداشتی توسط یکی از افسران مخابرات از وزارت تجارت تحویل گرفته میشد. آنها با توجه به سفارشات صدام حسین کالا و مواد غذایی و بهداشتی را با دست باز و به میزان زیاد و آن هم در شرایطی که بدلیل تحریم های ناشی از تجاوز به کویت مردم در شرایط سخت معیشتی بودند تحویل مجاهدین خلق می دادند. بخش اعزام مسئولیت اعزام نیرو و بصورت اخص مسئولین رده بالا به خارج عراق مثلا اردن و یا فرانسه و از سوی دیگر ورود قاچاقی اعضای جذب شده به عراق را برعهده داشت .
نهاد دیگری بنام خدمات در دفتر اصلی در بغداد بود که مسئولیتش اداره و کنترل اردوگاههای حله و رمادی بود. مسئولیت این نهاد تغذیه فکری و تامین کمبودهای مصرفی و غذای بخشی از ساکنین اردوگاه که علیرغم جدایی همچنان از مجاهدین حمایت می کردند بود تا در نهایت این اعضای جداشده را راضی به بازگشت به داخل تشکیلات کنند. آنچه در رابطه با حضور مجاهدین خلق در عراق بعنوان مرز سرخ از طرف مسئولین مخابرات به مسئولین و شخص مسعود رجوی گوشزد شده بود، مراجعه فردی و بدون نفر همراه سیستم امنیتی به هر یک از ادارات دولتی و یا بنگاهها و شرکت های خصوصی و لابراتورهای عکاسی بخصوص شهروندان عادی اکیدا ممنوع است و اشخاص خاطی تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. یعنی برخلاف آنچه رجوی تبلیغ می کرد نه تنها در ارتباط با دولت عراق از هیچ استقلال سیاسی، ایدئولوژیکی و تشکیلاتی برخوردار نبود بلکه بدون اجازه و صلاحدید مقامات امنیتی عراق حتی آب هم نمی خوردند! در قسمت های بعدی این ارتباطات را در زمینه های سیاسی، نظامی و تشکیلاتی و اطلاعاتی بیشتر توضیح خواهم داد.
ادامه دارد…
اکرامی
