پلیس ضد تروریست فرانسه روز سه شنبه ۱۷ ژوئن ۲۰۰۳ برابر با ۲۷ خرداد ۱۳۸۲ به دفاتر سازمان مجاهدین در حومه پاریس حمله ور شد و مبادرت به دستگیری مریم رجوی و ١۶۵ نفر از کادرهای برجسته مجاهدین کرد. در طی این عملیات که منجر به کشف وجه ۱٫۳ میلیون دلار پول نقد از صندوقی در اتاق خواب مریم رجوی شد، کمی بعد اعلام شد میزان وجه کشف شده بیش از هشت میلیون دلار بوده است.
بعد از دستگیری مریم رجوی، وزارت کشور فرانسه به نقل از قاضی ضد تروریسم در بیانیه ای گفت: حمله پلیس به دلیل پولشویی، ارتباطات جنایی، برای تدارک عملیات تروریستی و تامین هزینه فعالیت های تروریستی (توسط مجاهدین) صورت گرفته است. این واقعیت تنها یک مورد از اقدامات غیر قانونی سرکردگان فرقه رجوی بشمار می رود که از زمان حضور در فرانسه، عراق و اکنون در آلبانی بشدت به آن اشتغال دارند. در میان اتهامات وارده موضوع پولشویی و طراحی عملیاتی برای حذف فیزیکی اعضای جداشده مجاهدین در اروپا از جمله اتهاماتی سنگینی بود که کلیت مجاهدین را نشانه رفته بود و مریم رجوی اخیرا با توجه به حضور فعال اعضای انجمن آسیلا در آلبانی با پرداخت رشوه های کلان تلاش می کند برای فعالان این نهاد حقوق بشری که از سوی دولت آلبانی به رسمیت شناخته شده است مشکلاتی به بار آورد.
نظر به اینکه سران فرقه مجاهدین ید طولایی در حذف مخالفان خود دارند و با امعان نظر به وجود پرونده جنایی مریم قجر در فرانسه که منجر به دستگیری وی وهمراهان او شد. لذا دولت محترم آلبانی را بر حذر میداریم به راحتی مغلوب ترفند های کثیف فرقه مجاهدین نگردد چرا که تشکیلات رجوی با پولشویی و شانتاژ علاوه بر اعضای گرفتار در مقر اشرف 3، اعضای جدا شده، اعضای انجمن آسیلا و تمامیت امنیت اجتماعی، مدنی و فرهنگی آلبانی را با مخاطرات جدی مواجه کرده است و هر گونه تعدی به اعضای تلاشگر انجمن آسیلا که در راستای تحقق آرمان های انسانی و حقوق بشری فعالیت می کنند تبعات قانونی برای دولت آقای ادی راما را در پی خواهد داشت و امیداریم نخست وزیر آلبانی با مروری کوتاه به تاریخچه جنایی این فرقه و پرونده 17 ژوئن در فرانسه موجب پیشگیری از تکرار حوادث تلخ گذشته شود.
صمد اسکندری
