صمد اسکندری نماینده حقوقی اعضای جدا شده از فرقه رجوی برای احقاق حقوق اعضای آسیب دیده از خشونت رجوی خواستار اجرای عدالت و دخالت سازمان ملل شد .
وی به استناد مواد قانونی اظهار داشت :
بند اول ماده 7 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری تصریح می کند که به بردگی گرفتن به عنوان یک جنایت علیه بشریت با معیارهایی شامل: کنترل و مالکیت، تهدید یا کنترل آزادی عمل، آزادی انتخاب یا آزادی رفت و آمد یک فرد و….. شامل میشود. این کارها غالبا با تهدید یا توسل به زور یا سایر اشکال اجبار، ترس از خشونت، فریبکاری یا خلف وعده، سوءاستفاده از قدرت، آسیب پذیری موقعیت قربانی، دستگیری یا اسارت، تعدی روانی یا شرایط اجتماعی- اقتصادی صورت میگیرد. مضافا شاخصههای به بردگی گرفتن از جمله استثمار، رابطه جنسی، تملک یا در اختیار گرفتن اراده یک نفر برای جبران خسارت و غیر آن برای تحقق جنایت به بردگی گرفتن شرط اشخاص به ویژه زنان و کودکان میشود. مصادیقی که در فرقه جنایتکار مجاهدین به ویژه در سه دهه اخیر بسیار مشاهده شده است .
اما یکی از جدی ترین جنایات رجوی بهره وری و بیگاری یا همان کار اجباری است که اعضای گرفتار را با تهدید و ایجاد رعب و وحشت به این عمل غیر انسانی وا داشته اند. مستند به حقوق بینالملل عرفی اگر کار اجباری همراه با اعمال حقوق مالکیت بر شخص مورد نظر باشد، در ردیف بردهداری قرار میگیرد. در محاکمات نورمبرگ، کار اجباری، مهمترین مثال جنایت برده داری بود که در منشور نورمبرگ به عنوان یک جنایت علیه بشریت از آن یاد شده است. اعضای جدا شده و اعضای گرفتار در مناسبات مجاهدین از روش های بکار رفته سران مجاهدین بشدت آسیب دیده و متحمل ضرر مالی و جانی شدند که بر اساس قوانین حاکم به کنوانسیون های ژنو و بیانیه و اعلامیه حقوق بشر بطور ویژه به استناد ماده 52 آن مرجع و مضافا به استناد حکم صادره شعبه 55 بین المللی تهران که قابلیت اجرا داشته و به کشور های محل استقرار مجاهدین ( فرانسه و آلبانی ) ابلاغ رسمی شده است درخواست می شود سازمان ملل متحد، نماینده ویژه حقوق بشر و دبیر کل محترم برای محقق شدن حقوق اعضای جدا شده وارد عمل شوند.
صمد اسکندری – نماینده حقوقی اعضای جدا شده از فرقه مجاهدین
