حق حیات که در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد حمایت قرار گرفته است، به عنوان حقی متعالی توصیف شده است که بدون تضمین موثر آن، سایر حقوق بشر خالی از معنا میگردند.
رهبران سازمان فرقه گون مجاهدین خلق تا آنجا پیش رفته اند که حق حیات و ممات اعضا را هم در ید خود می بینند و بر اساس شواهد اعضای سابق این سازمان ، این موضوع بارها توسط سران فرقه مورد تاکید قرار گرفته است.
اعمال خشونت و القاء اعمال فرقه گرایانه سازمان مجاهدین خلق بر اعضای تحت نظرش تاثیر مخرب و مستقیمی بر عدم بهره مندی از شمار بسیاری از حقوق انسانی اعضای گرفتار به ویژه حق حیات، آزادی و مالکیت جسمانی و فکری آنها گذاشته است و متاسفانه این مهم از دید جهانیان تا به امروز عمداً یا سهواً پنهان مانده است.
رهبران فرقه مجاهدین خلق کرامت و امنیت اعضای گرفتار و جدا شده را در همه جا تهدید میکنند، جان افراد را می گیرند و یا آن را در معرض خطر قرار می دهند. محیطی همچون مقر اشرف 3 در آلبانی با حصار های آهنین را به وجود آورده اند و آزادی اعضاء را از ترس ریزش نیرو پایمال میکنند و آزادی های اساسی را در جهت مطامع شیطانی خود در معرض خطر قرار می دهند.
در تمامی اسناد و دستورالعمل های بین المللی، قوانینی پیرامون حقوق بشر اعلام شده است که اعمال هرگونه محدودیت در بهره مندی از حقوق و آزادیها، جرم انگاری گردیده اما تا به امروز عوامل مجاهدین اجازه نداده اند کوچکترین تحقیقی بصورت آزاد از درون مقر این سازمان به عمل آید . سوابق امر در تاریخچه مجاهدین حکایت از نقض فاحش حقوق بشر در درون مقرهای مخوف رجوی از جمله تجاوز جنسی به زنان، تفتیش عقاید، زندان، شکنجه، تحقیر و تخریب شخصیت اعضاء، سلب آزادی مدنی و اجتماعی و… دارد.
مجاهدین دشمن جدی عواطف و احساسات انسانی و به ویژه کانون گرم خانواده هستند از این رو سالهاست در مقابل مادران و پدران چشم انتظار که بعضا در مسیر سخت یک دیدار صمیمی با فرزندانشان جان خود را از دست داده اند کینه ورزی نموده و اجازه ملاقات به آنها نمی دهند . فرقه مجاهدین سالهاست بر خلاف قوانین و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی حق بر حیات، رهایی از شکنجه یا رفتار و مجازات بی رحمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز، ممنوعیت برده داری و بندگی عمل کرده است و باید این واقعیت را متوجه شوند که ما هرگز اجازه نخواهیم داد حقوق انسانی اعضای گرفتار، جداشدگان و خانواده های چشم انتظار مورد تضعییع قرار گیرد و در این راستا طبعا از مجاری بین المللی به ویژه سازمان ملل و نهاد های حقوق بشری پیگیر خواهیم بود .
صمد اسکندری
