امین وزیری نماینده دادستان در دادگاه مجاهدین خلق با حضور در برنامه جهان آرا وجود احتمال بازداشت و مسترد شدن سران مجاهدین خلق به ایران گفت: تمام اسناد بینالمللی، معاهدات و کنوانسیونها و حتی قوانین داخلی کشورهایی که قانون ضد تروریسم دارند مورد بررسی قرار گرفته و خصیصههای تروریستی بودن یک اقدام و گروه و سازمان را از آنها استخراج کردهایم، بعد از آن قوانین مشترک احصا شدند تا دریابیم کدام کشورها اقدامات مجاهدین خلق را به عنوان تروریستی میپذیرند.
او گفت: امیدواریم حکم دادگاه یک سند قضایی محکم مبتنی بر قوانین داخلی ما و قوانین غربی برای تروریستی دانستن اقدامات مجاهدین خلق باشد و پس از آن از اینترپل درخواست بازداشت و مسترد کردن متهمان کنیم.