دادگاه رسیدگی به اتهامات سران مجاهدین خلق از آذر ماه سال گذشته آغاز شد و تاکنون سی جلسه از دادگاه با حضور شکات، وکلای آن‌ها، شاهدان عینی، افراد جداشده از سازمان مجاهدین خلق و نمایندگان رسانه‌ها به صورت علنی برگزار شده است.
20 جلسه از دادگاه در سال 1403 برگزار شد. در این جلسات به اتهامات سرکردگان مجاهدین خلق رسیدگی شده است.
دادگاه محاکمه اعضای گروه مجاهدین خلق، یکی از پرونده‌های مهم قضایی در تاریخ معاصر ایران محسوب می‌شود. این دادگاه به اتهامات سنگین ارکان اصلی و رهبران گروه مجاهدین خلق و شخصیت حقوقی سازمان مجاهدین خلق رسیدگی می‌کند که طی سال‌های گذشته در عملیات‌های تروریستی و خرابکاری‌های مختلف در کشور دست داشته‌اند.
وکلای تسخیری متهمان هم درهر جلسه با ایجاد چالش‌های حقوقی، سعی بر اجرای قانون و برقراری عدالت دارند. این رویداد حقوقی ـ قضایی ویژه توانسته است توجهات داخلی و بین‌المللی را به خود جلب کند.
در این دادگاه، شواهد و مدارک فراوانی برای اثبات اتهامات علیه اعضای گروه مجاهدین خلق به دادگاه ارائه شده است. برخی از این مدارک شامل گزارش‌های امنیتی، فیلم‌های مستند و اسناد ضبط شده از عملیات‌های تروریستی است که سازمان مجاهدین خلق از پیش از انقلاب مرتکب شده‌اند. علاوه بر این، فیلم‌ها و تصاویری که از وقوع انفجارها و حملات تروریستی در زمان‌هایی که اعضای گروه مجاهدین خلق در کشور فعال بودند، منتشر شده است، در دادگاه به عنوان دلایل محکم مطرح شده است.
یکی از نقاط قوت و به تعبیر قاضی پرونده بی سابقه، ابراز آمادگی 200 عضو جدا شده از گروه برای حضور و شهادت در دادگاه است.
مجاهدین خلق که در ابتدای آغاز به کار دادگاه سکوت پیشه کردند، با ادامه روند جلسات و مشاهده تأثیرات آن به دست و پا افتادند تا شاید بتوانند کمی از تأثیر دادگاه بکاهند!
دادگاه محاکمه اعضای گروه مجاهدین خلق نه تنها در داخل ایران بلکه در سطح بین‌المللی نیز مورد توجه قرار گرفته است. در داخل کشور، این دادگاه با واکنش‌های مختلفی مواجه شده است؛ برخی از قربانیان خانواده‌های شهدا و جان‌باختگان ترورهای این گروه، خواستار مجازات شدید برای اعضای گروه شده‌اند و آن‌ها را تهدیدی برای امنیت و ثبات کشور می‌دانند. بسیاری از این خانواده‌ها معتقدند که محاکمه اعضای این گروه باید الگویی برای مجازات دیگر گروه‌های تروریستی باشد که دست به اقدامات مشابه زده‌اند.
در سطح بین‌المللی، برخی از تحلیلگران و حقوق‌دانان نیز درباره شفافیت و دقت در روند محاکمه نگرانی‌هایی را ابراز کرده‌اند. آن‌ها بر این باورند که در روند رسیدگی باید به تمامی حقوق قانونی متهمان توجه شود، اما از سوی دیگر، بسیاری از کشورها از جمله ایران بر این موضوع تأکید دارند که امنیت ملی و منافع عمومی باید در اولویت قرار گیرد.
