به گزارش رسانه بالکان اینسایت (Balkan Insight)، سازمان مجاهدین خلق، تحت بازرسی قانونی دستگاهای امنیتی آلبانی قرار گرفته است.
بالکان اینسایت در گزارشی با عنوان “اقامت گروه اپوزیسیون ایران در آلبانی رو به تیرگی”، نوشت: میزبانی آلبانی از گروه اپوزیسیون ایرانی تبعیدی هرگز آسان نبود و اکنون تحت تحقیقات جنایی است.
به گزارش بالکان اینسایت، بین سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶، آلبانی از حدود ۲۵۰۰ عضو یک گروه اپوزیسیون ایرانی تبعیدی که پس از حمله گروههای طرفدار ایران پس از سقوط صدام حسین دیکتاتور، از عراق به آلبانی انتقال و اسکان داده شده بودند، استقبال کرد.
آلبانی میگوید که طبق این توافق، سازمان مجاهدین خلق متعهد به خودداری از فعالیتهای سیاسی شد. با این حال، یک دهه بعد، اکنون این تشکیلات به اتهام جرایم سایبری و تحریک جنگ، تحت بازرسی قانونی است.
بنا به گزارش بالکان اینسایت، کارشناسان میگویند که این موضوع تعجبآور نیست و نشان دهنده شکست مقامات آلبانی در نظارت بر فعالیتهای گروهی است که به شدت با حکومت ایران مخالف است.
اندری تافانی یک کارشناس روابط بین الملل به بالکان اینسایت گفته است: “احتمالاً مقامات آلبانی از خطرات مربوط به تصمیم به پذیرش مجاهدین خلق به خوبی آگاه بودند، بنابراین از شکست امروز آنها روشن است که برای جلوگیری از آسیبهای امنیتی مجاهدین خلق را تحت نظارت قرار ندادند.”
دو سال پیش، در تابستان 2023، پلیس آلبانی در اقدامی ناگهانی به پایگاه مجاهدین خلق در شهر مانز، حمله کرد. این حمله پس از تصمیم دادگاه ویژه مبارزه با فساد و جرایم سازمانیافته انجام شد.
پلیس آلبانی اعلام کرد که گمان میکند افرادی در محل حضور دارند که در حملات سایبری و همچنین “اقدامات مجرمانه در ابعاد بزرگتر” دست داشتهاند.
وزارت کشور این کشور از این حمله دفاع کرد و آن را “بازرسی” نامید و گفت که این حمله مطابق با قوانین ایالتی بوده است.
ادی راما نخست وزیر آلبانی به اشپیگل گفت اگرچه دولت آلبانی مجاهدین خلق را در خاکش پذیرفته است، اما آنها نباید از آلبانی به عنوان یک پلتفرم سیاسی استفاده کنند. وی افزود: “آلبانی قصد جنگ با حکومت ایران را ندارد. آلبانی کسی را که از مهماننوازی ما سوءاستفاده کرده است، نمیپذیرد.”
او همچنین خاطرنشان کرد که تیرانا هزاران نفر از اعضای مجاهدین خلق را تحت یک عملیات انسان دوستانه به درخواست دولت اوباما در سال ۲۰۱۶ پذیرفت.