در سالهای پس از 1360 سازمان مجاهدین خلق با اتخاذ اقدامات مسلحانه و انجام عملیات های تروریستی، عملا در تقابل مسلحانه با حاکمیت قرار گرفت. مطابق حقوق داخلی ایران این اقدامات مصداق جرائم علیه امنیت ملی، مشارکت در اقدام مسلحانه و همکاری با دولت متخاصم محسوب شده و مبنای تشکیل پرونده های کیفری علیه اعضا و رهبران این سازمان قرار گرفته است.
از منظر حقوق بین الملل چند محور اصلی قابل بررسی است:
1- اصل حاکمیت دولت و صلاحیت قضایی
بر اساس اصول شناخته شده حقوق بین الملل از جمله اصل حاکمیت دولت ها و صلاحیت سرزمینی هر دولت حق دارد نسبت به اعمالی که در قلمرو و علیه امنیت ملی آن صورت گرفته پیگرد قضایی انجام دهد بنابراین رسیدگی قضایی به اعضای گروه های مسلحی که علیه امنیت ملی اقدام کرده اند از دید حقوقی قابل توجیه است.
2- ممنوعیت کاربرد خشونت و ترور
حقوق بین الملل معاصر به ویژه اسناد مربوط به مبارزه با تروریسم، استفاده از روش های خشونت آمیز علیه غیر نظامیان و اقدامات مسلحانه غیر قانونی را ممنوع می داند. اقداماتی که منجر به جان باختن غیر نظامیان یا مقام های دولتی شده باشد در بسیاری از نظام های حقوقی معاصر می تواند ذیل عنوان اقدامات تروریستی قرار گیرد.
3- جایگاه سازمان مجاهدین در نظام بین المللی
سازمان مجاهدین خلق در برهه هایی در فهرست گروه های تروریستی برخی کشورها قرار داشته و بعدها از فهرست برخی دولت ها خارج شده است. این تغییرات، سیاسی و حقوقی بوده و نشان دهنده برداشت های متغیر بین المللی نسبت به این گروه است. با این حال هیچ سند بین المللی این گروه را دارای جایگاه حقوقی مشابه یک گروه مقاومت مشروع ( مطابق پروتکل های الحاقی کنوانسیون ژنو ) به رسمیت نشناخته است.
4- فقدان پایگاه اجتماعی
مساله میزان پایگاه اجتماعی سازمان یک موضوع جامعه شناسی و سیاسی است نه صرفاٌ حقوقی. از منظر حقوقی مشروعیت رسیدگی قضایی به اقدامات یک گروه سیاسی مستقل از میزان حمایت مردمی آن گروه است.
نتیجه گیری :
با توجه به اصول حقوقی بین الملل و حقوق داخلی ایران، دولت ایران حق رسیدگی قضایی به اقدامات سازمان مجاهدین خلق را دارد.
– اقدامات خشونت آمیز و مسلحانه علیه غیر نظامیان در نظام حقوق بین الملل ممنوع است
– این سازمان تاکنون در نظام حقوق بین المللی عنوان جنبش مقاومت مشروع دریافت نکرده است.
– مسئله فقدان یا وجود پایگاه اجتماعی این سازمان ، موضوعی سیاسی و اجتماعی است و صرفاٌ از این منظر نمی توان جایگاه حقوقی یک گروه را تعیین کرد.
پس با همه مدارک حقوق بین الملل در مورد گروه تروریست، سازمان مجاهدین خلق هم یک گروه تروریستی در ایران و جهان شناخته می شود چون هم در داخل کشور و هم در بیرون از مرزهای ایران یعنی در عراق دست به اقدامات خشونت آمیز و ترور زده است پس اگر اکنون بعضی از کشورها سازمان مجاهدین را از لیست تروریستی خود خارج کردند سیاسی بوده و برای دشمنی با مردم ایران است ولی در انتها باید گفت ماهیت سازمان مجاهدین هرگز تغییر نخواهد کرد و اگر اکنون دست به اقدامات تروریستی و یا مسلحانه نمی زند شرایط جهانی تغییر کرده و هیچ کشوری حاضر به قبول این مسئله نیست.
علی اصغر وکیل زند