تشکیلات مجاهدین خلق تا سپتامبر ۲۰۱۲ در ایالات متحده به عنوان یک “سازمان تروریستی خارجی” شناخته میشد دلایل دولت آمریکا برای این تصمیم کشتار پرسنل آمریکایی در ایران در دهه ۱۹۷۰ و همکاری مجاهدین با صدام حسین، دیکتاتور سابق عراق بود. معیارهای وزارت امور خارجه ایالات متحده برای تشخیص یک تشکیلات به عنوان سازمان تروریستی خارجی این است که آن سازمان در فعالیتهای تروریستی شرکت میکند یا توانایی و قصد انجام این کار را دارد و آیا اقدامات آن امنیت ایالات متحده را تهدید میکند.
استدلالها برای لیستگذاری مجدد مجاهدین خلق اغلب به فعالیتهای خشونتآمیز گذشته این تشکیلات و نقض حقوق بشر فعلی در میان نیروهای خود اشاره میکنند. از نظر تاریخی، مجاهدین خلق حملات تروریستی علیه رژیم شاه را ترتیب دادند که منجر به کشته شدن چندین آمریکایی شاغل در ایران در دهه ۱۹۷۰ شد. در حالی که مجاهدین خلق دست داشتن در این قتلها را انکار میکند و این حملات را به جناح مارکسیست-لنینیست انشعاب یافته از تشکیلات نسبت میدهد، یک گزارش وزارت امور خارجه در سال ۲۰۱۱ ادعا کرد که اعضای مجاهدین خلق در تصرف سفارت ایالات متحده در تهران در سال ۱۹۷۹ شرکت داشته و از آن حمایت کردهاند. بنابراین واضح است که سازمان مجاهدین خلق دست کم تا زمان انقلاب ایران ادعای ضدآمریکایی داشته است.
این گروه همچنین در اوایل دهه ۱۹۸۰ در یک کارزار ترور علیه مقامات و غیرنظامیان ایرانی، از جمله بمبگذاری در دفتر حزب جمهوری اسلامی در سال ۱۹۸۱ که منجر به کشته شدن بیش از ۷۰ نفر شد، شرکت داشت. در طول جنگ ایران و عراق، مجاهدین خلق در کنار صدام حسین قرار گرفت و در عملیات جاسوسی و نظامی علیه ایران شرکت کرد. از آن زمان، این گروه توسط ایرانیان به عنوان خائن در نظر گرفته شده است.
ایراندخت پازوکی، روزنامهنگار ضد جمهوری اسلامی روزنامه اسرائیل هیوم، درباره حذف مجاهدین از لیست تروریستی چنین مینویسد: “به نظر میرسد تصمیم برای حذف مجاهدین خلق از فهرستهای تروریستی، ملاحظات سیاسی را بر ارزیابی اساسی ماهیت ذاتی و تاریخ مستند این گروه اولویت داده است.” او بر این باور است که به عنوان “یک اصلاح ضروری بر اساس حقایق تاریخی مستند” مجاهدین خلق باید به فهرستهای تروریستی بینالمللی بازگردانده شوند.
علاوه بر این، منتقدان و اعضای سابق مجاهدین خلق، آن را به عنوان نمونهای از یک کیش شخصیتی مخرب توصیف کردهاند و درباره حاکمیت استبدادی، مصادره داراییها، طلاق و تجرد اجباری، انزوای عاطفی، کار اجباری، محرومیت از خواب و سوءاستفاده جسمی و جنسی در این تشکیلات شهادت دادهاند.
دیدهبان حقوق بشر در سال ۲۰۰۵ در مورد کمپهای زندان مانند تحت اداره مجاهدین خلق و نقض شدید حقوق بشر علیه اعضای آن، از جمله حبس طولانی مدت بدون ارتباط با دیگران، سلول انفرادی، ضرب و شتم، اعترافات اجباری و تهدید به اعدام گزارش داد. این گزارشها باید به عنوان مبنای “ماهیت تروریستی” یا تهدیدی برای امنیت ملی ایالات متحده در نظر گرفته شوند زیرا با معیارهای تعیین سازمان تروریستی خارجی مطابقت دارند.
پازوکی همچنین گزارشهای دیدهبان حقوق بشر و سایر ناظران مستقل را به مخاطبان خود یادآوری میکند که این گزارشها “بر اساس مصاحبه با اعضای سابق، در مورد رفتارهای داخلی، از جمله تجرد اجباری، طلاقهای اجباری، جدایی اعضای خانواده و جلسات اجباری آموزش ایدئولوژیک، مستندسازی کردهاند.” او افزود: “هنگامی که مقامات فرانسوی در جریان تحقیقات سال ۲۰۰۳، رهبری مجاهدین خلق را بازداشت کردند، چندین نفر از هواداران در اعتراض به این اقدام، دست به خودسوزی زدند – رویدادهایی که به طور کامل توسط رسانههای بینالمللی پوشش داده شد.”
خبرنگار روزنامه اسرائیل هیوم معتقد است که حذف نام مجاهدین خلق از فهرست سازمانها در سال ۲۰۱۲ “علیرغم وجود سوالات پاسخ نیافته قابل توجهی در مورد گذشته خشونتآمیز این سازمان و بدون شواهد قانعکنندهای از اصلاحات واقعی رخ داد.”
وزارت امور خارجه ایالات متحده در سال ۲۰۱۲ با استناد به کنارهگیری این گروه از خشونت و همکاری در بستن پایگاه نظامی خود در عراق، در حالی که همچنان نگرانیهایی را در مورد بدرفتاری با اعضای آن ابراز میکرد، نام مجاهدین خلق را از فهرست سازمانهای تروریستی حذف کرد. با این حال، این تصمیم تحت تأثیر لابیگری فشرده مقامات آمریکایی بود که مبالغ هنگفتی از مجاهدین خلق دریافت کرده بودند.
پازوکی از مقامات غربی “پرسشی حیاتی” میپرسد که تا کنون در مباحث سیاسی بی پاسخ مانده است: “تا چه حد ممکن است سازمانهایی که گزارش شده با مجاهدین خلق ارتباط دارند – که تحت نامهای مختلف فعالیت میکنند – بدون روشن کردن مداوم ارتباط خود با مجاهدین خلق، در لابیگری سیاسی در خارج از کشور مشارکت داشته باشند؟”
در حالی که روزنامهنگار روزنامه اسرائیل هیوم قصد دارد از لیست گذاری مجدد مجاهدین خلق به عنوان سیاستی علیه جمهوری اسلامی استفاده کند، به درستی از استانداردهای دوگانه در مورد تروریسم انتقاد میکند: ” لیست گذاری مجدد، با تضمین اعمال مداوم استانداردها بر اساس سوابق تاریخی واقعی به جای مصلحت سیاسی، یکپارچگی را به چارچوبهای مبارزه با تروریسم بازمیگرداند. تصمیمات مناسب در مورد لیست گذاری باید مبتنی بر ارزیابی کامل تاریخ مستند و اقدامات اثباتشده یک سازمان باشد.”
همانطور که او ادعا میکند، درخواست او برای لیست گذاری مجدد مجاهدین خلق، نه بر اساس ترجیحات سیاسی، بلکه بر اساس تاریخ مستند، سوابق حقوقی و شهادتهای شخصی است. به باور نویسنده اسرائیل هیوم مشروعیت مجاهدین خلق همچنان با ادعاهایش برای کنارگذاشتن خشونت و حمایت از آزادی و دموکراسی در تضاد است.
مزدا پارسی