ریاست محترم
نمایندگان محترم نهادهای دولتی،
کارشناسان محترم حقوق بشر،
نمایندگان سازمانهای بینالمللی،
خانمها و آقایان، دوستان و شرکتکنندگان در این کنفرانس،
برای من افتخار بزرگی است که امروز، در روز جهانی رفاه و حمایت اجتماعی، درباره موضوعی صحبت کنم که جوهره کرامت انسانی را لمس میکند: حقوق بشر، حمایت اجتماعی و مسئولیت حقوقی در برابر آسیبپذیرترین افراد جامعه، بهویژه پناهندگان و شهروندان ایرانی جداشده از سازمان مجاهدین خلق، که سالها از حقوق بنیادین خود محروم بودهاند.
این روز فقط یک تاریخ نمادین در تقویم نیست؛ بلکه یادآوری جمعی است که جامعهها نه با قدرت اقتصادی یا سیاسی، بلکه با نحوه برخورد با آسیبپذیرترین انسانها سنجیده میشوند.
رفاه اجتماعی یک امتیاز نیست؛ یک حق بنیادین انسانی است. مفهوم حمایت اجتماعی از نیاز تاریخی برای تضمین اینکه هیچکس خارج از سیستم حمایت انسانی نماند، شکل گرفت. پس از جنگ جهانی دوم، جامعه بینالمللی فهمید که بدون عدالت اجتماعی، صلح پایدار امکانپذیر نیست.
حمایت اجتماعی شامل موارد زیر است:
-امنیت اقتصادی حداقلی
-دسترسی به خدمات بهداشتی
-حق هویت قانونی
-حفاظت در برابر سوءاستفاده و بهرهکشی
-ادغام اجتماعی و حقوقی
اما بیش از همه، بیانگر بهرسمیتشناختن ارزش هر فرد بهعنوان یک انسان است. حقوق بشر امتیازی نیست که دولتها بدهند. حقوق بشر با خودِ وجود انسان متولد میشود. اعلامیه جهانی حقوق بشر اصلهایی را تثبیت کرد:
-هر انسان حق آزادی دارد.
-هر انسان حق فکر و انتخاب دارد.
-هیچکس نباید تحت رفتار غیرانسانی قرار گیرد.
-هیچکس نباید از خانواده یا جامعه جدا شود.
وقتی این اصول نقض میشوند، فقط یک مشکل حقوقی نیست؛ بلکه یک بحران اخلاقی است. پناهندگان از آسیبپذیرترین گروهها هستند. قوانین بینالمللی از دولتها میخواهد که افراد را به کشورهایی که در خطر هستند بازنگردانند، هویت قانونی را تضمین کنند، دسترسی به عدالت را فراهم کنند و سلامت جسمی و روانی را حفاظت کنند.
کنوانسیون ژنو استاندارد روشنی تعیین کرده است: حفاظت از انسان بالاتر از هر منفعت سیاسی است.
اما مشکل واقعی نبود قانون نیست؛ بلکه اجرای آن است. وضعیتی که بسیاری از شهروندان ایرانی جداشده از سازمان مجاهدین خلق در این سازمان تجربه کردهاند، این است: انزوای اجتماعی، محدودیت آزادی شخصی، ممنوعیت تماس با خانواده، فشار روانی، از دست دادن هویت فردی.
پس از جدایی نیز بسیاری بدون مدارک قانونی، حمایت اقتصادی، دسترسی کامل به سیستم حقوقی صدای عمومی باقی ماندهاند. این وضعیت نیازمند راهحلهای حقوقی مشخص و نه فقط همدردی انسانی است. قانون برای حفاظت از فرد در برابر سوءاستفاده قدرت است. چه قدرت دولتی باشد و چه سازمانی.
وقتی یک سازمان آزادیهای فردی را محدود میکند، این پرسشهای حقوقی مطرح میشود:
-آیا استقلال فردی رعایت شده است؟
-آیا اجبار روانی وجود داشته است؟
-آیا حقوق خانوادگی نقض شده است؟
-آیا آزادی انتخاب محدود شده است؟
اگر پاسخ مثبت باشد، با نقض جدی استانداردهای بینالمللی حقوق بشر مواجه هستیم.
خروج از ساختار بسته پایان مشکلات نیست. افراد پس از خروج با موارد زیر روبهرو میشوند:
-آسیب روانی
-بیاعتمادی اجتماعی
-مشکلات اقتصادی
-انزوای فرهنگی
حمایت اجتماعی باید شامل موارد زیر باشد:
-توانبخشی روانی
-کمک حقوقی
-آموزش و مهارتآموزی
-حمایت اجتماعی
جامعه نباید فقط افراد را از بیعدالتی نجات دهد؛ بلکه باید به آنها کمک کند زندگی خود را دوباره بسازند. ماموریت انجمن نجات آلبانی سیاسی نیست؛ انسانی است.
اهداف آن:
-دفاع از حقوق بنیادین افراد
-کمک حقوقی
-ایجاد ارتباط خانوادگی
-ادغام اجتماعی و حرفهای
در عمل یعنی بازگرداندن مهمترین چیز به انسان: صدای او.
چالشهای جهانی که در مقابل این مسیر وجود دارد: مهاجرت گسترده، درگیریهای ایدئولوژیک، کنترل روانی و اطلاعات نادرست است.
قانون باید تکامل یابد تا فرد را نه فقط از خشونت فیزیکی، بلکه از کنترل روانی و اجتماعی محافظت کند. و وظایف اصلی دولتها این است:
-پیشگیری از نقض حقوق
-حفاظت از قربانیان
-ادغام مجدد افراد در جامعه
بدون این سه ستون، حمایت اجتماعی فقط نظریه است. سکوت در برابر بیعدالتی بیطرفی نیست؛ همدستی با آن است.
نتیجهگیری:
هر دورهای بر اساس نحوه برخورد با افراد بیقدرت قضاوت میشود. اگر جامعهای عادل میخواهیم، باید از بیصداترینها محافظت کنیم. حمایت اجتماعی سیاست نیست؛ انسانیت در عمل است.
سپاسگزارم.