در هفتههای اخیر، خیابانهای تیرانا صحنه موجی از اعتراضات مردمی بوده است؛ اعتراضاتی که در ابتدا با محوریت مخالفت با دو پروژه عظیم گردشگری منتسب به جارد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، آغاز شد، اما بهتدریج ابعاد سیاسی و اجتماعی گستردهتری پیدا کرد. اکنون بسیاری از تحلیلگران معتقدند خشم عمومی در آلبانی دیگر صرفاً محدود به مسائل زیستمحیطی یا فساد سیاسی نیست، بلکه به سمت بازنگری در نقش دولت این کشور در میزبانی از بازیگران امنیتی و گروههای جنجالی خارجی نیز حرکت میکند؛ موضوعی که نام سازمان مجاهدین خلق را دوباره به مرکز توجه افکار عمومی کشانده است.
از بحران زیستمحیطی تا بحران مشروعیت سیاسی
جرقه اولیه اعتراضات، ساخت دو تفرجگاه لوکس چند میلیارد یورویی در مناطق حساس ساحلی آلبانی بود؛ پروژههایی که به دلیل نزدیکی به زیستگاههای حفاظتشده فلامینگوها، لاکپشتهای دریایی و گونههای کمیاب جانوری، موجی از خشم فعالان محیطزیست و شهروندان آلبانیایی را برانگیخت. اما آنچه این اعتراضات را از یک مطالبه محیط زیستی به یک بحران سیاسی تبدیل کرد، احساس فزاینده مردم نسبت به “فروش منافع ملی” به بازیگران خارجی بود.
در فضای کنونی آلبانی، بسیاری از معترضان معتقدند دولت این کشور طی سالهای گذشته، در ازای دریافت حمایتهای سیاسی و اقتصادی غرب، بخشی از حاکمیت و امنیت ملی خود را به پروژهها و گروههایی واگذار کرده که ارتباط مستقیمی با منافع مردم آلبانی ندارند.
در همین بستر است که حضور طولانیمدت سازمان مجاهدین خلق در خاک آلبانی بار دیگر به یک موضوع مناقشهبرانگیز تبدیل شده است.
آلبانی؛ میزبان ناخواسته یک بحران امنیتی
پس از خروج تدریجی اعضای سازمان مجاهدین خلق از عراق، دولت آلبانی با حمایت مستقیم ایالات متحده، پذیرای صدها تن عضو این گروه شد؛ اقدامی که در ابتدا بهعنوان یک «راهحل انسانی» معرفی میشد. اما با گذشت زمان، حضور متمرکز و سازمانیافته این گروه در اردوگاه موسوم به «اشرف ۳» در منطقه مانز، نگرانیهای امنیتی، اجتماعی و سیاسی متعددی را در داخل آلبانی ایجاد کرد.
اگرچه دولت آلبانی همواره تلاش کرده این حضور را تحت کنترل و در چارچوب قوانین داخلی جلوه دهد، اما گزارشها و حواشی متعدد پیرامون فعالیتهای سایبری، ساختار بسته تشکیلاتی، محدودیت ارتباط اعضا با دنیای خارج و تنشهای امنیتی مرتبط با این اردوگاه، باعث شده بخشی از افکار عمومی آلبانی نسبت به ادامه حضور این گروه حساستر شود.
منتقدان میگویند آلبانی به تدریج از یک کشور کوچک بالکان به پایگاهی برای جنگهای اطلاعاتی و امنیتی قدرتهای خارجی تبدیل شده است؛ وضعیتی که میتواند این کشور را در معرض تهدیدهای منطقهای و بینالمللی قرار دهد.
اردوگاه مانز؛ آتش خاموش زیر خاکستر
اردوگاه مجاهدین در مانز، از نگاه بسیاری از ناظران، صرفاً یک محل اسکان پناهجویان سیاسی نیست. ساختار بسته، کنترل شدید داخلی و گزارشهای منتشرشده درباره فشار بر اعضای ناراضی، این اردوگاه را به یکی از بحثبرانگیزترین پروندههای امنیتی آلبانی تبدیل کرده است.
در سالهای اخیر، بارها گزارشهایی درباره درگیریهای داخلی، محدود شدن آزادی اعضا، قطع ارتباط افراد با خانوادههایشان و حتی ادعاهایی درباره تهدید یا فشار بر جداشدگان منتشر شده است. هرچند بخشی از این ادعاها از سوی سازمان رد میشود، اما استمرار این اخبار باعث شده نگاه افکار عمومی نسبت به ماهیت واقعی این تشکیلات تغییر کند.
در کنار این مسائل، برخی رسانهها و تحلیلگران آلبانیایی نسبت به احتمال استفاده از ظرفیتهای سایبری و رسانهای این گروه در پروژههای اطلاعاتی منطقهای هشدار دادهاند؛ موضوعی که میتواند آلبانی را ناخواسته وارد تقابلهای ژئوپلیتیکی خطرناک کند.
نگرانیهای اجتماعی؛ از نفوذ فرهنگی تا بیاعتمادی عمومی
یکی از ابعاد کمتر دیدهشده ماجرا، تأثیرات اجتماعی حضور این گروه در جامعه آلبانی است. در کشوری که همچنان با مشکلات اقتصادی، بیکاری و مهاجرت گسترده جوانان مواجه است، بخشی از جامعه نسبت به هزینههای سیاسی و امنیتی میزبانی از یک گروه جنجالی خارجی معترض است.
برخی گزارشهای رسانهای و محلی نیز از تلاش برای جذب نیرو، فعالیتهای اقتصادی غیرشفاف و ارتباطگیریهای مشکوک سخن گفتهاند؛ هرچند بسیاری از این ادعاها بهصورت رسمی اثبات نشدهاند، اما تداوم فضای ابهام، خود به عاملی برای افزایش نگرانی عمومی تبدیل شده است.
در چنین شرایطی، مخالفان دولت معتقدند تیرانا عملاً امنیت و آرامش اجتماعی خود را قربانی توافقات پشتپرده با آمریکا کرده است.
آیا اعتراضات مردمی به مطالبه اخراج مجاهدین ختم میشود؟
پرسش اصلی اینجاست: آیا موج کنونی اعتراضات میتواند به مطالبهای گستردهتر برای پایان دادن به حضور مجاهدین خلق در آلبانی تبدیل شود؟
واقعیت این است که بخش مهمی از جامعه آلبانی اکنون بیش از هر زمان دیگری نسبت به نقش بازیگران خارجی در سیاست داخلی کشور حساس شده است. از پروژههای اقتصادی جنجالی گرفته تا حضور گروههای امنیتی و سیاسی خارجی، همگی در ذهن افکار عمومی به یک مسئله مشترک گره خوردهاند: “حاکمیت ملی”
اگر اعتراضات ادامه یابد و بحران مشروعیت دولت تشدید شود، بعید نیست موضوع حضور مجاهدین نیز به یکی از محورهای اصلی اعتراضات آینده تبدیل شود؛ بهویژه آنکه مخالفان دولت میتوانند این پرونده را نمادی از وابستگی تیرانا به سیاستهای واشنگتن معرفی کنند.
نتیجه اینکه؛ آلبانی امروز در نقطه حساسی ایستاده است. کشوری کوچک که تلاش میکند میان منافع غرب، فشارهای اقتصادی داخلی و مطالبات اجتماعی تعادل برقرار کند، اکنون با بحرانی روبهرو شده که فقط یستمحیطی یا سیاسی نیست؛ بلکه به مسئله هویت ملی و استقلال تصمیمگیری گره خورده است.
در چنین فضایی، حضور سازمان مجاهدین خلق دیگر تنها یک پرونده امنیتی نیست، بلکه به بخشی از نارضایتی عمومی نسبت به سیاست خارجی و داخلی دولت تبدیل شده است.
اینکه اعتراضات فعلی تا چه اندازه بتواند به مطالبهای سازمانیافته برای اخراج این گروه منجر شود، هنوز مشخص نیست؛ اما روشن است که جامعه آلبانی وارد مرحلهای شده که دیگر نسبت به هزینههای پنهان میزبانی از بازیگران خارجی سکوت نخواهد کرد.
سعید پارسا

