فرانسه ادعای مطرحشده از سوی گروه مجاهدین خلق درباره دلیل لغو تجمع این گروه در پاریس را رد کرد. گروه مجاهدین خلق که بخشی از آنها در فرانسه مستقر هستند، اعلام کرد که پلیس پاریس تجمع برنامهریزیشده این گروه در روز شنبه را لغو کرده است.
این واقعه صرفاً یک خبر ساده درباره “لغو یک تجمع” نیست، بلکه یک نمونه کلاسیک از “سیاستِ دروغپراکنی برای کسب مشروعیت” و تلاش برای “سیاسی کردن فرآیندهای اداری” است.
استراتژی “مظلومنمایی سیاسی”
مجاهدین خلق با ادعای اینکه “دولت فرانسه تجمع ما را لغو کرده است”، در تلاش است تا نقش “مبارز تحت فشار” را بازی کند.
هدف: آنها میخواهند به مخاطبان خود (بهویژه در داخل ایران و در میان اپوزیسیونهای بینالمللی) القا کنند که دولتهای غربی در حال سرکوب آنها هستند.
این یک تکنیک روانشناختی است تا از یک شکست یا یک لغو اداری ساده، یک “جنگ سیاسی” بسازد. آنها سعی میکنند یک مسئلهی احتمالی در حقوق اداری را به یک “باجخواهی سیاسی” از سوی دولتها تعبیر کنند تا برای هواداران خود، معنا و ارزش ایجاد کنند.
تلاش برای “سیاسی کردن دیپلماسی”
نکته بسیار حساس در این گزارش، تلاش سازمان برای پیوند زدن “لغو تجمع” به “تماس دیپلماتیک بین وزیر خارجه فرانسه و ایران” است.
ادعای بیاساس: آنها ادعا کردند که لغو تجمع، نتیجهی فشار یا مذاکره در تماس تلفنی بین ژان نوئل بارو و عباس عراقچی بوده است.
این ادعا، تلاش برای “ترور شخصیت دیپلماتیک” طرف مقابل است. آنها میخواهند بگویند که دولت فرانسه در حال انجام معامله با ایران بر سر سرکوب آنهاست. این نوع ادعاگری، حتی اگر دروغ باشد، هدفش این است که اعتبار دیپلماسی رسمی را زیر سوال ببرد و نشان دهد که دولتها برای منافع خود، حق فعالیتهای تروریستی را معامله میکنند. رد رسمی وزارت خارجه فرانسه، نشاندهنده این است که این ادعا، فراتر از یک اشتباه، یک “توطئه اطلاعاتی” برای تخریب رابطه دو کشور بوده است.
تضاد میان ادعا و واقعیت حقوقی
گزارش نشان میدهد که سازمان مدعی شده “تمام مراحل قانونی را طی کرده است”، اما همزمان ادعا میکند تجمع لغو شده است.
در سیستم حقوقی فرانسه، اگر پلیس تجمعی را لغو کند، باید دلیل مشخصی (مانند تهدید به خشونت یا اختلال در نظم عمومی) ارائه دهد. اما وقتی وزارت خارجه فرانسه به طور مستقیم و با صراحت ادعای سازمان را “نادرست” میخواند، یعنی سازمان حتی نتوانسته است “مبنای حقوقی” ادعای خود را برای لغو تجمع ارائه دهد.
این نشان میدهد که سازمان احتمالاً یا اصلاً در مراحل قانونی موفق نبوده، یا با نقص در اسناد مواجه شده است، و حالا برای پوشش این “شکست اداری”، از سناریوی “مشارکت سیاسی ایران در لغو مجوز” استفاده کرده است.
پدیده “اتاق پژواک” و سوءاستفاده از اطلاعات
این سازمان با انتشار چنین ادعاهایی، از “اتاق پژواک” خود برای تولید محتوا استفاده میکند.
آنها میدانند که بخشی از مخاطبان آنها (که از قبل با آنها همسو هستند) بدون تحقیق، این خبر را باور میکنند. هدف آنها تولید یک “واقعیت جایگزین” است.
حتی اگر بعداً مشخص شود که خبر دروغ بوده، در ذهن مخاطبان هدف، این تصویر حک شده است که: “فرانسه تحت فشار ایران، فعالیت ما را محدود کرد”. این یعنی آنها دروغ را با هدف سیاسی، به حقیقت تبدیل میکنند.
نتیجهگیری:
این حادثه نشاندهنده یک “انحطاط استراتژیک” است. وقتی یک گروه سیاسی (بهویژه اگر ادعای دموکراتیک بودن دارد) از “دروغ مستند” برای توجیه شکستهای خود یا برای حمله به فرآیندهای دیپلماتیک رسمی استفاده میکند، در واقع از سیاست فاصله گرفته و به سمت جنگ روانی و پروپاگاندای آشفتگی حرکت میکند.
این ادعا، بهجای نشان دادن قدرت، نشاندهنده “بیکفایتی در مواجهه با واقعیتهای حقوقی” و تلاش ناامیدانه برای بقای سیاسی در فضای بینالمللی است.
آرش رضایی