نماد سایت انجمن نجات

زمان استرداد رهبران مجاهدین فرا رسیده است

دستگیری سران مجاهدین در فرانسه و اخراج از این کشور

تحولات اخیر منطقه‌ای و بین‌المللی، به‌ویژه ناکامی راهبردهای فشار و تقابل علیه جمهوری اسلامی ایران، شرایط جدیدی را در معادلات سیاسی و امنیتی منطقه ایجاد کرده است. در چنین فضایی، بسیاری از پرونده‌های مسکوت مانده در روابط ایران و کشورهای غربی بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته‌اند؛ پرونده‌هایی که یکی از مهم‌ترین آنها، موضوع حمایت چند دهه‌ای برخی کشورهای اروپایی از سازمان مجاهدین خلق و رهبران این گروه است.

در این میان، فرانسه به عنوان اصلی‌ترین مقر سیاسی و تشکیلاتی رهبران مجاهدین طی دهه‌های گذشته، بیش از سایر کشورها در معرض این پرسش قرار دارد که چگونه کشوری که خود را مدافع حقوق بشر، حاکمیت قانون و مبارزه با تروریسم معرفی می‌کند، سال‌ها به گروهی پناه داده است که کارنامه آن با خشونت، ترور و اقدامات ضد امنیتی گره خورده است.

ممنوعیت تجمع اخیر هواداران سازمان مجاهدین خلق در پاریس، هرچند اقدامی محدود و تاکتیکی تلقی می‌شود، اما در عین حال نشانه‌ای از تغییر تدریجی نگاه برخی دولت‌های اروپایی نسبت به مخاطرات امنیتی ناشی از فعالیت این گروه است. پیش از این نیز برخورد نهادهای امنیتی و قضایی آلبانی با اردوگاه موسوم به “اشرف ۳” و محدودیت‌های اعمال شده علیه فعالیت‌های این سازمان، نشان داده بود که کشورهای میزبان به تدریج با واقعیت ماهیت و عملکرد این فرقه مواجه شده‌اند.

واقعیت آن است که ماهیت خشونت‌گرا و ساختار فرقه‌ای مجاهدین موضوعی پنهان یا ناشناخته برای دولت‌های غربی نبوده است. سوابق طولانی این سازمان در انجام اقدامات تروریستی، همکاری با دشمنان ملت ایران در مقاطع حساس تاریخی، فعالیت‌های سازمان‌یافته تبلیغاتی و سایبری، تلاش برای ایجاد تنش در روابط میان دولت‌ها و همچنین گزارش‌های متعدد درباره ساختار بسته و فرقه‌ای آن، طی سالیان گذشته بارها مورد توجه نهادهای مختلف قرار گرفته است. با این وجود، ملاحظات سیاسی و استفاده ابزاری از این گروه در چارچوب سیاست‌های فشار علیه ایران موجب شد که برخی دولت‌های غربی چشم خود را بر بسیاری از این واقعیت‌ها ببندند.

این رویکرد، نمونه آشکاری از استانداردهای دوگانه غرب در مواجهه با تروریسم است. چگونه ممکن است دولت‌های اروپایی از یک سو خواستار همکاری جهانی برای مبارزه با تروریسم باشند و از سوی دیگر، امکانات سیاسی، رسانه‌ای و بعضاً امنیتی را در اختیار گروهی قرار دهند که هزاران شهروند ایرانی قربانی اقدامات خشونت‌آمیز آن شده‌اند؟ مبارزه با تروریسم نمی‌تواند تابع ملاحظات سیاسی و منافع مقطعی باشد. تروریسم، صرف‌نظر از هویت عاملان و اهداف ادعایی آنان، تهدیدی علیه امنیت، ثبات و حقوق ملت‌ها محسوب می‌شود.

تحولات اخیر منطقه نشان داده است که بسیاری از محاسبات گذشته درباره ایران دچار تغییر شده است. جمهوری اسلامی ایران در شرایط جدید، با اتکا به ظرفیت‌های ملی و جایگاه منطقه‌ای خود، توانسته است موقعیت متفاوتی در معادلات بین‌المللی به دست آورد. در چنین شرایطی، طبیعی است که انتظار افکار عمومی ایران از دولت‌های اروپایی نیز تغییر کند. آنچه شاید در گذشته با سکوت یا اغماض بیشتری مواجه می‌شد، امروز به مطالبه‌ای جدی در سطح ملی تبدیل شده است.

از منظر حقوق بین‌الملل نیز موضوع استرداد متهمان و عاملان اقدامات تروریستی، یکی از الزامات همکاری قضایی میان دولت‌ها محسوب می‌شود. هنگامی که پرونده‌های قضایی مرتبط با سران و اعضای ارشد سازمان مجاهدین در مراجع قضایی ایران در حال رسیدگی است و خانواده‌های قربانیان ترور همچنان خواستار اجرای عدالت هستند، انتظار می‌رود کشورهای مدعی حاکمیت قانون به جای فراهم کردن بستر فعالیت سیاسی برای این افراد، زمینه همکاری حقوقی و قضایی را فراهم آورند.

فرانسه و سایر کشورهای اروپایی اکنون در برابر یک آزمون مهم قرار گرفته‌اند؛ آزمونی که نتیجه آن میزان پایبندی واقعی آنها به اصول حقوق بین‌الملل و مبارزه با تروریسم را آشکار خواهد کرد. اگر اروپا خواهان حفظ اعتبار خود در عرصه حقوق بشری و حقوقی است، باید از رویکردهای گزینشی فاصله بگیرد و میان شعارهای سیاسی و عملکرد عملی خود هماهنگی ایجاد کند.

مردم ایران انتظار دارند پرونده مجاهدین از سطح یک موضوع سیاسی فراتر رفته و به عنوان یک مطالبه حقوقی و ملی در دستور کار تعاملات بین‌المللی قرار گیرد. افکار عمومی کشور و همه کسانی که طی دهه‌های گذشته از اقدامات خشونت‌آمیز این سازمان آسیب دیده‌اند، خواستار آن هستند که روند رسیدگی قضایی به سران این گروه به نتیجه برسد و امکان محاکمه حضوری آنان فراهم شود.

شرایط جدید منطقه‌ای و بین‌المللی فرصت مناسبی برای پایان دادن به یکی از طولانی‌ترین نمونه‌های استاندارد دوگانه در برخورد با تروریسم فراهم کرده است. اکنون زمان آن رسیده که کشورهای اروپایی، به‌ویژه فرانسه، مسئولیت‌های خود را در چارچوب حقوق بین‌الملل بپذیرند و به جای تداوم میزبانی از رهبران سازمان مجاهدین خلق، زمینه استرداد و پاسخگویی آنان در برابر عدالت را فراهم سازند. این مطالبه نه تنها خواست روشن ملت ایران، بلکه آزمونی مهم برای سنجش صداقت مدعیان مبارزه با تروریسم در جهان امروز است؛ آزمونی که نتیجه آن می‌تواند بر آینده روابط ایران و اروپا نیز تأثیرگذار باشد.

نویسنده: سعید پارسا

خروج از نسخه موبایل