طبق دستور رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران فرایندهای ناظر بر توقیف و مصادره اموال عناصر همراه با دشمن متجاوز، وفق قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی با جدیت آغاز گردیده است. طبق این دستور افرادی که چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور، به هرنحوی از انحاء با دشمن متجاوز همکاری میکنند، مصادره اموال در قبال آنها به لحاظ قانونی، صدق کند، حتماً اموال شان به حکم قانون، توقیف و مصادره خواهد شد. دستور قضایی و مستظهر به مشروعیت منبعث از نص صریح قانون، اموال عناصر خائن به وطن را که با دشمن متجاوز همراهی کردهاند، به نفع ملت، توقیف و مصادره میکند. تاکید می شود ماهیت اصل 49 قانون اساسی بر این مهم تاکید دارد که : اموال و ثروت های ناشی از اقدامات غیر قانونی مطرح شده باید به صاحبان حق بازگردانده شود و در صورت مشخص نبودن صاحب حق، به نفع بیت المال مصادره خواهد شد .
قانون مجازات اسلامی و قواعد عمومی توقیف اموال: در کنار قانون خاص، قواعد عمومی مندرج در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری نیز مبنای اقدام قضایی قرار میگیرند.
بر اساس این مقررات، هرگاه مال، ابزار یا منفعتی از جرم تحصیل شده باشد یا برای ارتکاب جرم مورد استفاده قرار گیرد، مرجع قضایی موظف به توقیف و درنهایت ضبط آن به نفع شاکی خصوصی یا دولت است.
در پروندههای مرتبط با تروریسم، این قاعده با شدت و حساسیت بیشتری اعمال میشود، زیرا موضوع مستقیماً با امنیت عمومی و جان شهروندان مرتبط است. یکی ازنکات مهم در این حوزه آن است که قانونگذار از واژهها و ساختارهای الزام آور استفاده کرده و جایی برای تردید باقی نگذاشته است و به محض فراهم شدن دلایل کافی، دادگاه ها مکلفند: دستور توقیف حساب ها، املاک و سایر داراییهای مرتبط را صادر کنند، از هر گونه نقل و انتقال یا تغییر وضعیت حقوقی اموال جلوگیری کنند، در صورت اثبات جرم، حکم به ضبط دائمی داراییها صادر کنند. در این خصوص با توجه به صدور حکم قطعی 39 صفحه ای بیش از 44 نفر از اعضای جدا شده از مجاهدین خلق صادره از شعبه 55 دادگاه حقوقی روابط بین الملل تهران که مرتبط با دستور اخیر ریاست محترم قوه قضایی می باشد، این انتظار از سوی اعضای جدا شده به ویژه شاکیان پرونده علیه سران مجاهدین وجود دارد که در اسرع وقت با توجه به قطعیت حکم ، طبق قانون نسبت به اقدامات عاجل به جهت توقیف اموال سران جنایتکار و وطن فروش مجاهدین اقدامات مقتضی مبذول گردد .
صمد اسکندری نماینده حقوقی اعضای نجات یافته از گروه تروریستی مجاهدین خلق