در هر جامعه دموکراتیک، احترام به حقوق و آزادیهای بنیادین انسان باید اصلی غیر قابل مذاکره باشد. آلبانی نیز بهعنوان کشوری که مسیر دموکراسی، حاکمیت قانون و ارزشهای اروپایی را انتخاب کرده است، باید تضمین کند که هر سازمان و هر فردی که در قلمرو این کشور فعالیت یا زندگی میکند، تابع قانون و استانداردهای حقوق بشری باشد. هیچکس و هیچ سازمانی نمیتواند فراتر از قانون قرار گیرد.
سالهاست درباره نحوه عملکرد داخلی سازمان مجاهدین خلق (MEK) از سوی اعضای سابق، پژوهشگران و روزنامهنگاران، نگرانیها و ادعاهایی مطرح شده است؛ از جمله درباره جدایی اعضا از خانوادهها، کنترل زندگی شخصی، محدودیت ارتباطات و فشارهای روانی. این ادعاها باید بدون پیشداوری و در چارچوب قانون، توسط نهادهای ذیصلاح بررسی شوند. انتقاد از یک ایدئولوژی یا یک سازمان، حمله به یک ملت یا افراد نیست؛ بلکه بخشی از حق آزادی بیان و گفتوگو در یک جامعه دموکراتیک است.
آلبانی با پذیرش و حمایت از افرادی که به دنبال امنیت و پناه بودهاند، انساندوستی خود را نشان داده است. اما انساندوستی هرگز نباید به معنای چشمپوشی از حقوق بنیادین افراد باشد. هر انسانی باید از آزادی وجدان، ارتباط با خانواده، آزادی رفتوآمد و حق انتخاب آزادانه برای ماندن یا ترک هر سازمانی برخوردار باشد. صدای اعضای سابق نیز باید بدون ترس و پیشداوری شنیده شود.
چالش اصلی فقط متوجه یک سازمان خاص نیست، بلکه متوجه هر ایدئولوژیای است که اطاعت را بر آزادی، انضباط را بر وجدان و سازمان را بر کرامت انسان مقدم میداند. هیچ ساختاری، اگر خواستار اطاعت مطلق باشد و حق اندیشه متفاوت را انکار کند، نمیتواند پایدار بماند.
آلبانی باید همچنان کشوری باقی بماند که در آن قانون، حقوق بشر و ارزشهای دموکراتیک محترم شمرده میشوند. مبارزه با ایدئولوژیهای اقتدارگرا با نفرت انجام نمیشود، بلکه با شفافیت، عدالت، نهادهای قدرتمند و احترام بیقیدوشرط به کرامت انسانی پیروز خواهد شد.
آلدو سولولاری