پایداری مالی مجاهدین خلق و هزینههای زیرساختی پیچیده آن – شامل مجتمعهای مسکونی بزرگ مانند اشرف ۳ در آلبانی، گردهماییها و همایشهای پرخرج و کمپینهای گسترده روابط عمومی – مدتهاست که موضوع بحثهای شدیدی در میان تحلیلگران سیاسی، روزنامهنگاران تحقیقی و اعضای سابق این گروه بوده است.
در حالی که بازوی رسانهای این سازمان، موسوم به سیمای آزادی، با برنامه هایی چون همیاری و گلریزان تلاش دارد هوارادان را تامینکننده هزینهها معرفی کند، منتقدان، محققان اطلاعاتی و جداشدگان معتقدند که این کمکها به تنهایی نمیتوانند سرمایه عظیم مورد نیاز برای حفظ زیرساختهای این گروه را تأمین کنند.
میزان هزینههای مدرن مجاهدین خلق
اداره یک جنبش فرقهمانند در سطح جهانی نیازمند هزینههای مالی قابل توجه و مداوم است. هزینههای عملیاتی اصلی مجاهدین که به شدت از جمعآوری کمکهای مردمی استاندارد فراتر میرود عبارتند از:
– نگهداری و لجستیک قرارگاه اشرف 3 در آلبانی: پس از جابجایی هزاران عضو مجاهدین خلق از عراق به آلبانی و اسکان در روستای مانز، این سازمان مسئولیت تامین مسکن، تغذیه، مراقبتهای بهداشتی و معاش روزانه تقریباً ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ عضو را که سبک زندگی اشتراکی بدون اشتغال استاندارد خارجی دارند، بر عهده گرفت.
– لابیگری بینالمللی و هزینههای سخنرانیهای سطح بالا: مجاهدین خلق که از حمایت مردم ایران برخوردار نیست، برای تأمین و حفظ حمایت سیاسی در غرب، عمدتاً از طریق شاخه سیاسی خود، شورای به اصطلاح ملی مقاومت ایران، فعالیت میکند و از لحاظ تاریخی چهرههای سیاسی برجسته آمریکایی و اروپایی، ژنرالهای بازنشسته نظامی، مقامات سابق کابینه و اعضای پارلمان را به عنوان سخنرانان اصلی در اجلاسهای سالانه خود به کار گرفته است. گزارشهای تحقیقی منتشر شده توسط رسانههایی مانند گاردین و نیویورک تایمز، هزینههای قابل توجه سخنرانی و سفر مقامات غربی که از این گروه حمایت میکنند را مستند کردهاند.
– گردهماییهای جهانی و تدارکات: سازماندهی تجمعات گسترده در شهرهایی مانند پاریس، برلین، واشنگتن دی سی و بروکسل شامل هزینههای لجستیکی سنگینی است. این هزینهها شامل اجاره صدها اتوبوس، رزرو مراکز همایش بزرگ، برپایی سکوهای عظیم و هماهنگی سفرهای بینالمللی برای شرکتکنندگان و سخنرانان خارجی است.
ذخایر سرمایه تاریخی و بودجه دوران صدام حسین
همانطور که در شهادتهای اعضای سابق مجاهدین خلق و گزارشهای تحقیقاتی ذکر شده است، بستر مالی این گروه در طول دههها فعالیت خود در عراق تحت حکمرانی رژیم صدام حسین (از اواسط دهه ۱۹۸۰ تا حمله به رهبری ایالات متحده در سال ۲۰۰۳) درآمدهای هنگفتی را تجربه کرد.
نفت در برابر غذا و یارانههای دولتی: گزارشهای تحقیقاتی تاریخی و ارزیابیهای اطلاعاتی دولت ایالات متحده نشان دادهاند که بغداد میلیونها دلار یارانه مالی مستقیم، سختافزار نظامی وسیع و امتیازات تجاری (از جمله تخصیص گواهیهای نفتی عراق که میتوانستند در بازارهای بینالمللی دوباره فروخته شوند) در اختیار مجاهدین خلق قرار داده است.
سرمایهگذاری و املاک و مستغلات: جداشدگان و مقامات ارشد سابق بارها شهادت دادهاند که بخش قابل توجهی از سرمایه انباشته شده در دوران عراق به شرکتهای صوری بینالمللی، داراییهای املاک و مستغلات تجاری و سرمایهگذاریهای مالی متنوع در سراسر اروپا و آمریکای شمالی سرازیر شده است. طبق این شهادتها، این سرمایهگذاریهای قدیمی، یک پشتوانه مالی قابل توجه و خودکفا ایجاد کردند که از زمان خروج از عراق همچنان پابرجا ماند و امروزه نیز هزینههای عمده سازمانی را تأمین میکند.
کلاهبرداری، قاچاق و تحقیقات حقوقی
در اواخر قرن بیستم، ، سازمانهای پوششی مجاهدین خلق در اروپا و آمریکای شمالی با مجازاتهای قانونی متعددی روبرو شدند. سازمانهای قضایی اروپایی، آمریکایی و بینالمللی تحقیقاتی را در مورد جرایم مالی سیستماتیک این گروه آغاز کردند. این سازوکارهای غیرقانونی جمعآوری کمکهای مالی شامل موارد زیر بود:
– خیریههای کلاهبردار: راهاندازی خیریههای جعلی که از جوامع بیخبر از همه جا تحت پوشش کمک به یتیمان، پناهندگان یا زندانیان سیاسی ایرانی کمک مالی درخواست میکردند، در حالی که این وجوه در واقع به دستگاههای نظامی و سیاسی مجاهدین خلق هدایت میشد. برای نمونه ایران اید (Iran Aid) یکی از این خیریههای کلاهبردار بود که توسط دولت بریتانیا ممنوع شد.
– کلاهبرداریهای رفاهی و تأمین اجتماعی: در کشورهایی مانند ایالات متحده، کانادا و کشورهای مختلف اروپایی، اعضا در طرحهای سازمانیافتهای شامل درخواستهای رفاهی جعلی، مزایای بیکاری و جعل اسناد شرکت داشتند. این گروه حتی از پرداختهایی که دولتهای اروپایی به فرزندان والدین مجاهد –که در دهه 1990 به اروپا و آمریکای شمالی قاچاق شده بودند– اختصاص داده بودند، سوءاستفاده کرد.
– حلقههای قاچاق: تحقیقات فدرال در ایالات متحده و اروپا، حلقههای جعل گذرنامه و قاچاق مرتبط با شبکههای مجاهدین خلق را کشف کرد که منجر به دادخواست کیفری و احکام زندان برای دهها عضو این تشکیلات شد.
لابیهای پرهزینه و عدم افشای عمومی
پس از حذف نام سازمان مجاهدین خلق از فهرست سازمانهای تروریستی خارجی ایالات متحده (FTO) در سال ۲۰۱۲ و پیش از آن، حذف نام این سازمان از لیست سیاه اتحادیه اروپا، سازمان روابط عمومی و کمپینهای نفوذ سیاسی خود را تشدید کرد. این سازمان، تحت لوای گروههای مختلف به ظاهر مستقل ایرانی-آمریکایی، شروع به صرف میلیونها دلار برای کسب حمایت سیاسی در واشنگتن دی سی و پایتختهای اروپایی کرد.
این مرحله از جمعآوری کمکهای مالی و هزینهها، جنجالهای شدیدی را در زمینه شفافیت به وجود آورد:
-هزینههای گزاف سخنرانان: چهرههای سیاسی برجسته غربی، ژنرالهای بازنشسته و مقامات عالیرتبه سابق دولتی – از جمله مایک پنس، معاون رئیس جمهور سابق و جان بولتون، مشاور امنیت ملی سابق – هزینههای هنگفتی برای سخنرانی (از دهها هزار تا بیش از ۴۰۰۰۰۰ دلار برای هر سخنرانی) برای سخنرانی در تجمعات و کنفرانسهای مجاهدین خلق دریافت میکردند. گزارشهای تحقیقاتی روزنامهنگاران و دیپلماتها نشان داد که این وجوه از طریق دفاتر سخنرانی غیرشفاف و سازمانهای پوششی هدایت شده و مسیر مالی مستقیمی را که مجاهدین خلق را به سیاستگذاران آمریکایی متصل میکند، پنهان کرده است.
-جریانهای درآمدی مبهم: مجاهدین خلق علیرغم ادعای نمایندگی یک جنبش دموکراتیک مردمی، همواره در ارائه حسابرسیهای مالی شفاف یا افشای عمومی جزئیات مربوط به نحوه جمعآوری میلیونها دلار پول، اهداکنندگان این پولها و نحوه مدیریت داراییهای خارجی کوتاهی کردهاند. منتقدان، ناظران دولتی و روزنامهنگاران تحقیقی به فقدان عمیق پاسخگویی در مورد خیرین واقعی پشت ردپای لابیگری چند میلیون دلاری این سازمان اشاره میکنند.
در نتیجه، در حالی که برنامههای تلویزیونی عمومی مانند “همیاری” نقش نمایشی در عملیات رسانهای و نشان دادن به اصطلاح مشارکت فعال مردمی دارند، بازرسان مالی و اعضای سابق همگی بر این باور هستند که هزینههای کلان مجاهدین خلق – از املاک و مستغلات اروپایی و زیرساختهای اردوگاه گرفته تا لابیهای بینالمللی قدرتمند – به شدت به انباشت داراییهای سالیان دراز، سرمایهگذاریهای به جا مانده از دوران حمایت دولت بعث عراق و درآمدهای خیریههای تقلبی متکی است تا صرفاً کمکهای مردمی در مقیاس کوچک.
همچنین، تحقیقات نهادهای دولتی، سازمانهای حقوق بشری و تحلیلهای علمی بارها تأکید کردهاند که بخشی از منابع مالی مجاهدین خلق از بدو تاسیس این تشکیلات به اجبار داخلی متکی بوده است. اعضای سابق و گزارشهای تحقیقاتی مستقل نشان میدهند که در ساختار سختگیرانه، اقتدارگرا و فرقهمانند مجاهدین خلق تحت حکمرانی مسعود و مریم رجوی اعضا مجبور هستند که داراییهای شخصی خود را به سازمان تسلیم کنند. ماحصل کار اجباری اعضا نیز همگی به خزانه مرکزی سازمان برای تأمین مالی آن سرازیر میشود. این است معنای واژه همیاری در قاموس مجاهین خلق.
مزدا پارسی