به گزارش رسانههای سازمان مجاهدین خلق، به مناسبت سالگرد تأسیس این تشکیلات، عوامل این گروه در ایران ۶۱ عملیات در سراسر کشور انجام دادند.
در تحلیل سیاسی معاصر مجاهدین خلق تناقض عمیقی را در عرصه شعار و عمل نشان میدهد. از یک سو، این سازمان یک دستگاه لابیگری بینالمللی گسترده را اداره میکند، خود را به عنوان یک جایگزین دموکراتیک برای حکومت ایران معرفی میکند و مرتباً اجلاسهایی را با حضور مقامات سابق غربی برگزار میکند. از سوی دیگر، سابقه تاریخی آن – از جمله مبارزه مسلحانه علیه ایران، اتحاد با صدام حسین در طول جنگ ایران و عراق و اقدامات ستیزهجویانه مداوم در داخل ایران اعتبار ادعاهای دموکراتیک آن را بشدت زیر سوال میبرد.
برای درک اینکه چگونه مجاهدین خلق گذشته خشونتبار و عملیاتهای تروریستی امروز خود را با ادعاهایشان برای تغییر دموکراتیک تطبیق میدهد، چارچوب ایدئولوژیک این گروه و منطق استراتژیک آن برای عملیات داخلی، و تناقضاتی که در ذهن ناظران ایجاد میکند باید بررسی شود.
چارچوب ایدئولوژیک و صحنه آرایی “دموکراتیک”
مجاهدین خلق در اواخر دهه ۱۹۸۰ ترکیب اولیه ایدئولوژی مارکسیستی و اسلامی خود را کنار گذاشت و پلتفرمی با محوریت جمهوری سکولار، برابری جنسیتی، لغو مجازات اعدام و ایران غیراتمی را مطرح کرد. ویترین سیاسی آن، شورای ملی مقاومت ایران، تلاش میکند تا به عنوان یک پارلمان در تبعید نماینده این پلتفرم باشد.
استدلال مجاهدین خلق درباره رفتارهای خشونت آمیزی چون 61 عملیات به مناسبت 61 امین سالگرد تاسیس سازمان، این است که اقدامات مقاومت آشکار، الهامبخش مقاومت عمومی گستردهتر است و نشان میدهد که میتوان به طور فعال با حکومت مقابله کرد. اما این تاکتیکها به روشهایی – مانند بمبگذاری، ترورهای هدفمند و خرابکاریهای مخفیانه – متکی هستند که هنجارهای بینالمللی در مورد قوانین درگیری مسلحانه و حفاظت از غیرنظامیان را نقض میکنند.
تشکیک بین المللی به تناقض در شعار و عمل
همجواری لفاظیهای دموکراتیک مجاهدین خلق با سابقه خشونتآمیزشان، موضوع اصلی بررسیهای بینالمللی بوده است. برای دههها، ایالات متحده، اتحادیه اروپا، کانادا و بریتانیا، مجاهدین خلق را به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کردند و به دست داشتن آنها در قتل مقامات ایرانی و پرسنل نظامی آمریکایی در دهه ۱۹۷۰ و همچنین مبارزات خشونتآمیز داخلیشان اشاره کردند. اگرچه این دولتها در نهایت بین سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ – عمدتاً پس از چالشهای حقوقی و لابیهای سیاسی فشرده – مجاهدین خلق را از فهرستهای تروریستی خود حذف کردند، اما سیاستگذاران در غرب به ندرت مجاهدین خلق را به عنوان یک جانشین دموکراتیک مناسب برای حکومت ایران تأیید میکنند.
بسیاری از سازمانهای حقوق بشر، محققان خاورمیانه و مخالفان ایرانی خارج از شبکه مجاهدین خلق معتقدند که ساختار حاکمیت داخلی این گروه، منعکسکننده ویژگیهای و ناقض حقوق بشر است. مجاهدین سابقه کنترل ایدئولوژیک سختگیرانه، وفاداری اجباری به مسعود رجوی و عدم شفافیت در مورد فرآیندهای تصمیمگیری داخلی این سازمان را در رزومه خود دارند. در نتیجه، در حالی که مجاهدین خلق ادعا میکنند که عملیاتهای کانونهای شورشی در شهرهای ایران، گامهای عملی به سوی آزادی است، فعالان حقوق مدنی و تحلیلگران سیاسی اغلب این گروه را فاقد مشروعیت دموکراتیک واقعی در میان جامعه داخل ایران میدانند.
ادعای حمایت از “تغییر دموکراتیک” در عین حال مشارکت همزمان در عملیاتهای مخفی و خشونتآمیز، تنش و تناقض اصلی در استراتژی این گروه را برجسته میکند. در حالی که مجاهدین خلق از واژگان حقوق بشر و دموکراسی برای جلب حمایتهای بینالمللی استفاده ابزاری میکند، روششناسی عملیاتی آن همچنان ریشه در مبارزه مسلحانه و عملیات زیرزمینی دارد و همین موضوع اعتبار دموکراتیک آن را به چالش عمیقی میکشد.
مزدا پارسی