چرا دولتهای اروپایی باید متهمان را مسترد کنند؟/ استناد به قطعنامههای شورای امنیت
پنجاهوپنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان بهعنوان یک شخصیت حقوقی، روز سهشنبه (۳۱ شهریور ۱۴۰۵) در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجتالاسلام والمسلمین امیررضا دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری، با حضور وزیری نماینده دادستان، خانواده شهدا و وکلای آنها و همچنین وکلای متهمان در مجتمع قضایی امام خمینی بهصورت علنی برگزار شد.
قاضی دهقانی در ابتدای این جلسه گفت:ای خدای شهیدان و مرهم دلهای سوخته، تو گواهی که در گشودن پرونده این دفتر خطیر و مواجهه با آن به جهت حفظ امنیت، جان و ناموس انسانهای بیگناه از مطامع شیطان هیچ انگیزهای جز ادای تکلیف الهی و احقاق حق و اجرای حدود شریعت و التیام زخمهای مظلومان در دل نداریم.
وی ادامه داد: در کوران فتنهها و جوسازیهای اربابان خصم و حامیان بین المللی تروریسم و ترور، به یقین شجاعت در اتخاذ تصمیم و صدور رای بر مدار حق، ما را به ثبات و پای عدالت ما را از صراط مستقیم شریعت نلرزاند.
قاضی دهقانی گفت: پنجاه و پنجمین جلسه دادرسی رسیدگی به جرایم و اتهامات متهمین پروندهای بسیار کلان، بزرگ و مهم در خصوص اتهامان تروریستی را اعلام میکنم.
وی گفت: این جلسه همچنین با توجه به تقارن زمان برگزاری دادگاه با ایام رحلت حضرت فاطمه معصومه (س)، ضمن تسلیت این مناسبت، از جایگاه علمی، معنوی و تاریخی کریمه اهلبیت (س) یاد شد. حضرت فاطمه معصومه (س)، دختر حضرت موسی بن جعفر (ع) و خواهر حضرت علی بن موسیالرضا (ع)، از شخصیتهای برجسته خاندان اهلبیت (ع) به شمار میرود و حرم مطهر ایشان در شهر مقدس قم، از مهمترین مراکز زیارت و معرفت دینی در جهان تشیع است.
قاضی دهقانی در ادامه با اشاره به نقش هجرت حضرت فاطمه معصومه (س) به قم در شکلگیری و گسترش این شهر بهعنوان یکی از مراکز مهم علمی و حوزوی، بر جایگاه آن حضرت در فرهنگ و تاریخ تشیع تأکید شد.
وی گفت: پروندهای با کلاسه بایگانی ۰۲۰۰۱۶۶ ثبت شده در شعبه یازدهم، مشتمل بر کیفرخواست واصل از دادسرای عمومی و انقلاب تهران، با موضوع اتهامات درباره سازمان مجاهدین به عنوان شخصیت حقوقی و علیه ۱۰۴ نفر از اعضای کادر مرکزی و عوامل اصلی آن به عنوان اشخاص، از دفتر شعبه واصل و تحت نظر این دادگاه قرار گرفته است. این دادگاه با رعایت کلیه تشریفات قانون، از قوانین آیین دادرسی کیفری، بهویژه مواد دوم، سوم، پنجم، ششم، هفتم، ۲۹۶، ۲۹۷، ۳۱۵ و ۳۱۵ قانون و با حضور رئیس دادگاه، دو مستشار، نماینده دادستان، وکلای شکات و وکلای متهمان، در دادگاه به صورت رسمی و علنی آغاز شده است.
وی گفت: این دادگاه مستنداً به مواد ۳۰۲، ۳۰۷، ۳۴۷، ۴۱ و ۴۹، همگی از قانون کیفری و از مواد پنجم، ششم و هفتم قانون مجازات اسلامی، برای رسیدگی به اتهامات مطروحه در خصوص متهمان، با نشر آگهی و اعلام متهمان، که در تاریخ ۲۲ مهر ۱۴۰۲ اخطار تشکیل جلسه، وصول کیفرخواست و ابلاغ اتهامات به متهمان به صورت نشر آگهی در جراید کثیرالانتشار صورت پذیرفت، اقدام کرده است.
قاضی گفت: این دادگاه در تمام امور کیفری اعلام میکند متهمان میتوانند رأساً یا وکلای مدافع خود را اعلام کنند. دادگاه علیرغم عدم معرفی وکیل از سوی متهمان، انتخاب وکلای تسخیری را که تجربه بسیار در این خصوص داشتهاند، با رعایت مقررات مواد ۳۴۸، ۳۵۰، ۳۹۴ و ۴۰۶ همگی از قانون آیین دادرسی در امور کیفری، با نظر به نوع اتهامات و رعایت قانون اساسی، بهویژه اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که حق انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا را مورد تأکید قرار داده، اعلام میکند.
وی گفت: در همه دادگاهها، چه حقوقی و چه کیفری، طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و چنانچه اشخاص توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند، برای آنها امکانات تأمین وکیل فراهم میشود. بر این اساس، دادگاه با انتخاب وکلای تسخیری و با صبر و حوصله و انتظار کافی و سپری شدن مهلت قانونی برای انتخاب وکیل و عدم معرفی وکیل از سوی متهمان، به استناد اصول قانون اساسی، اصل ۳۵ قانون اساسی، مواد ۳۴۸، ۳۵۰، ۳۹۴، ۴۶ و ۴۱۵ همگی از قانون دادرسی کیفری، در رعایت حق ترافع بین متهمان و شکات، مبادرت به تعیین وکلای دادگستری میکند. این دادگاه پس از انتخاب وکیل دادگستری برای متهمان، مستنداً به ماده ۳۸۷ و ۳۸۸ از همین قانون، یعنی قانون آیین دادرسی کیفری، بعد از مطالعه کیفرخواست و صدور قرار رسیدگی، مبادرت به تشکیل دادگاه علنی و رسمی میکند و به صورت کامل و جامع به اتهامات رسیدگی خواهد کرد.
وی گفت: این دادگاه مستمراً به استماع اظهارات شهود، برخی از اعضای جدا شده و کارشناسان، و با توجه به مبانی و مستندات حقوقی در خصوص مسئولیت بینالمللی و کیفری دولتها در میزبانی و پناه دادن از متهمان پروندههای تروریستی، مبتنی بر اصل بر پایه اسناد و معاهدات بینالمللی، اصول حقوق بینالملل، بهویژه قوانین داخلی و پروتکلهای اتحادیه برای سرزمین کشورهای اروپایی، بهویژه قوانین داخلی فرانسه و موازین کیفری، اعلام میکند: قطعنامههای الزامآور شورای امنیت سازمان ملل متحد تحت فصل هفتم منشور، قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت مصوب ۲۰۰۱، بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد برای تمامی کشورهای عضو لازمالاجراست و صراحتاً دولتهای عضو مکلفند از اعطای هرگونه پناه امن به افرادی که در تأمین مالی، برنامهریزی، پشتیبانی یا ارتکاب اقدامات تروریستی نقش دارند یا پناهندگان وابسته به این گروهها که در حال رسیدگی در دادگاههای صالح هستند، اکیداً و جداً خودداری کنند.
قاضی گفت: دولتها مکلفاند در فرآیند بررسی وضعیت پناهندگی، احراز نمایند که آیا متقاضی مرتکب اعمال تروریستی شده است یا خیر و آیا برابر با اصل استرداد، اتهاماتی متوجه فرد متقاضی وجود دارد یا خیر؛ تا از این طریق از سوءاستفاده از وضعیت پناهندگی جلوگیری نمایند. مطابق با بند ۳ از جزء “اف” (F) و”جی” (G) کنوانسیونهای مربوطه، دولتها موظفاند متهمان به اعمال تروریستی را در چارچوب اصل “استرداد یا محاکمه”تحت پیگرد قرار دهند.
وی گفت: با توجه به تشکیل دادگاههای کیفری برای رسیدگی به اتهامات، دولتهای اروپایی ملزم به رعایت اصل استرداد هستند که به عنوان بند دوم از جزئیات E تکلیف بر عهده آنهاست. همچنین بر اساس قطعنامه ۲۱۷۸ مصوب ۲۰۱۴ و قطعنامه ۲۳۹۶ مصوب ۲۰۱۷، بر تعهد دولتها در جلوگیری از تردد، سازماندهی، اسکان و فعالیت عناصر، رسانهها و شبکههای متهم به اقدامات تروریستی تأکید شده است. در کنوانسیون مقابله با تروریسم ۱۹۵۱ ژنو نیز، ماده یک بند “اف”که شرط شمولزدایی است، تصریح میکند که افرادی که مرتکب و یا متهم به اعمال تروریستی هستند، نباید از حمایتهای بینالمللی بهرهمند شوند و دولتها مکلفاند از سوءاستفاده از وضعیت پناهندگی جلوگیری نمایند.
وی گفت: اصل بنیادین “استرداد یا محاکمه” ایجاب میکند دولتهای فرانسه و آلبانی که به متهمان به اقدامات و جنایات تروریستی در قلمرو و سرزمین خود پناه دادهاند، یا آنان را در محاکم خود با رعایت موازین دادرسی محاکمه کنند و یا به کشور محل وقوع جرم و دادگاه صالح جهت اجرای عدالت مسترد نمایند. این امر در مسئولیت بینالمللی دولتها برابر با ماده ۸ و ۱۱ مصوب ۲۰۰۱ نیز تصریح شده است.
قاضی گفت: از منظر حقوق داخلی فرانسه، میزبانی و تسهیل فعالیت این افراد با مواد متعدد از قانون مجازات این کشور مغایرت صریح دارد. قوه قضاییه فرانسه و دادستان کل این کشور، برابر با ماده ۴۲۱ قانون مجازات فرانسه که تعریف جامعی از اقدام تروریستی ارائه داده است و بر اساس اصل استرداد، مکلف به استرداد متهمان به این دادگاه صالح میباشند. تبانی و اجتماع به قصد ارتکاب جرم (بندهای نگارش و ویرایش یکم و دوم ماده ۴۲۱)، مبنای حقوقی این پیگرد است. همچنین دادگاههای جمهوری اسلامی ایران، بر اساس اصل صلاحیت سرزمینی و عین رسیدگی به نتایج این جنایات را در صلاحیت خود میدانند. مطابق با اصل صلاحیت واقعی و حفاظتی مستفاد از ماده هشتم قانون مجازات ایران، جمهوری اسلامی صلاحیت محاکمه هر شخص خارجی یا تبعهای که علیه امنیت ملی، تمامیت ارضی و حاکمیت کشور در خارج از مرزها مرتکب جرم شده باشد را دارد.
وی افزود: اقدام دولتهای فرانسه و آلبانی در بعد بینالمللی، نقض آشکار قطعنامههای برشمرده، بهویژه ماده یک بند “اف” کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو و دیگر تعهدات بینالمللی در سرزمین اروپاست و در بعد حقوق داخلی آن کشورها نیز مغایر با مقررات صریح قوانین جزایی است. مردم فرانسه و مردم آلبانی؛ امروز دولتهای شما در سایه سنگین سکوت دستگاه قضا در کشورهایتان، به متهمینی پناه دادهاند که متهم به بمبگذاری، هواپیماربایی، شکنجه انسانها، قتل، کشتار و بسیاری اتهامات دیگر هستند. مردم فرانسه مردم اروپا و آلبانی؛ شما در کنار افرادی زندگی میکنید که در قالب یک سازمان، اعضا و کادر مرکزی آن متهم به اقدامات تروریستی هستند.
وی خطاب به کشورهای میزبان این متهمین گفت: دستگاههای قضایی شما مکلف به استرداد این متهمان هستند. با این حال، دادستانهای کل فرانسه و آلبانی در این خصوص سکوت اختیار کردهاند که این سکوت، نقض صریح قوانین داخلی آن کشورها و موازین بینالمللی است. این دادگاه اعلام میدارد که با حضور وکلا و رعایت موازین عدالت، به اتهامات متهمینِ این پرونده رسیدگی خواهد کرد. این دادگاه، در مرئی و منظر دوربینها و در جلسهای علنی، با حضور وکلا و مردم حاضر، به اتهامات بهصورت کاملاً بیطرفانه و با رعایت اصول و موازین قانونی رسیدگی میکند. امروز در ادامه رسیدگی، با حضور نماینده دادستان، اینجانب به عنوان رئیس دادگاه و مستشاران، رسمیت و علنی بودن این جلسه را اعلام و از وکیل شکات دعوت میشود تا جهت تبیین اظهارات خود در جایگاه قرار گیرند.
حجتالاسلام والمسلمین مسعود مداح، وکیل شکات پرونده، با بیان اینکه “با یک گروهک تروریستی مواجه هستیم”، گفت: در این پرونده، سازمان مجاهدین خلق (منافقین) بهعنوان شخصیت حقوقی و ۱۱۴ متهم دیگر که از سردستگان و اعضای اصلی این گروهک هستند، مورد رسیدگی قرار گرفتهاند و در طول این سالها از ارتکاب هیچ جنایتی علیه مردم ایران و هموطنان خود دریغ نکردهاند.
وی افزود: شنیعترین جنایات از جمله کشتار غیرنظامیان، ترور مردم عادی، شکنجه، بمبگذاری، آتشزدن بیمارستان، به رگبار بستن بیماران در جریان عملیاتهای چلچراغ، آفتاب و فروغ جاویدان، آتشزدن اجساد و هواپیماربایی در این دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفته و دلایل و مستندات مربوط به اتهامات متهمان نیز مطرح شده است.
مداح با اشاره به ضرورت تبیین ماهیت تروریستی سازمان مجاهدین خلق اظهار کرد: میخواهم عرایضم را با اقرار متهم ردیف دوم، مسعود رجوی، مستند کنم. وی در مذاکرهای با رئیس سرویس اطلاعاتی رژیم بعث عراق، رئیس سرویس اطلاعاتی رژیم بعث عراق در سال ۱۹۹۹ میلادی، که فیلم این جلسه نیز در دادگاه پخش شد، صراحتاً درباره فعالیتهای سازمان در دهه ۶۰ سخن گفته است. این اظهارات در جلد ۲۰ پرونده، صفحه ۲۵۱۹ درج شده است.
وی ادامه داد: رجوی در این جلسه اعلام میکند که از سال ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۶ در فرانسه و پاریس حضور داشته و در آن سالها، با وجود اینکه کاخ سفید و کاخ الیزه از ارتباط آنها و اقدامات انجامشده در ایران اطلاع داشتند، سازمان منافقین را تروریست نمیخواندند.
وکیل شکات پرونده با اشاره به سابقه قرار گرفتن سازمان مجاهدین خلق در فهرست گروههای تروریستی برخی کشورها گفت: این سازمان تا سال ۲۰۱۰ در فهرست سازمانهای تروریستی ایالات متحده آمریکا و تا سال ۲۰۰۵ در فهرست سازمانهای تروریستی اتحادیه اروپا قرار داشت.
مداح افزود: پلیس ضدتروریسم فرانسه نیز در ۱۷ ژوئن ۲۰۰۳، مریم قجر عضدانلو، متهم ردیف سوم پرونده را به اتهام مرتبط با فعالیتهای تروریستی دستگیر کرد. این موضوع نشاندهنده سابقهای است که باید درباره خروج این گروهک از فهرستهای تروریستی کشورهای اروپایی مورد توجه قرار گیرد.
وی گفت: در جلسه چهلم دادگاه، تمامی قوانین ضدتروریسم کشورهای اروپایی را با قوانین کنونی کشورمان تطبیق دادم و نشان دادم که اقدامات ارتکابی گروهک منافقین با موازین و قوانین مربوط به مقابله با تروریسم و همچنین ۱۵ کنوانسیون ضدتروریسم مورد اشاره، تطبیق دارد و رفتارهای ارتکابی این گروهک مطابق این قوانین، از مصادیق اقدامات تروریستی است.
مداح با اشاره به استمرار اقدامات خشونتآمیز این گروهک اظهار کرد: شواهد متعدد، مکرر و مستمر نشان میدهد که حیات این گروه تروریستی با کشتار، جنگ و خونریزی گره خورده است و بقای رهبران آن در گرو ایجاد آشوب، کشتار و انجام عملیاتهای تروریستی بوده است.
وی ادامه داد: در جریان ترور مردم عادی در سال ۱۳۶۰، ولیالله صفوی با نام مستعار “کامران” از اعضای سازمان منافقین، در اظهارات خود عنوان کرده است که سازمان به این نتیجه رسیده بود که برای ورود به مرحله اصلی، به ریختن خون مردم نیاز دارد تا بتواند بعدها فریاد خونخواهی سر دهد و برای جنگ مسلحانه علیه جمهوری اسلامی توجیه ایجاد کند.
وکیل شکات پرونده گفت: دعوت به کشتار، مسلح کردن افراد فریبخورده، انجام عملیات تروریستی و کشتهسازی، اقداماتی است که این گروهک از سال ۱۳۶۰ انجام داده و ماهیت آن نیز تغییر نکرده است؛ حتی اگر ابزارها متفاوت شده یا افرادی که در دهه ۶۰ در شورای مرکزی و مسئولیتهای عملیاتی حضور داشتند، امروز در مسئولیتهای دیگری قرار گرفته باشند. کسی که در دهه ۶۰ فرمانده تیم ترور بوده، ممکن است امروز در جایگاه مسئول سیاسی همان مجموعه فعالیت کند.
حجتالاسلام والمسلمین مسعود مداح، وکیل شکات پرونده، در ادامه با اشاره به استمرار فعالیتهای مجرمانه سازمان مجاهدین خلق گفت: همان شخصی که روزی اسلحه به دست گرفته و مردم عادی را ترور کرده است، امروز نیز با تغییر ابزار و شیوه فعالیت، همان مسیر را دنبال میکند؛ بنابراین با عنایت به موارد مستند و با استناد به ماده ۳۶۲ بند “ج” و ماده ۳۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری، تقاضای استعلام از نهاد امنیتی برای تبیین استمرار فعالیت مجرمانه این سازمان را داریم.
وی افزود: کلیپی نیز در رسانه رسمی منتسب به سازمان منافقین منتشر شده که مربوط به قبل و بعد از ایام آشوب و اغتشاشات هفدهم و هجدهم دیماه و همچنین جریان جنگ ۴۰ روزه است و در این کلیپها مردم به آشوب و اغتشاش دعوت شدهاند.
مداح ادامه داد: تغییر ابزار و تغییر شکل جرم، نافی مسئولیت کیفری نیست.
وی با اشاره به اسناد و جزوات منتشرشده از سوی سازمان منافقین در دهه ۶۰ اظهار کرد: در آن مقطع، سازمان منافقین جزواتی با موضوع آموزش تاکتیکی اقدامات مسلحانه و دعوت به اقدامات تروریستی منتشر میکرد؛ از جمله جزوهای با عنوان “نکاتی پیرامون جنگ”که در آن درباره انهدام و به آتش کشیدن خودروهای دشمن مطالبی ارائه شده بود.
وکیل شکات پرونده افزود: منظور آنها از “دشمن” در این جزوات، مردم ایران بودند؛ مردمی که در کوچه و خیابان زندگی میکردند، از جمله کفاش، بنا یا خیاطی که به مغازه خود رفته بود و خودرویش به آتش کشیده میشد. مستند به اظهارات اعضای خود سازمان، این موضوع را در جلسه ۲۸ دادگاه تشریح کردم.
وی گفت: سازمان منافقین در دهه ۶۰ با انتشار جزواتی به دنبال ایجاد آشوب و اغتشاش بود و امروز نیز در بستر فضای مجازی، با استفاده از فریب و تولید فیلمها و کلیپهای دروغین، مجدداً به آشوب و اغتشاش دعوت میکند.
مداح با اشاره به محتوای منتشرشده در رسانه منتسب به سازمان منافقین ادامه داد: در جریان اغتشاشات هفدهم و هجدهم دیماه نیز کلیپ دیگری از سوی این سازمان منتشر شد و به رسانه تحویل داده شد که در آن مریم قجر عضدانلو، متهم ردیف سوم پرونده، صراحتاً درباره عملیات فروغ جاویدان سخن گفته و از اقدامات انجامشده در این عملیات دفاع کرده است.
وی افزود: در این محتوا، سازمان منافقین مدعی شده است که در عملیات فروغ جاویدان ۵۵ هزار نفر کشته و زخمی شدهاند و این افراد را با تعابیری همچون “تبهکاران و پاسداران و دشمن” معرفی کرده است. همچنین درباره اقداماتی که در بیمارستان اسلامآباد انجام شده، مطالبی مطرح شده است.
وکیل شکات پرونده اظهار کرد: این سازمان در مقاطع مختلف نیز اقدام به دعوت به آشوب کرده است؛ از جمله در سال ۱۳۸۸، سال ۱۳۹۸، سال ۱۴۰۱ و همچنین در جریان اغتشاشات هفدهم و هجدهم دیماه که بیانیهای در دعوت به آشوب و اغتشاش منتشر کرد.
مداح با اشاره به نحوه فعالیت این گروه در فضای مجازی گفت: از آنجا که این سازمان بدنه مردمی ندارد، تلاش میکند با فریب و استفاده از ظرفیت فضای مجازی و فناوریهای جدید، تصویری خلاف واقع از میزان حمایت مردمی خود ایجاد کند. برای نمونه، یکی از تیمهایی که در این اسناد شناسایی و دستگیر شدهاند، افرادی بودند که با انتشار یک آگهی در فضای مجازی، موضوع جشن تولد فردی را مطرح کرده و از افراد خواسته بودند با خودرو در خیابان حاضر شوند. سپس با استفاده از ابزارهای فضای مجازی و هوش مصنوعی، پرچم سازمان مجاهدین در تصاویر قرار داده شده بود تا اینگونه القا شود که بدنه مردمی و رژه سازمان مجاهدین در یکی از شهرها شکل گرفته است.
وی در ادامه با اشاره به همکاریهای سازمان مجاهدین خلق با رژیم بعث عراق در دوران جنگ تحمیلی گفت: یکی دیگر از دلایل اینکه حیات و ممات این سازمان تروریستی با جنگ، کشتار و قتل مردم گره خورده است، نوع همکاری این گروهک با رژیم بعث عراق در طول هشت سال دفاع مقدس است که در جلسات گذشته دادگاه درباره آن توضیح داده شد.
مداح افزود: این همکاریها در سه سطح انجام میشد؛ نخست همکاری نظامی که شامل دریافت تسلیحات و استفاده از انبارهای مواد منفجره رژیم صدام در قرارگاه اشرف و همچنین نگهداری تسلیحات و بمبهای شیمیایی بود.
وی ادامه داد: دومین سطح، همکاری اطلاعاتی بود که از تخلیه تلفنی و شنود تا اطلاعرسانی درباره محل اصابت راکتهای دشمن و ارائه اطلاعات به ستادهای مختلف را شامل میشد و در این زمینه به رژیم بعث عراق کمک اطلاعاتی میکردند.
وکیل شکات پرونده گفت: سومین سطح همکاری نیز مباشرت در جنایت و کشتار بود که در قالب سه عملیات مستقیماً توسط سازمان منافقین علیه مردم ایران و کشور انجام شد؛ عملیاتهای آفتاب، چلچراغ و فروغ جاویدان که در این دادگاه، با ذکر مستندات و رابطه انتسابی آنها با متهمان پرونده، به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.
حجتالاسلام والمسلمین مسعود مداح، وکیل شکات پرونده، در ادامه با اشاره به همکاری سازمان مجاهدین خلق با دولتهای متخاصم گفت: همان کاری که این سازمان روزی با صدام انجام میداد و با رژیم بعث عراق همکاری میکرد، امروز نیز در قالب ارتباط و همکاری با رژیم صهیونیستی و آمریکا دنبال میکند. در جنگ ۱۲ روزه، مستندات مربوط به این همکاری را در جلسات ۳۶، ۳۷ و ۳۸ دادگاه ارائه کردم و در جنگ ۴۰ روزه نیز این سازمان مجدداً به حمایت و همکاری با رژیم صهیونیستی ادامه داد.
وی افزود: مسعود رجوی نیز صراحتاً به این موضوع اقرار کرده است. پس از تصویب قطعنامه ۵۹۸ و برقراری صلح میان ایران و عراق، رجوی برای تحریک نیروهای خود به انجام عملیات تروریستی فروغ جاویدان، اعلام میکند که اگر در آن مقطع اقدام نکنند، فرصت از دست خواهد رفت؛ چراکه پس از صلح ایران و عراق، سازمان در آنجا “قفل” خواهد شد و از نظر سیاسی نیز به تعبیر او “فسیل” میشود.
مداح ادامه داد: رجوی در ادامه این استدلال را مطرح میکند که ایران و عراق در شرایط “نه جنگ و نه صلح” قرار دارند و باید کاری کنند که این دو کشور به سمت جنگ حرکت کنند. او جنگ دوم را اجتنابناپذیر میداند و معتقد است باید زمان آن را جلو انداخت.
وی گفت: بر همین اساس، در جریان عملیات فروغ جاویدان، مسعود رجوی تلاش کرد صدام را برای حمایت از این عملیات و ارتکاب این جنایت متقاعد کند. بنابراین، همان سازمانی که یک روز با صدام همکاری میکرد و در صف دشمنان مردم ایران قرار داشت، امروز نیز با رژیم صهیونیستی و آمریکا همکاری میکند.
وکیل شکات پرونده با اشاره به مواضع سازمان مجاهدین خلق در جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: بیانیهای که مسعود رجوی در ۲۲ خرداد ۱۴۰۴ منتشر کرد و در آن صراحتاً از جنگ ۱۲ روزه حمایت شد، یکی از مستندات این موضوع است. همچنین نقش سازمان منافقین در ترور دانشمندان هستهای ایران، چه در جنگ ۱۲ روزه و چه در ترورهای دهه ۸۰ و اقدامات بعدی، از دیگر موارد مورد استناد است.
مداح افزود: مستند به ماده ۹۰۸ قانون مجازات اسلامی، در جلسات ۳۷ و ۳۸ دادگاه و همچنین طی لایحهای که تقدیم دادگاه کردم، توضیح دادهام که این همکاری با دولتهای متخاصم و اقدامات تروریستی که به صورت مستمر، مکرر و دائمی انجام شده است، هرچند با تغییر ابزار یا تغییر افراد همراه باشد، از سوی شخصیت حقوقی سازمان منافقین و حداقل اشخاص اصلی این گروه، از جمله متهم ردیف دوم، مسعود رجوی، و متهم ردیف سوم، مریم قجر عضدانلو، قابل بررسی است و از مصادیق افساد فیالارض و محاربه است.
وی گفت: بر همین اساس، از محضر دادگاه تقاضای صدور حکم مبنی بر افساد فیالارض و محاربه نسبت به این متهمان را مطرح کردهام.
وکیل شکات پرونده با اشاره به مواضع اعضای سازمان مجاهدین خلق در جریان جنگ ۱۲ روزه ادامه داد: در روز نخست جنگ، مسعود رجوی بیانیه صادر کرد و در روز دوم نیز مریم قجر عضدانلو در پارلمان اروپا سخنرانی کرد و این جنگ را آغاز فصل جدیدی دانست. وی همچنین مدعی شد جنگ اصلی از ۴۴ سال پیش، یعنی از ۳۰ خرداد ۱۳۶۰، در جریان است که این اظهارات، به استمرار دشمنی سازمان با جمهوری اسلامی ایران طی این سالها اشاره دارد.
مداح افزود: وی در ادامه خواستار آن شد که سیاست غرب به جای مماشات، بر سرنگونی جمهوری اسلامی ایران متمرکز شود و در رابطه با صنعت هستهای نیز ضمن استقبال از قطعنامه جدید شورای حکام، بر ضرورت فعال شدن فوری مکانیسم ماشه و جمعکردن تأسیسات اتمی ایران تأکید کرد.
وی ادامه داد: در کانالهای فضای مجازی منتسب به شخصیت حقوقی سازمان منافقین نیز مطالبی با مضمون دعوت به آشوب منتشر شده است؛ از جمله اینکه “ایران روی هواست، قیام را شروع کنید” و با این ادعا که مسئولان نظام یا در حال فرار هستند یا در پناهگاهها مخفی شدهاند، تلاش شده است در دوره جنگ زمینه ایجاد آشوب فراهم شود.
وکیل شکات پرونده اظهار کرد: این سازمان با انتشار مطالب خلاف واقع، در اختیار گذاشتن سلاح، آموزش ساخت کوکتل مولوتوف، آموزش استفاده از سلاح و دعوت به آشوب، کشتار و اقدامات تروریستی، فعالیتهای خود را ادامه داده است. حتی در زمانی که زندان اوین مورد حمله رژیم صهیونیستی قرار گرفت، بیانیهای منتشر کردند و از افراد خواستند مقابل زندان اوین حاضر شوند و حمایت خود را از جان زندانیان اعلام کنند.
مداح در ادامه با اشاره به ادعای نقش سازمان مجاهدین خلق در ارائه اطلاعات درباره تأسیسات هستهای ایران گفت: همکاری این سازمان با دولتهای متخاصم در ارتباط با ترور دانشمندان هستهای نیز از سال ۱۳۸۱ آغاز شده و تاکنون ادامه داشته است.
وی افزود: یکی از اعضای این سازمان، علیرضا جعفرزاده، سخنگوی سازمان منافقین، در نشستی در ۲۳ مرداد ۱۳۸۱، نقشههای تأسیسات هستهای و تصاویری را که به ادعای وی از طریق جاسوسان این سازمان تهیه شده بود، از جمله درباره تأسیسات اصفهان و نطنز، ارائه کرد و درباره نقش سازمان در ارائه این اطلاعات به دشمن سخن گفت.
مداح گفت: آنها خود اعتراف میکنند که در ترور دانشمندان هستهای نقش اساسی ایفا کردهاند.
حجتالاسلام والمسلمین مسعود مداح، وکیل شکات پرونده، در ادامه گفت: شخصیت حقوقی سازمان منافقین برای ارتکاب جرم به وجود آمده و ماهیت آن نیز تروریستی است. این سازمان در طول سالهای فعالیت خود از هیچ اقدامی علیه امنیت و مردم ایران دریغ نکرده و تغییر ابزار، تغییر اعضا و تغییر شکل فعالیت نمیتواند رافع مسئولیت کیفری این سازمان باشد.
وی تأکید کرد: ما با یک گروه یا یک جاسوس مواجه نیستیم که یک بار مرتکب جاسوسی شده و از صحنه خارج شده باشد؛ بلکه با یک سازمان درهمتنیده مواجه هستیم که افراد آن در مقاطع مختلف، مسئولیتهای متفاوتی در عملیاتهای این سازمان داشتهاند.
مداح افزود: در بررسی رابطه انتسابی متهمان پرونده با عملیاتهای مختلف، به مواردی اشاره شد که یک فرد در یک عملیات در آشپزخانه فعالیت داشته و در عملیات دیگری فرمانده یک تیپ بوده است. فرد دیگری نیز در مقطعی مسئول تأمین مالی و در مقطع دیگری مسئول آموزش ارتش بوده است. این موارد نشان میدهد که نمیتوان صرفاً بر اساس مسئولیت یک فرد در یک مقطع خاص، مسئولیت او را نسبت به سایر اقدامات سازمان نادیده گرفت.
وی با اشاره به اظهارات اعضای جداشده سازمان منافقین در این دادگاه، از جمله ابراهیم خدابنده و عیسی آزاده، گفت: بنا بر اظهارات و شهادت اعضای جداشده سازمان که بارها در همین دادگاه مطرح شده است، تمام اعضای سازمان منافقین اعضای مسلح بودهاند و نمیتوان گفت فردی در این سازمان حضور داشته، اما هیچ ارتباطی با عملیات نظامی و تروریستی نداشته است.
وکیل شکات پرونده ادامه داد: ممکن است شخصی در یک برهه تاریخی در عملیات خاصی مباشرت نداشته باشد، اما همین فرد در برههای دیگر، جزو مسئولان و کادر مرکزی عملیاتهای نظامی سازمان بوده باشد؛ بنابراین مسئولیت کیفری افراد باید با توجه به نقش و ارتباط آنها با ساختار و اقدامات سازمان بررسی شود.
مداح با اشاره به عنوان اتهامی محاربه گفت: با توجه به مستندات ارائهشده در پرونده، موضوع محاربه در خصوص متهمان مطرح است و این اقدامات به تمامی متهمان پرونده قابل انتساب است. از جانب موکلان خود، از دادگاه محترم تقاضا دارم، با توجه به تأکید مکرر آنان، حداقل نسبت به افراد اصلی این گروهک تروریستی اقدام به صدور رأی کند و پس از رعایت موازین قانونی و تفهیم اتهام، این اقدام انجام شود.
وی در ادامه با تأکید بر استمرار فعالیت سازمان مجاهدین خلق اظهار کرد: شخصیت حقوقی این سازمان، اقدامات خود را به صورت مستمر انجام داده و در طول این سالها تغییر رویکردی در ماهیت آن مشاهده نمیشود. ماهیت این گروه مجرمانه است و استمرار اقدامات مجرمانه آن، حاکی از وجود وحدت قصد، وحدت اراده و انگیزه مشترک در کادر مرکزی سازمان است.
مداح افزود: بنابراین اگر در طول این سالها اعضای شورای مرکزی سازمان تغییر کرده و اعضای جدید جایگزین افراد قبلی شدهاند، این تغییر نمیتواند رافع مسئولیت کیفری افراد باشد. حداقل مسئولیتی که متوجه سردستگان و سرکردگان این سازمان است، معاونت در ایجاد ناامنی گسترده، اخلال در نظام و ارتکاب جنایات گسترده علیه تمامیت جسمانی افراد است و در برخی موارد نیز مباشرت در این جنایات قابل انتساب به آنهاست.
وی با اشاره به مستندات تصویری ارائهشده در دادگاه گفت: در این زمینه، دو کلیپ و یک تصویر از اعضای مسلح سازمان در اختیار واحد رسانه قرار گرفته است که در آن، پیش از هفدهم و هجدهم دیماه، اعضای سازمان اعلام میکنند که برای شورش آماده هستند و اعضای خود را به کشتار مردم عادی و کشتهسازی دعوت میکنند.
وکیل شکات پرونده ادامه داد: این اقدامات دقیقاً همان الگویی است که در دهه ۶۰ نیز شاهد آن بودیم؛ در آن مقطع، اعضای سازمان مردم عادی را هدف قرار میدادند تا با نسبت دادن خون آنها به جمهوری اسلامی، زمینه تحریک مردم علیه نظام را فراهم کنند. امروز نیز با همان انگیزه، اقدامات مشابهی را دنبال میکنند.
وکیل شکات گفت: پیشتر نیز دو درخواست برای پیگیری ارائه شده بود. نخست، پیگیری استعلام از نهاد امنیتی بود که در این خصوص تشکر میکنم؛ بخشی از اقدامات انجام شده است، اما نسبت به استمرار اقدامات تروریستی سازمان تقاضای قرار کارشناسی داده بودم و نسبت به شناسایی و توقیف اموال که شما قرار صادر کرده بودید هم درخواست پیگیری داده بودم.
قاضی دهقانی گفت: در خصوص توقیف اموال متهمین، نسبت به شناسایی و اقدام افراد متهم در سراسر کشور و در کشورهایی که به صورت معاضدت کیفری یا حقوقی داریم اقداماتی را انجام دادیم، اموالی شناسایی شده و اموالی برابر با نامهای که به دست ما رسیده، توقیف شده است.
وی گفت: برابر با دستور توقیف نسبت به داراییهای مرتبط با متهم ردیف اول و سایر متهمان، دادگاه دستور توقیف صادر کرده و دادسرا در حال اجرای دستور دادگاه است.
قاضی دهقانی گفت: وکلای متهمین که نسبت به اظهارات وکیل شاکی ایراد یا توضیحی داشتند، در جایگاه قرار بگیرند و مطالب خود را بیان کنند.
پیروزفر، یکی از وکلای متهمان در جایگاه حاضر شد و در نقد اظهارات وکیل شکات گفت: وکیل شاکی جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه را افعال مستمر و تروریستی خوانده و تقاضای استعلام کارشناسی برای استمرار کرده، اما ادلهای ارائه نشده و کارشناسی خودش دلیل نیست مگر آنکه تأییدکننده ادله باشد.
وی با بیان اینکه باید بر اساس کیفر خواست پیش برویم گفت: در صفحه ۹۰ کیفرخواست دادستان ۱۵ جرم را احصا کرده و جرایم را از نوع جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، و همکاری با رژیم بعث عراق در عملیات نظامی و تروریستی دانسته است. جرایم تروریستی در ایران قانون مستقل و دقیقی ندارند تشخیص مستمر یا آنی بودن و انطباق فعل با جرم بر عهده دادگاه است. در وقایع جدید مانند جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان باید سه رکن بزهکار، بزه و انتساب فعل مشخص شود که در پرونده و کیفرخواست چنین نشده است؛ بنابراین دادگاه نمیتواند خارج از کیفرخواست وارد شود، زیرا مواد ۳۳۵ و ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری ورود دادگاه را به وجود دادستان و تکمیل یا کشف موارد جدید در چارچوب کیفرخواست محدود کرده است.
قاضی دهقانی گفت: وکیل متهم گفتند اشکال به معنی اینکه جرم را قبول دارند، اما میگویند از آنجایی که واقعه جدید است، دادگاه مکلف و ملزم به اعلام به دادستان جهت انجام تحقیقات است. شما اظهار نظرتان را بفرمایید، این مرحله نیازمند بررسی این است که آیا واقعه جدید مصداق تعدد مادی جرم است و یا استمرار جرم با تعدد مادی تفاوت ظریف و باریکی دارد، آیا دادگاه مکلف است این موضوع را به دادستان ارجاع دهد؟ دادگاه در این رابطه اظهار نظر خواهد کرد و استدلال دادگاه نیز بیان خواهد شد.
حجت الاسلام والمسلمین مسعود مداح وکیل شکات پرونده گفت: تعجب میکنم، چرا که مشابه این ایراد را در جلسات گذشته هم مطرح کردند و به آنها پاسخ دادم. اولا این ادعا که جرایمی که ما گفتیم با مفاد کیفرخواست مطابقت ندارد، این ادعا درست نیست بدین جهت که حداقل پنج مورد از مصادیقی که مطرح شده، در متن کیفرخواست درج شده است.
وی افزود: اولی در صفحه ۲۵۵ کیفرخواست، در بحث همکاریهای اطلاعاتی سازمان منافقین، تصریح شده که فعالیتهای اطلاعاتی سازمان صرفاً به همکاری با عراق محدود نبوده و همکاری با سرویسهای اطلاعاتی دیگر نیز مورد اشاره قرار گرفته است.
حجت الاسلام والمسلمین مداح گفت: شاید بتوان گفت اول کیفرخواست مسامحهای صورت گرفته است در آنجا همکاری با دول متخاصم آمده و داخل پرانتز رژیم بعث عراق آمده است، اما در متن کیفرخواست اینها صراحتا آمده است.
قاضی گفت: حتما از دادستان سوال خواهم کرد آنچه در شرح اتهام وارده در کیفرخواست قید شده که با تیتر اتهامی پیشنهادی دادستان متفاوت است که در تیتر پیشنهادی همکاری با دول متخاصم ذکر شده، در متن اتهام و شرح آن، غیر از رژیم بعث صدام، وسیعتر قید شده و حسب اظهارات وکیل، رژیم صهیونیستی و یا دیگر دول ذکر شدهاند.
وی تاکید کرد: به محضر حقوقدانان حاضر در جلسه عرض میکنم تاکیدش بر این نکته قانونی استوار است که آیا آنچه در متن کیفرخواست میآید، پیشنهاد اتهامی از سوی دادستان است یا فقط عناوین اتهامی مندرج در بخش اتهامات، اتهامات پیشنهادی دادستان علیه متهم است. نماینده دادستان هم در جلسه حضور دارد و پس از اظهارات شما صحبت خواهد کرد.
وکیل شکات با اشاره به مطالب مندرج در صفحه ۲۹۵ کیفرخواست بیان کرد: در این بخش از کیفرخواست نیز به افشای اطلاعات مربوط به صنعت هستهای ایران، اطلاعات مربوط به دانشمندان هستهای به کشورهای دیگر داده که سبب ترور آنها شده است. سازمان همزمان با اغتشاشات بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ با سازماندهی نیروهای خود، نقش موثری در پررنگ کردن تحرکات خیابانی داشته است.
وی با اشاره به صفحات دیگری از کیفرخواست گفت: در صفحات ۳۱۱ و همچنین بخشهای دیگر، همکاری سازمان با سرویسهای اطلاعاتی آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی با هدف ارتکاب اقدامات تروریستی و فروش اطلاعات محرمانه جمهوری اسلامی ایران مورد اشاره قرار گرفته است. در صفحات ۴۴۱ و ۴۴۲ و ۴۴۴ قریب به همین مضمون اشاره شده است.
نماینده دادستان تصریح کرد: بنابراین نمیتوان گفت که موضوع همکاری با دولتها و سرویسهای اطلاعاتی متخاصم اساساً در کیفرخواست مطرح نشده است؛ بلکه این موارد در شرح اتهامات و مستندات مربوط به فعالیتهای سازمان مورد تصریح قرار گرفتهاند.
وکیل شکات با اشاره به ایراد مطرحشده درباره مستمر یا آنی بودن برخی جرایم مخل امنیت اظهار کرد: برخی از جرایم علیه امنیت، از جمله عضویت در گروههای معاند یا تشکیل و اداره جمعیتهایی با اهداف مجرمانه و همکاری با دول متخاصم دارای وصف استمرار هستند.
وی افزود: ممکن است همکاری با یک دولت متخاصم در یک مقطع زمانی اتفاق افتاده باشد، اما درباره سازمانی که حیات و فعالیت آن بر مبنای استمرار همکاری با دولتها و سرویسهای متخاصم شکل گرفته، موضوع باید با توجه به استمرار رفتار مجرمانه بررسی شود.
نماینده دادستان ادامه داد: در مقاطع مختلف، نام دولتها و سرویسهای متفاوتی مطرح بوده است؛ یک زمان رژیم بعث عراق و در مقاطع دیگر آمریکا یا رژیم صهیونیستی. آنچه موضوعیت دارد، استمرار همکاری و ارائه اطلاعات و انجام اقداماتی در این چارچوب است.
وی گفت: در کیفرخواست به مواردی از جمله فروش اطلاعات، ارائه اطلاعات درباره دانشمندان هستهای و انتقال اطلاعات اشاره شده و از این جهت، موضوع استمرار رفتار مجرمانه باید مورد توجه قرار گیرد.
نماینده دادستان با اشاره به آثار حقوقی جرم مستمر اظهار کرد: یکی از آثار جرم مستمر این است که مقام رسیدگیکننده میتواند با توجه به استمرار رفتار، موضوع را در چارچوب مقررات قانونی حاکم بررسی کند.
نماینده دادستان در بخش دیگری از اظهارات خود درباره عنوان اتهامی افساد فیالارض گفت: در این عنوان مجرمانه، گستردگی اقدامات و آثار آن اهمیت دارد و باید برای دادگاه مشخص شود که اقدامات منتسب، به صورت گسترده امنیت داخلی کشور را تحت تأثیر قرار داده است.
وی افزود: استمرار و گستردگی اقدامات از جمله موضوعاتی است که میتواند در بررسی این جرایم مورد توجه قرار گیرد و استمرار اقدامات سازمان علیه امنیت کشور و انجام اقدامات تروریستی، از جمله شواهد و مؤیداتی است که در این زمینه مطرح میشود.
نماینده دادستان در ادامه گفت: درباره همکاری با دولتهای متخاصم نیز باید توجه داشت که در صورت استمرار رفتار، موضوع صرفاً به یک اقدام منفرد و مقطعی محدود نمیشود و وصف استمرار رفتار باید مورد بررسی قرار گیرد.
وی در بخش دیگری از دفاعیات خود در پاسخ به اظهارات یکی از وکلا درباره تعداد اعضای سازمان مجاهدین خلق اظهار کرد: در این پرونده موضوع، انتساب مسئولیت کیفری به افراد بر اساس نقش و اقدامات آنهاست و باید رفتار و مسئولیت هر یک از متهمان با توجه به شواهد و مدارک بررسی شود. به عنوان وکیل شکات باید درباره بزه افساد فی الارض این گروهک باید بگویم آنها به طور مستمر امنیت کشور را به خطر انداختند.
وکیل شکات با اشاره به عملیات “فروغ جاویدان”، “چلچراغ”و “آفتاب” گفت: باید مشخص شود چه افرادی در این عملیاتها حضور داشتهاند و چه مسئولیتهایی بر عهده داشتهاند.
وی ادامه داد: درباره برخی از موکلان وکلا نیز در جلسه دادگاه مسئولیتها و سمتهای آنان مطرح و مستندات مربوط به آن ارائه شده است و چنانچه دفاعی در برابر این مستندات وجود داشته باشد، وکلا میتوانند آن را در چارچوب دفاعیات خود مطرح کنند.
وکیل شکات با اشاره به مسئولیت برخی از متهمان به عنوان فرماندهان یگانها در عملیاتهای سازمان مجاهدین خلق گفت: در خصوص اتهامات و مسئولیت کیفری این افراد، موضوع باید بر اساس نقش، اقدامات منتسب و ادله موجود در پرونده مورد رسیدگی قرار گیرد.
پیروزفر یکی از وکلای متهمان در جایگاه حاضر شد و در نقد اظهارات وکیل شکات گفت: وکیل شاکی جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه را افعال مستمر و تروریستی خوانده و تقاضای استعلام کارشناسی برای استمرار کرده، اما ادلهای ارائه نشده و کارشناسی خودش دلیل نیست مگر آنکه تأییدکننده ادله باشد.
وی با بیان اینکه باید بر اساس کیفر خواست پیش برویم گفت: در صفحه ۹۰ کیفرخواست دادستان ۱۵ جرم را احصا کرده و جرایم را از نوع جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، و همکاری با رژیم بعث عراق در عملیات نظامی و تروریستی دانسته است. جرایم تروریستی در ایران قانون مستقل و دقیقی ندارند تشخیص مستمر یا آنی بودن و انطباق فعل با جرم بر عهده دادگاه است. در وقایع جدید مانند جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان باید سه رکن بزهکار، بزه و انتساب فعل مشخص شود که در پرونده و کیفرخواست چنین نشده است؛ بنابراین دادگاه نمیتواند خارج از کیفرخواست وارد شود، زیرا مواد ۳۳۵ و ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری ورود دادگاه را به وجود دادستان و تکمیل یا کشف موارد جدید در چارچوب کیفرخواست محدود کرده است.
در ادامه نماینده دادستان گفت: در جایجای کیفرخواست به تداوم اقدامات گروهک منافقین تا به امروز اشاره شده و بخش ویژهای از کیفرخواست نیز، مطابق صفحاتی که وکیل شکات به آن اشاره کردند، به اقدامات این گروهک در راستای اهداف آمریکا و رژیم صهیونیستی اختصاص دارد.
وی افزود: معتقدم کیفرخواست باید بهعنوان یک ساختار پیوسته و یک مجموعه منسجم و مرتبط مورد بررسی و تفسیر قرار گیرد. در ابتدا، نمونه آن رژیم بعث عراق بوده و در ادامه نیز کشورهای دیگری مورد اشاره قرار گرفتهاند. اجتماع و تبانی، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی، اداره تشکیلات ضد امنیتی و تحریک مردم به کشتار، رفتارهایی پیوسته و مستمر هستند که این سازمان طی ۵۰ سال اخیر همواره در دستور کار داشته و خطمشی خود را بر اساس آن طراحی کرده است.
نماینده دادستان ادامه داد: در تبیین این استمرار، در کیفرخواست به نقش این گروهک در شکلگیری اغتشاشات و تحریک و تهییج مردم به کشتار نیز اشاره شده است.
وی با اشاره به اظهارات وکیل شکات درباره قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم گفت: وکیل شکات اشاره درستی به قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم داشتند. متأسفانه با وجود اینکه تدوین قانون مبارزه با جرایم تروریستی در دستور کار قرار دارد، تاکنون قانونی که برای هر جرم و رفتار مادی مجرمانه در این حوزه مجازات مشخصی تعیین کند، تصویب نشده است.
نماینده دادستان افزود: با این حال، دادسرای تهران در این زمینه اقدامی انجام داد و ابتدا تمام اسناد بینالمللی و قوانین کشورهای مختلف در زمینه مبارزه با جریانهای تروریستی را بررسی و سپس آنها را با رفتارهای مادی مجرمانه ارتکابی از سوی متهمان این پرونده و شخصیت حقوقی موضوع پرونده، یعنی سازمان منافقین، تطبیق داد.
وی اظهار کرد: در نهایت به این نتیجه رسیدیم که اگر این رفتارهای مادی در هر کشوری که دارای قانون مبارزه با تروریسم است مطرح شود، نخستین برداشتی که برای حقوقدانان آن کشور ایجاد میشود، این است که این رفتارها اقدام تروریستی محسوب میشوند.
نماینده دادستان گفت: استفاده از عنوان “اقدام تروریستی” در کیفرخواست دو پشتوانه دارد؛ نخست قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم که مصادیق اقدامات تروریستی را بهدرستی بیان کرده و دوم، اسناد بینالمللی و قوانین کشورهای مختلف در زمینه مبارزه با تروریسم که اسناد مربوط به آنها نیز به پرونده ضمیمه شده است.
وی درباره اصل قانونی بودن جرم و مجازات نیز گفت: با توجه به اینکه دادگاه محترم باید برای رفتارهای مادی ارتکابی، عنوان و مجازات قانونی تعیین کند، ما با بررسی رفتارهای ارتکابی و کنکاش در قانون مجازات اسلامی و کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، تمام عناصر قانونی جرایم مورد نظر را در کیفرخواست ذکر کردهایم که با مراجعه به کیفرخواست، این موضوع بهوضوح قابل مشاهده است.
نماینده دادستان ادامه داد: یکی از موارد مورد استناد، همکاری با دولتهای متخاصم است که در بخش ویژهای از کیفرخواست، مستند به گزارشهای نهادهای امنیتی و مستندات موجود در پرونده، به این همکاری پرداخته شده است.
وی افزود: در این بخش، هم بحث همکاری و هم بحث اجیرشدن مطرح است. سازمان منافقین در واقع مانند یک فرزند … است که هر طرفی متناسب با منافع خود از آن استفاده میکند؛ جایی که بحث مسئولیت اقدامات آن مطرح میشود، حامیان این سازمان از پذیرش مسئولیت فاصله میگیرند و در جایی که منافع آنها اقتضا کند، از این گروهک حمایت میکنند.
نماینده دادستان گفت: این حمایتها در زمینههای مالی و تجهیزاتی و همچنین حمایتهای پشتپرده انجام شده است و هیئت دادگاه طی سالهای اخیر با بخش قابل توجهی از این اقدامات آشنا شده است. حتی در عرصه بینالمللی نیز این حمایتها ادامه داشته و در مواردی برای جلوگیری از استرداد برخی متهمان به جمهوری اسلامی ایران، اقداماتی انجام شده است.
وی اظهار کرد: به نظر من، برای تبیین استمرار اقدامات این گروهک، میتوان به همین همکاریها و حمایتهایی که در طول سالهای مختلف از آن صورت گرفته است، استناد کرد.
قاضی با استناد به ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری گفت: دادگاه تابع توصیف حقوقی یا عنوان انتخابی دادستان نیست؛ ملاک، مجموعه اعمال و شرح مادی رفتار متهم است. اگر مجموع اعمال ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری داشته باشد، دادگاه مکلف است اتهام جدید را تفهیم کند، از متهم دفاع بگیرد و سپس رأی صادر کند.
وی دو حالت را تفکیک کرد و گفت: نخست، تغییر یا تکمیل عنوان اتهامی که وظیفه دادگاه است و صلاحیت کامل دارد. دوم، فعل مادی مستقل که در عنوانها دیده نشده؛ در اینجا نیز دادگاه تا زمانی که پرونده مطرح است در مقام انتساب رفتار است، مشروط بر رعایت حق دفاع و تفهیم اتهام جدید. تنها مانع حقوقی، تعارض تفسیر مضیق با تفسیر به نفع بزهدیدگان در پروندههای امنیتی است.
این قاضی با مقایسه با رسیدگی غیابی در فقه امامیه گفت: در فقه، رسیدگی غیابی به حدود و اتهامات سالب حیات جایز نیست، زیرا رسیدگی یکمرحلهای است و امکان استماع دفاع نیست. در نظام قضایی جمهوری اسلامی با تعدد مراحل، تجدیدنظر و واخواهی، حکم غیابی یعنی متهم هر زمان یافت شود میتواند واخواهی کند و روند از ابتدا باز شود؛ بنابراین ممنوعیت فقهی ناظر به اجرای حکم بدون استماع دفاع است، نه دادرسی چندمرحلهای.
وی با اشاره به ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری یادآور شد: اگر دادگاه در حین رسیدگی جرمی خارج از صلاحیت خود یا نیازمند تحقیقات مقدماتی کشف کند، باید رسیدگی را متوقف و پرونده را به مرجع صالح ارسال کند.
وی گفت: اگر واقعه یا جنایت جدید، جزئی تفکیکناپذیر از همان پروژه مجرمانه واحد و مستمری باشد که کیفرخواست اولیه بر اساس آن صادر شده، دادگاه میتواند به آن رسیدگی کند؛ چون جرم مستقل نیست، بلکه حلقه دیگری از همان زنجیره مجرمانه در حال رسیدگی است.
وی شرط تحقق استمرار جرم را “وحدت پروژه مجرمانه”دانست و افزود: اقدام جدید باید در راستای همان اهداف، همان سازوکار و تحت همان فرماندهی کیفرخواست اولیه باشد؛ یعنی نیت مجرمانه مستمر بوده و در زمانها و مکانهای مختلف تجلی یافته است. اگر گروه یا سازمان متهم به جنایات تروریستی دارای تشکیلات و مرکزیت باشد و اقدام جدید با هدایت همان هسته مرکزی انجام شود، این مهمترین قرینه بر استمرار زنجیره تحققی مجرمانه است؛ بهویژه در جرایمی مانندبغی، افساد فیالارض سازمانیافته، محاربه، اقدامات تروریستی موضوع ماده ۲۸۷، قیام مسلحانه و استمرار عضویت.
قاضی در تفکیک تعدد مادی گفت: اگر جرم جدید مصداق تعدد باشد، الزام به ارجاع به دادسرا وجود دارد؛ اما اقدام تروریستی جدید نباید ناشی از تصمیم هسته مرکزی سابق باشد، بلکه باید از تصمیم مستقل و پروژه مجرمانه جدید برخیزد. همچنین اگر ماهیت، هدف و قصد جرم متفاوت باشد، یا عاملان مستقل و بدون هماهنگی با مرکزیتِ در حال محاکمه اقدام کنند، تعدد مادی محقق است و دادگاه مکلف است مطابق ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی را متوقف و کشف جرم جدید را به دادسرا اعلام کند.
وی تأکید کرد: در پروندههای تروریستی که غالباً در قالب جرم سازمانیافته، مستمر و مرکب و با عناوینی، چون افساد فیالارض و محاربه مطرح است، رویکرد قالب و منطقیتر آن است که واقعه جدید استمرار جرم تلقی شود؛ بنابراین دادگاه، واقعه یا جنایت جدید را به جهت تعدد مادی جرم به دادسرا اعلام نمیکند و توقف رسیدگی صادر نمیکند؛ هرچند تحقیقات لازم میتواند توسط مقام تحقیق و تحت نظارت دادگاه، موضوع ماده ۳۶۱آیین دادرسی کیفری، ادامه یابد.
وی با رد فرضیه تعدد مادی جرم گفت: مبانی ماهوی مانند وحدت پروژه مجرمانه و ماهیت جرایمی، چون بمبگذاری و هواپیماربایی، و قواعد شکلی مانند کارایی دادرسی، اشراف کامل دادگاه بر پرونده و اصل حفظ وحدت و یکپارچگی رسیدگی، این تصمیم را تأیید میکند. فلسفه ماده ۳۴۰ جلوگیری از ورود دادگاه به تحقیقات خارج از صلاحیت یا نیازمند ابزارهای دیگر است؛ اما اینجا جرم جدید کشف نشده، بلکه بعد جدیدی از جرم مستمر در حال رسیدگی اعلام شده است.
قاضی گفت: موضوع از شمول ماده ۳۴۰ آیین دادرسی خارج است و نیازی به اعاده کامل پرونده و تشکیل پرونده مستقل در دادسرا نیست؛ همانگونه که نماینده دادستان نیز اعلام کرد، ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه چنین اجازهای میدهد و فرضیه تعدد مادی جرم مردود است.
مصطفی بهشتی، یکی از اعضای جداشده سازمان مجاهدین خلق، بهعنوان مطلع در جایگاه حاضر شد و گفت: متولد ۲۱ آبان ۱۳۶۲ در تهران هستم. در ۲۳ مهر ۱۳۸۰، زمانی که ۱۶ سال داشتم، یکی از عوامل مرتبط با منافقین با دو نامه جعلی به در منزل ما در شهرری آمد و مدعی شد که برادر بزرگترم که در ترکیه مشغول به کار است، از من خواسته برای کار به ترکیه بروم.
وی افزود: من به دلیل علاقه به زیارت کربلا و همچنین با این تصور که قرار است پس از رفتن به ترکیه برادرم را ببینم، با آنها همراه شدم. ابتدا به سنندج و سپس از طریق مسیرهای کوهستانی به ترکیه منتقل شدم. دو روز در ترکیه بودم که دو نفر از هواداران سازمان منافقین آمدند و من را تحویل گرفتند.
بهشتی ادامه داد: در آنجا مرتب درباره برادرم سؤال میکردم و آنها میگفتند برادرت درگیر کارهایش است و بهزودی او را میبینی. سپس با این بهانه که قصد دارند من را برای زیارت کربلا ببرند و پس از آن نزد برادرم برگردانند، من را به عراق منتقل کردند.
این عضو جداشده سازمان مجاهدین خلق گفت: پس از ورود به عراق، فردی به نام پروین که بعدها متوجه شدم زهره شفایی است، من را تحویل گرفت. پس از زیارت کربلا، من را به کمپ سازمان منتقل کردند. در آنجا وقتی دیدم افراد به زبان فارسی صحبت میکنند، مشکوک شدم. به من گفتند اینجا کمپ پناهندگی است و در حال حل کردن مسائل پناهندگی شما هستیم.
وی افزود: در نهایت من را به محلی در اشرف منتقل کردند و در اتاقی قرار دادند که تقریباً هیچ امکاناتی نداشت. پس از مدتی دو نفر وارد اتاق شدند که یکی از آنها اکبر معینی بود و شروع به ضرب و شتم و توهین به من کردند. آنها مدعی بودند که من از طرف ایران فرستاده شدهام و اطلاعات دارم؛ در حالی که من تا آن زمان حتی نمیدانستم منظور آنها از “رژیم”و “سپاه” چیست.
بهشتی اظهار کرد: هرچه توضیح میدادم که برای دیدن برادرم به ترکیه آمدهام و توسط آنها به عراق منتقل شدهام، قبول نمیکردند. حتی از من میخواستند روی کاغذ بنویسم که از طرف ایران اعزام شدهام و اعتراف کنم، در حالی که اساساً نمیدانستم درباره چه چیزی صحبت میکنند.
وی ادامه داد: حدود ۲۰ روز بعد، برادرم را در همان محل دیدم. از دیدن او شوکه شدم و به او گفتم تو اینجا چه کار میکنی. او نیز گفت که نامهای برای من و همسرش ارسال نکرده و از من نخواسته است به ترکیه بیایم. آنجا متوجه شدم نامههایی که با آنها من را از خانه خارج کرده بودند، جعلی بوده است.
این عضو جداشده سازمان مجاهدین خلق گفت: پس از مدتی ما را به ارتش آزادیبخش و سپس به مقرهای سازمان منتقل کردند. من هر روز به محل پذیرش میرفتم و درخواست میکردم که اجازه دهند به ایران و نزد پدر و مادرم برگردم.
بهشتی افزود: در نهایت به یکی از مسئولان زن سازمان مراجعه کردم و گفتم میخواهم برگردم و نزد خانوادهام باشم. او به من گفت مشکلی نیست و میتواند دستور دهد من را سوار خودرو کنند و تحویل استخبارات عراق بدهند.
چمنی یکی از اعضای جداشده سازمان مجاهدین خلق به عنوان مطلع در جایگاه حاضر شد و گفت: در زمان جنگ آمریکا، سلاحهای ما را تحویل گرفتند. در آن زمان سعی در جذب مردم عراق داشتند و یکسری جوان عراقی را برای آموزش میآوردند که عراق را به هم بزنند و ساختمانی جداگانه برای آموزش آنها در نظر گرفتند. در کنار آن شروع به تشکیل یگانهایی به نام یگانهای اجتماعی کردند که از طریق فیس بوک و مسنجر شروع کردیم به تولید محتوا. در آن زمان هر یگان ۸ نفر بیشتر نداشت. به ارتباط گیری از طریق مسنجر شروع کردیم . ما زمانی که فیس بوک را باز میکردیم عکسی نمیدیدیم فقط متنها را بار گذاری میکردیم. ارتباط ما هم فقط از طریق مسنجر و تحت کنترل یک مسئول بودیم که تمام متنها کنترل میشد.
وی ادامه داد: ابتدا شروع کردیم به ارتباط گیری با جوانان که با همین موضوع میخواستند بفهمند چقدر میتوانند جوانان عراقی را همراه خود کنند. سازمان اعلام کرد که حدود ۳ میلیون از مردم عراق از آنها حمایت کردند که این موضوع هرگز واقعیت ندارد. بسیاری از افراد را از طریق گروههای فیس بوکی شناسایی کردیم. به ما گفتند هر نفر موظف است ۲۰ هزار امضا از مردم عراق در ظرف مدت ۳ روز جمع کند. ما شروع کردیم به پیام دادن به افراد مختلف. در موصل فرمانده نظامی داعش با ما ارتباط داشت و همه اخبار داعش در آن منطقه را برای ما میفرستاد به او گفتیم که ما برای جمع آوری امضا چه کار انجام دهیم. فرمانده داعش در موصل به ما پاسخ داد که من سنم بالا است و از این موضوعات آشنا نیستم و در منطقه در حال عملیات هستم.
چمنی ادامه داد: از فرمانده داعش موصل خواستیم که از لیست اعضای آنها استفاده کنیم که موافقت کرد و حدود ۷۰۰ هزار نفر از لیست آنها استفاده کردیم. یک تیم ما از ایمیل فیک استفاده میکرد. با ایمیلهای فیک بستههای امضای ۵ هزار نفری را برای چند نفر ارسال میکردیم و آنها با ایمیلهای اصلی خودشان امضاها را مجدد برای ما ارسال میکردند که یعنی آنها امضاها را برای ما جمع آوری کردهاند.
وی ادامه داد: وقتی امضاها را جمع کردیم، مسئولان ما خوشحال بودند که این کار هم انجام شده و جشن گرفتند.
چمنی گفت: از یکی از افراد پرسیدم که ما اسامی افرادی را در لیست امضاها قرار دادیم که خودشان هم اطلاع ندارند که پاسخ داد ما به این موضوع کاری نداریم. اسامی بیشتر افراد حاضر در لیست از اعضا داعش و نظامیان زمان صدام بودند.
وی بیان کرد: سوال من این است که چرا داعش به همه جای عراق حمله کرد، اما چرا حتی نزدیک اشرف هم نیامد. عباس داوری با عناصر داعش در ارتباط نزدیک بود. دقیقا همان فرماندهای که در عملیات فروغ جاویدان تیر خلاص میزند، الان مدافع حقوق معلمان، کارگران و دانشجویان شده است.
این عضو جدا شده سازمان بیان کرد: مگر نمیگویند که مدافع حقوق دانش آموزان هستند چرا یک بیانیه برای مدرسه میناب نزدند. چون فاطمه رمضانی مسئول ستاد داخله و اشرف فرشچی آنها را تیکه و پاره میکند.
چمنی، در پاسخ به پرسشی درباره نحوه تعیین اهداف کانونهای شورشی توسط ستاد داخلی سازمان و جذب افراد زیر ۱۸ سال برای فعالیتهای تروریستی گفت: در استان فارس و شهرستان داراب، پسری ۱۳ ساله که دانشآموز بود، توسط عوامل این جریان برای دیوارنویسی جذب شد. به او گفته بودند روی دیوار مدرسه شعار بنویسد. این اقدام در نهایت موجب شناسایی و بازداشت او و احضار خانوادهاش شد.
وی افزود: خانواده این نوجوان از فعالیتهای او اطلاعی نداشتند و حتی تصور میکردند هزینهای که برای او پرداخت میکنند، صرف خرید شارژ اینترنت میشود، در حالی که از این پول برای تهیه اسپری و انجام دیوارنویسی استفاده میکرد.
چمنی ادامه داد: در موارد دیگری نیز از کودکان کار برای تهیه تصاویر و انتشار محتوای تبلیغاتی استفاده میشد. برخی از این کودکان سواد خواندن نداشتند و نمیدانستند متنی که در دست آنها قرار میگیرد چه محتوایی دارد. به آنها در ازای گرفتن یک ساندویچ یا مبلغی پول گفته میشد کاغذ یا تصویری را مقابل دوربین نگه دارند یا عباراتی را تکرار کنند.
این عضو جداشده سازمان مجاهدین خلق اظهار کرد: در برخی موارد نیز اعضای کانونهای شورشی، چند کودک را دعوت میکردند و با عنوانهایی مانند جشن تولد یا برنامههای دیگر، آنها را به محل موردنظر میبردند و از آنها برای تهیه تصاویر تبلیغاتی استفاده میکردند؛ تصاویری که بعداً در رسانههای وابسته به سازمان منتشر میشد.
وی افزود: نمونههایی از این اقدامات در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و در جریان برنامههایی مانند «کهکشان مجاهدین» نیز مشاهده شده است. در برخی موارد حتی از کودکان کار در خیابان یا دانشجویان برای تهیه تصاویر تبلیغاتی استفاده میشد، بدون اینکه این افراد لزوماً از نحوه استفاده از تصاویر خود اطلاع داشته باشند.
چمنی در پاسخ به پرسش درباره اطلاع این افراد از انتشار تصاویرشان گفت: بسیاری از این افراد از اینکه تصاویرشان بعداً در رسانههای سازمان و فضای مجازی منتشر میشود، اطلاعی نداشتند.
چمنی، که در کانونهای شورشی نیز فعالیت داشته است، گفت: نام خانوادگی من چمنی است و در سازمان منافقین با نام مستعار “بابک شایان” فعالیت میکردم. سال ۱۳۷۹ با فریب و به بهانه کاریابی در یک کارخانه فرش و با وعده حقوق ماهانه پنج هزار دلار برای متأهلان و سه هزار دلار برای مجردان، به ترکیه منتقل شدم و از آنجا به کردستان عراق رفتیم.
وی افزود: پس از چندین ساعت پیادهروی، ما را به محلی منتقل کردند. من پیش از آن از اتفاقات سیاسی و بمبگذاریهای دهه ۶۰ اطلاع داشتم و فردی مذهبی بودم، اما به دلیل غرور و وسوسه کار و درآمد، فریب خوردم و وارد این مسیر شدم. پس از ورود به عراق، مدتی در یک بازداشتگاه در بغداد نگهداری شدیم و سپس دو نفر با لباس نظامی ما را به ساختمانی متعلق به سازمان مجاهدین منتقل کردند.
چمنی ادامه داد: در آنجا فردی به نام اسدالله مثنی با من صحبت کرد و تلاش کرد با ایجاد رابطه صمیمی، اطلاعات بیشتری از من بگیرد. پس از یکی دو روز، ما را با خودروهایی که شیشههای آن پوشانده شده بود، به محل دیگری منتقل کردند.
این عضو جداشده سازمان مجاهدین خلق اظهار کرد: در ادامه، مدتی با تعدادی از اعضای سازمان زندگی کردم و از نزدیک شاهد رفتار و مناسبات آنها بودم. برخی از افرادی که آن زمان در کنار ما بودند، بعدها در تیمها و برنامههای مختلف سازمان فعالیت کردند.
وی گفت: سازمان در مدیریت ذهن افراد و فریب آنها بسیار توانمند بود و با استفاده از روشهای مختلف، افراد را تحت تأثیر قرار میداد. من که خودم سابقه حضور در جبهه و جانبازی داشتم، بعدها متوجه شدم چگونه در این تشکیلات گرفتار شدم.
چمنی با اشاره به دوران حضور خود در سازمان گفت: در مقطعی پس از ورود نیروهای آمریکایی، شرایط بسیار سختی بر اعضا حاکم شد. در یکی از شبها که باران شدیدی میبارید، من مجبور شدم برای خواب به زیر یک تانک بروم و با یک کیسه خواب مستقر شوم. صبح که بیدار شدم، به دلیل سرمای شدید، پاهایم دچار سرمازدگی شده بود.
وی ادامه داد: در همان شرایط، رفتار برخی فرماندهان سازمان با نیروها را از نزدیک دیدم. برای من که مفهوم رفاقت، ایثار و فداکاری را از دوران جبهه آموخته بودم، این رفتارها بسیار تکاندهنده بود. در حالی که در فرهنگ جبهه، انسان برای هموطن، خانواده و همرزم خود فدا میشد، در این تشکیلات افراد برای ارتقای جایگاه خود و به دستور فرماندهان، علیه یکدیگر اقدام میکردند.
چمنی افزود: بارها شاهد بودم که اعضای جداشده تحت فشار قرار میگرفتند و حتی درباره اعدام آنها صحبت میشد. تعدادی از اعضای جداشده نیز در نهایت کشته شدند. برخی از افرادی که در آن دوران فرمانده من بودند، بعدها از سازمان جدا شدند.
وی گفت: آنچه در این تشکیلات دیدم، با آن تصویری که ابتدا با وعده کار و زندگی بهتر از سازمان برای من ساخته بودند، کاملاً متفاوت بود و پس از سالها حضور، واقعیت مناسبات داخلی سازمان را از نزدیک مشاهده کردم.
چمنی در ادامه اظهارات خود گفت: یکی از فرماندهان مستقیم سازمان از دست من خسته شده بود، من نیز به آنها میگفتم که دیگر نمیخواهم در آنجا بمانم و “از جنس شما نیستم”. در پاسخ به من گفتند اگر میخواهی بروی، ما حرفی نداریم؛ اما، چون بهصورت غیرقانونی وارد عراق شدهای، طبق قوانین زمان صدام حسین باید هشت سال در زندان ابوغریب بمانی و هر اتفاقی هم برایت بیفتد، مسئولیت آن با ما نیست.
وی افزود: مدتی که در زندان بودم، شرایط بسیار سختی داشتم و وضعیت غذا و امکانات بهداشتی نیز نامناسب بود. پس از آن، در سازمان نشستهای متعددی برگزار میشد؛ از جمله نشستهای “پرچم”، “طعمه” و “غسل هفتگی”. در این نشستها، اعضا با روشهای مختلف تحت فشار قرار میگرفتند و حتی برای زمینگیر کردن یک فرد، خواهران مختلف نامه مینوشتند تا با آن فرد رابطهای برقرار کنند و آن فرد را تحت کنترل خود درآوردند.
چمنی ادامه داد: در یکی از این نشستها از من خواسته شد اقدامی را انجام دهم و خودم را اثبات کنم. میدانستم اگر این کار را انجام ندهم، ممکن است دوباره تعداد زیادی از افراد علیه من وارد عمل شوند. در این فرآیند، چیزی که بیش از همه برایم مشهود بود، استفاده سازمان از دروغ و فریب بود؛ بهگونهای که دروغها آنقدر تکرار میشد که حتی خود اعضای سازمان نیز آنها را باور میکردند.
وی گفت: از سال ۱۳۷۹ تاکنون، احساس میکنم زندگی واقعی خود را نداشتهام و این موضوع برایم بسیار سنگین است؛ بهویژه اینکه فرزندانم نیز از من گلایه دارند. من از کودکی تحت تأثیر فرهنگ ایثار و شهادت بودم. یکی از مسئولان فرهنگی نیز زمانی به من گفت چگونه توانستی از شهدا و دوستانت فاصله بگیری؛ افرادی که در جبهه با آنها غذا خورده، جنگیده و زندگی کرده بودی.
چمنی در پایان اظهار کرد: امروز در اینجا ایستادهام و نمیخواهم از خودم دفاع کنم؛ فقط امیدوارم راهی پیش پایم قرار گیرد تا بتوانم این لکه را از زندگیام پاک کنم. از خدا شاکرم که فرصتی فراهم شد تا بتوانم حرفهای دلم و شکایت خود را از مسعود رجوی، مریم قجر و دیگر سرکردگان سازمان مطرح کنم.
در ادامه حجتالاسلام والمسلمین صداقت کارشناس در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: سؤال مشخص من از دادگاه این است که فرد مورد اشاره به چه شکلی با کانونهای شورشی ارتباط برقرار کرده و دقیقاً چه اقداماتی انجام داده است؟
حجتالاسلام والمسلمین مداح وکیل شکات با اشاره به اینکه کانون شورشی کد دارد در زیر مجموعه آن کارهای ایضایی و خرابکاری میکنند، افزود: لازم است روشن شود این ارتباط در چه زمانی آغاز شده، چه افرادی واسطه یا رابط بودهاند، ارتباطات از چه طریق انجام میشده و مأموریتها و اقدامات مورد ادعا دقیقاً چه بوده است.
به گفته صداقت، در اظهارات مطرحشده از ارسال فیلم و گزارش از طریق فضای مجازی، ارتباط با فردی با نام “علی نادریافشار” که بنا بر این اظهارات در تلفن همراه با نام دیگری ذخیره شده بود، و همچنین انجام برخی اقدامات تبلیغاتی و نوشتاری در سطح شهر سخن گفته شده است. او تأکید کرد که دادگاه باید درباره صحت و جزئیات این ادعاها تحقیق کند.
وی همچنین به سابقه حضور فرد مورد اشاره در سازمان مجاهدین خلق و اقامت او در اشرف اشاره کرد و گفت: اگر درباره عضویت یا ارتباط قبلی او با سازمان، زمان خروج از سازمان، نحوه بازگشت و وضعیت قضایی او اسناد و مدارکی وجود دارد، این موارد نیز باید در چارچوب پرونده بررسی شود.
وی با اشاره به ادعای مطرحشده درباره تماسهای بعدی با وی گفت: موضوع مهم دیگر، زمان آخرین ارتباط احتمالی با سازمان است. لازم است مشخص شود آخرین ارتباط چه زمانی برقرار شده، از چه طریقی بوده و محتوای آن چه بوده است.
این کارشناس افزود: در دورهای من را در یکی از گروههای فضای مجازی عضو کردند که فیلمهایی در آن پخش میشد که مورد انتظار بنده نبود لذا از گروه بیرون آمدم. دیدم آقایی به من پیام داد که متوجه شدم از گروه بیرون آمدید خواستم با شما چت کنم. عکسی در پروفایلش بود که برایم آشنا بود. او در گذشته از محافظان مسعود رجوی بود. این موضوع را با نیروهای امنیت در میان گذاشتم که گفتند اعتنا نکنید.
وی گفت: سال بعد مجددا با من ارتباط گرفتند. به مسئولم زنگ زدم که نتوانستم با او ارتباط بگیرم به ۱۱۳ زنگ زدم. این موضوع گذشت تا سال قبل پیش از فرارسیدن ماه محرم و صفر که با من تماس گرفتند، به آنها گفتم از پدر و مادرم نگهداری میکنم و اوضاع کاری مناسبی ندارم که گفتند کمکت میکنیم. این را که مطرح کردند من تمایل به همکاری پیدا کردم. من وقتی آمریکا حمله کرد، دومین نفری بودم که تسلیم شدم.
حجت الاسلام والمسلمین صداقت حق بر حقیقت را یک اصل قانونی بنیادین در حقوق بینالملل بشر و مبحث عدالت انتقالی معرفی کرد که فراتر از ملاحظات اخلاقی، بر آگاهیبخشی به قربانیان و جامعه در خصوص واقعیت جنایات سنگین، به ویژه تروریسم، تأکید دارد.
وی حق بر حقیقت را دارای دو بعد فردی و اجتماعی دانست. از منظر فردی، خانواده قربانیان حق دارند از جزئیات کامل اتفاقات رخ داده برای عزیزانشان، عوامل، انگیزهها و پشت پردههای جنایات مطلع شوند. در بعد اجتماعی نیز، جامعه حق دارد از وقایع گذشته و ابعاد آن آگاه گردد تا از “فراموشی تحمیلی” و “تحریف تاریخ” توسط جنایتکاران جلوگیری شود.
وی با انتقاد از نقش برخی رسانههای غربی که به گفته وی، همراه با جنایتکاران، واقعیتها را تحریف کرده و جای جلاد و مظلوم را عوض میکنند، گفت: برخی رسانههای منحوس و ملعون غربی، با حمایت از افرادی که مرتکب جنایت شدهاند، باعث میشوند که جای جلاد با مظلوم عوض شود و این افراد خود را “مبارز” معرفی کنند. این رویه، یک تحریف بزرگ تاریخی است.
وی تصریح کرد: این دادگاه امروز وظیفه تاریخی مهمی در خصوص ماجرای حق بر حقیقت بر عهده دارد.
کارشناس با بیان اینکه حکم صادر شده در این دادگاه صرفاً یک برگه قضایی نیست، بلکه یک “سند تاریخی” ماندگار برای آیندگان است، افزود: این حکم، پرده از سازوکارهای درونی، حقایق پشتصحنه و دکترین سازمانی پشت ترورها برمیدارد و نشان میدهد که این حوادث، پروژههای پیوستهای برای تحقق یک دکترین مشخص بودهاند.
حجتالاسلام والمسلمین صداقت بحث “حق بر حقیقت” را پیوند خورده با مفهوم “عدالت ترمیمی” دانست و اظهار داشت: عدالت صرفاً به مجازات فیزیکی خلاصه نمیشود؛ یکی از مهمترین وجوه آن، بازسازی نظم اخلاقی در جامعه است.
وی با اشاره به اینکه خانواده قربانیان در رسانههای غربی سالها “هدف مشروع” معرفی شدهاند، تأکید کرد: این دادگاه وظیفه دارد این پردهها را کنار بزند و با اثبات اینکه این افراد، مردمان عادی بودهاند، بار روانی ۴۰ سال گذشته را از دوش خانوادههای مظلوم بردارد؛ چرا که این یک حق قانونی و اخلاقی قطعی آنهاست.
قاضی دادگاه ضمن ادای احترام به مقام شامخ امام شهید ایشان را فقیهی بینظیر، پدر شهیدان و پناهگاه مظلومان خواند و تأکید کرد: یاد و ذکر آن پیشوای سفرکرده، نه تنها مرثیهای برای فقدان ایشان، بلکه یادآوری مداوم تعهد ما به برپایی عدالت است.
وی با اشاره به تداوم مسیر حقطلبی در دوران غیبت افزود: در این دوران پرآزمون که جهان در انتظار طلوع خورشید حقیقت است، بیرق این امانت به فرزند شایستهای سپرده شده است. این تداوم، پیوندی میان نسلها و سیرهای است که برای برپایی قسط تلاش میکند.
قاضی گفت: ما به عنوان خادمان حق و مجریان قانون، ضمن گرامیداشت رهبر عزیز و فقیه مثالزدنی، پیمان میبندیم که دغدغهمان همواره اجرای بیطرفانه حق، پیروی از این مسیر و پاسداری از حریم امنیت عمومی و حقوق ملت باشد؛ تا این امانت گرانسنگ به سلامت به سرمنزل مقصود و صاحب اصلی آن برسد.
وی در پایان، با استعانت از پروردگار متعال و ادای احترام به مقام شامخ شهیدان و امت اسلامی، ختم پنجاه و پنجمین جلسه دارسی را اعلام و زمان برگزاری ادامه رسیدگی را روز چهاردهم مهرماه، رأس ساعت ۸:۳۰ صبح تعیین کرد.