ارگان های تبلیغاتی تشکیلات مجاهدین خلق از مرگ نوشین نامور عضو شورای مرکزی متولد 1339 در تهران در روز پنجشنبه بعد از یکسال بیماری خبر دادند. مرگ وی سومین مورد از مرگ زنان عضو شورای مرکزی بدلیل ابتلا به بیماری در ماههای اخیراعلام شده است. مرگ اعضای باسابقه و مسئولان ارشد در هر تشکیلات سیاسی بویژه در سازمان هایی که ساختار داخلی بسته و سلسله مراتبی دارند، می تواند پرسش هایی در مورد نحوه اطلاع رسانی، شفافیت و پاسخ گویی ایجاد کند. تشکیلات مجاهدین خلق بدلیل تاریخچه پرتنش، ساختار تشکیلاتی خاص و انتقادهایی که درباره مناسبات داخلی آن مطرح شده است، همواره موضوع بحث و بررسی بوده است. در باره مرگ اعضای ارشد یک سازمان سه پرسش اساسی مطرح است:
1-علت رسمی مرگ چه بوده؟ آیا علت اعلام شده با اسناد پزشکی و اطلاعات قابل بررسی پشتیبانی میشود؟
2-آیا روایت های متفاوتی در باره مرگ وجود دارد؟
3-آیا اطلاعات کافی برای نتیجه گیری وجود دارد؟ نبود اطلاعات عمومی و یا محدودیت دسترسی به اسناد می تواند موجب ابهام شود.
شفافیت، حق خانوادها و ضرورت پاسخ گویی:
در گذشت اعضای یک تشکیلات فارغ از مواضع و سابقه فعالیت آنها، موضوعی انسانی است. خانوادها و افکار عمومی حق دارند در حدود قوانین و با رعایت حریم خصوصی به اطلاعات معتبر در باره شرایط مرگ عزیزان خود دسترسی داشته باشند. اگر درباره پرونده ای پرسش هایی بی پاسخ وجود دارد انتشار اسناد معتبر، گزارش های پزشکی قانونی ، اظهارات شاهدان و توضیحات مستند مسولان مربوطه می تواند به روشنی حقیقت کمک کند.
جمع بندی:
بررسی مرگ های اعضای شورای مرکزی مجاهدین خلق باید براساس اسناد، شواهد و مقایسه روایت های مختلف انجام شود. پرسشگری در باره عملکرد سازمان ها و مطالبه شفافیت، حق جامعه و خانواده است. بعنوان نمونه درگذشت زهره بنی جمالی در 29 آبان 1404 با اشاره به نارسایی قلبی وعوارض ریوی، کبری مختار بدلیل ایست قلبی در پاریس اینها همه روایت هایی است که صرفا از طرف تشکیلات رجوی اعلام شده است و بررسی مستقل پزشکی وقضایی نیست. این مرگ های مشکوک از قبل درعراق وحال درآلبانی ادامه داشته است.در حال حاضر تناقضاتی در رابطه با نحوه روزهای بستری، محل بستری، محل درمان و اظهارات شاهدان حلقه مفقوده این مرگ ها است که باید از طرف ناظران بی طرف با استفاده از مستندات پزشکی مورد بررسی قرار گیرد، موضوعی که مسئولین مجاهدین خلق هیچگاه زیر بار آن نرفته اند و در قبال سوالات افکار عمومی وخانواده های اعضای متوفی پاسخ گو نبوده اند.
علی اکرامی