در ۳۰ مهر ۱۳۷۲ ، رویدادی ساختاری و مهم در تشکیلات مجاهدین خلق رخ داد که طی آن مریم رجوی به عنوان “رئیس‌جمهور برگزیدهٔ مقاومت ایران” برای دوران انتقال حاکمیت پس از سرنگونی جمهوری اسلامی، “انتخاب” شد.
این رویداد از چند جهت در تاریخ مجاهدین خلق و ساختار تشکیلاتی این سازمان حائز اهمیت است. علی الظاهر مسعود رجوی با این انتصاب، تابوی رهبری سیاسی زنان را شکست. این نخستین بار در تاریخ تشکیلات بود که یک زن در بالاترین جایگاه رهبری اجرایی و سیاسی قرار می‌گرفت که در فرهنگ سیاسی سنتی یک ساختارشکنی و بدعت بنیادین محسوب می‌شد. مسعود رجوی این تصمیم را “کارآمدترین سلاح استراتژیک” در تقابل با جمهوری اسلامی ایران خواند. او حتی ادعا کرد که ریاست جمهوری مریم نمادی از بلوغ و تحقق عملیاتی جنبش برابری و رهایی زنان در ساختار تشکیلات است.
اما بررسی موشکافانه روند تصمیم‌گیری‌های درون‌گروهی در نهاد موسوم به شورای ملی مقاومت ایران و به ویژه رخداد ۳۰ مهر ۱۳۷۲، از موضوعاتی است که منتقدان، پژوهشگران تاریخ سیاسی و تحلیلگران همواره بر آن انگشت اتهام گذاشته‌اند.
منتقدان بر این باورند که اطلاق عناوینی چون “انتخابات” یا “رأی‌گیری دموکراتیک” به سازوکاری که در آن یک رهبر سیاسی، در اینجا مسعود رجوی، به صورت دستوری یا تشکیلاتی سمتی را به فرد دیگری –در اینجا مریم رجوی– ابلاغ می‌کند، در تضاد آشکار با اصول اولیه دموکراسی، پلورالیسم و حاکمیت ملی قرار دارد.
شورای به اصطلاح ملی مقاومت که در سال ۱۳۶۰ تأسیس شد، و ادعا میشود که انتخاب مریم رجوی را انجام داد، در ابتدا میزبان برخی چهره‌ها، احزاب و گروه‌های مختلف سیاسی (مانند ابوالحسن بنی‌صدر، حزب دمکرات کردستان ایران، شورای متحد چپ و جبهه دمکراتیک ملی) بود. با این حال، به مرور زمان و به دلیل اختلافات عمیق سیاسی، ایدئولوژیک و ساختاری، اکثر این احزاب، سازمان‌ها و شخصیت‌های مستقل از ائتلاف خارج شدند یا اخراج گردیدند. این روند باعث شد که شورا به تدریج از یک ائتلاف کثرت‌گرا فاصله گرفته و شاکله اصلی آن به طور چشمگیری در انحصار سازمان مجاهدین خلق ایران قرار گیرد.
ویدئوهای ثبت‌شده از نشست ۳۰ مهر ۱۳۷۲ و نحوه اعلام رییس جمهور شدن مریم رجوی، بازتاب‌دهنده یک “ابلاغ تشکیلاتی از بالا به پایین” است تا یک انتخاب دموکراتیکِ برخاسته از آرای آزاد عمومی یا حتی یک مناظره رقابتی در میان اعضای شورا. در آن تصاویر، مسعود رجوی به عنوان مسئول اول شورا، این سمت را عملاً ابلاغ می‌کند و فرد منصوب‌شده یعنی مریم رجوی نیز با لحنی حاکی از اکراه و از سر اطاعت سازمانی آن را می‌پذیرد؛ رویکردی که منتقدان آن را نماد بارزی از “سانترالیسم فردی”، کیش شخصیت و روابط پدرسالارانه یا درون‌خانوادگی در هرم قدرت این سازمان می‌دانند.
برای درک بهتر چراییِ نقد ساختاری به این رویداد، مقایسه‌ای میان ویژگی‌های یک فرایند دموکراتیک و مکانیسم‌های حاکم بر این‌گونه انتصاب‌های درون‌گروهی صورت می‌گیرد:
— در مدل انتصاب درون گروهی مانند آنچه در ۳۰ مهر ۱۳۷۲ رخ داد، منبع مشروعیت در تصمیم گیری، شخص مسعود رجوی است و در پی آن تایید محفلی که از اعضای شورا، عمدتا مجاهدین، دریافت می‌کند. در یک نظام دمکراتیک و انتخابات واقعی، رأی مستقیم، مخفی و آزاد آحاد شهروندان، منبع مشروعیت تلقی میشود.
— در ۳۰ مهر ۱۳۷۲ ، تنها یک نامزد انتخاباتی وجود داشت و اعضای شورا حق انتخاب میان گزینه‌های متعدد نداشتند. این در حالی است که در یک فرایند انتخاباتی دمکراتیک، وجود نامزدها، برنامه‌های گوناگون آنها و رقابت میان آنها، فضای مشارکت را برای رای دهندگان متنوع و جذاب می‌کند و همزمان عاملیت رای دهندگان را بیشتر می‌کند.
— عاملیت مریم رجوی به عنوان فرد منصوب شده در ۳۰ مهر ۱۳۷۲ در حد پذیرش انضباط تشکیلاتی و اطاعت از ابلاغ رهبری بود. اما در یک نظام دمکراتیک، نامزد انتخاباتی پس از رقابت با دیگر نامزدها در عرصه عمومی مختار است که مسئولیت را بپذیرد یا نپذیرد.
— در نظام‌های دمکراتیک، انتخابات فرایندی شفاف و تحت نظارت نهادهای قانونی ناظر انجام میشود. در شورای ملی مقاومت یا به عبارت دقیق‌تر تشکیلات مجاهدین خلق، به دلیل انزوای ساختاری و عدم امکان راستی آزمایی مستقل، هیچ نظارت و شفافیتی در همه تصمیم‌گیری‌ها و در این مورد خاص در رخداد ۳۰ مهر ۱۳۷۲، وجود ندارد.
بنابراین، از منظر حقوق سیاسی و اصول مدرن دموکراسی، اطلاق واژه “انتخاب” به رویدادی که فاقد ارکان اصلی رقابت، تعدد نامزدها، آزادی رأی‌دهندگان و استقلال رأی است، تناقضی آشکار محسوب میشود و به تبع آن “رییس جمهور برگزیده” خواندن مریم رجوی، خالی از مفهوم است. ۳۰ مهر نمادی از شکاف میان شعارهای دموکراتیک ظاهری و واقعیت‌های بسته و اقتدارگرایانه در ساختار درونی مجاهدین خلق است.
مزدا پارسی