در جلسه پنجاه و هفتم دادگاه رسیدگی به اتهامات سازمان مجاهدین خلق و 104 تن از اعضای رده بالای آن، شهادت‌ها و افشاگری‌های مهمی توسط افراد جداشده از این تشکیلات ارائه شد. از جمله افراد حاضر در این جلسه، بهزاد علیشاهی از اعضای پیشین تشکیلات بود که به عنوان شاهد و مطلع در دادگاه حضور یافت. اظهارات او ابعادی از ساز و کار عملکرد ساختار تشکیلاتی مجاهدین خلق به ویژه در بخش تبلیغات که وی در آن خدمت می‌کرد را روشن کرد.
این عضو جدا شده از مجاهدین خلق درباره روند پیشبرد خط مشی رهبری تشکیلات در سلسله مراتب سازمانی و اجرای فرامین رهبری توضیحاتی به دادگاه ارائه کرد. او در باب شیوه های مورد استفاده مجاهدین در بخش اطلاعاتی، تبلیغاتی و نظامی تشکیلات مواردی را که شاهد بود برای دادگاه بیان کرد.
علیشاهی با توجه به سابقه فعالیت خود در بخش تبلیغات سازمان، توضیح داد که چگونه این بخش وظیفه داشته با بزرگ‌نمایی عملیات‌ها، تحریف واقعیت‌ها و انتشار اخبار دروغ و پروپاگاندا، دستاوردهای دروغین برای تشکیلات ایجاد کند و افکار اعضا و حامیان بیرونی را مدیریت کند.
او درباره نحوه به‌کارگیری سلاح، در میان همه سطوح تشکیلاتی چنین گفت: حتی من که اعضای ستاد تبلیغات بودم سلاح داشتم حتی افرادی که تخصص و فعالیت اصلی‌شان در حوزه تبلیغات بود و لزوماً آموزش نظامی کافی ندیده بودند. در عملیات مرصاد شماری از افراد از خارج کشور آمده بودند و آموزش نظامی کافی نداشتند، اما سلاح در اختیارشان قرار میگرفت و ملزم به حمل آن بودند. یکی از مشکلات در ستاد تبلیغات این بود که افرادی مانند او که دوربین همراه داشتند، باید در کنار تجهیزات کاری خود، سلاح نیز حمل می‌کردند.
علیشاهی درباره همکاری اطلاعاتی و نظامی با رژیم صدام حسین توضیح داد که سازمان پس از استقرار در عراق، در دوران جنگ تحمیلی و پس از آن، به عنوان بازوی اطلاعاتی و نظامی ارتش بعث عمل کرده و اطلاعات جبهه‌ها، تردد نیروها و تأسیسات داخلی ایران را در ازای دریافت امکانات، پایگاه، تجهیزات نظامی و بودجه‌های کلان در اختیار سرویس‌های امنیتی عراق قرار می‌‌داد. وی به موردی اشاره کرد که شخصا شاهد آن بوده و توضیح داد که در برخی تماس‌های عوامل مجاهدین برای تخلیه اطلاعاتی افراد، شماره‌ای داخلی از ایران برای مخاطب نمایش داده می‌شد در حالی که تماس گیرنده در عراق بود. تماس‌گیرنده با معرفی خود به‌عنوان افراد مرتبط با مراکز محلی، از خانواده‌های رزمندگان درباره محل خدمت و استقرار فرزندانشان سؤال می‌کردند تا اطلاعات نظامی به دست آورند. این اطلاعات نظامی در اختیار استخبارات صدام قرار میگرفت و علیه سربازان ایرانی به کار گرفته می‌شد.
به گفته او این همکاری‌ها حتی پس از آتش‌بس جنگ ایران و عراق نیز متوقف نشده و شامل انتقال اطلاعات محرمانه و امنیتی به کارفرمایان اطلاعاتی جدید مانند رژیم صهیونیستی می‌شود.
اذعان به کشتار غیرنظامیان و شهروندان عادی یکی دیگر از محورهای اظهارات بهزاد علیشاهی در جلسه پنجاه و هفتم دادگاه بود. به عنوان فردی که از نزدیک در جریان امور تشکیلات بوده، وی به صراحت به موضوع قربانی شدن شهروندان بی‌گناه، ترور کور و حملات به مناطق مسکونی اشاره کرد و ماهیت خشونت‌بار عملیات‌هایی را که به جان باختن غیرنظامیان منجر می‌شد، را تایید کرد.
اظهارات علیشاهی در جلسه اخیر محاکمه مجاهدین خلق از چند منظر اهمیت دارد. شهادت فردی چون او که مستقیماً از مکانیزم تبلیغات، کاربرد تسلیحات و آسیب به غیرنظامیان پرده برمی‌دارد، ادعاهای بیگناهی سازمان را باطل کرده و ماهیت واقعی خشونت‌بار و تروریستی اقدامات آن را مستند می‌کند.
در حقوق کیفری، برای اثبات جرایمی مانند بغی، محاربه و افساد فی‌الارض، باید سازمان‌یافته بودن و قصد مجرمانه ساختار اثبات شود. افشای نحوه کارکرد ساختار تبلیغاتی، اطلاعاتی و نظامی سازمان مجاهدین خلق از طریق شهادت شهود و تایید توجیه کشتار غیرنظامیان توسط سران تشکیلات، به قاضی کمک می‌کند تا عمق برنامه‌ریزی برای ارتکاب جرم را به صورت عینی لمس کند.
برای تکمیل پازل مستندات قضایی، دادگاه نیازمند اسناد، مدارک، گزارش‌های کارشناسی و شهادت شهود است تا نهایتا احکام متقن و مستدل صادر کند. اظهارات مطلعینی که از نزدیک ابعاد فعالیت‌های نظامی، اطلاعاتی و رسانه‌ای تشکیلات را دیده‌اند، به عنوان گواهی زنده، مستندات کیفرخواست را تقویت می‌کند.
مزدا پارسی