تمام کشورها طبق قطعنامه‌های الزام‌آور شورای امنیت موظفند از پناه دادن به تروریست‌ها خودداری کنند.
حجت‌الاسلام دهقانی‌نیا قاضی دادگاه رسیدگی به جنایات گروه تروریستی مجاهدین خلق در پنجاه و هشتمین جلسه رسیدگی به این پرونده، طی بیانیه‌ای، اخطار قانونی را به دولت های غربی میزبان متهمان این پرونده یعنی مجاهدین خلق، به شرح ذیل قرائت کرد:
دادگاه کیفری یک، در آغاز این دادرسی تاریخی، با تکیه بر اصول بنیادین حقوق بین‌الملل کیفری، حقوق بین‌الملل عمومی، منشور ملل متحد و کنوانسیون‌های الزام‌آور جهانی، خطاب به جامعه بین‌المللی و به‌ویژه دولت‌های میزبان و پناه‌دهنده به اعضای این گروهک تروریستی _ مشخصاً فرانسه، بریتانیا، آلمان، بلژیک، هلند، آلبانی و ایالات متحده آمریکا_ مواضع و اخطارهای مستند حقوقی زیر را اعلام می‌دارد:
-
اصل تعهدات عام‌الشمول و قاعده آمره “یا استرداد کن یا محاکمه نما” (Aut Dedere Aut Judicare)
بر اساس مبانی حقوق بین‌الملل معاصر و تعهدات عام‌الشمول (Erga Omnes): تروریسم، سازمان‌دهی قتل‌عام غیرنظامیان، بمب‌گذاری در معابر عمومی، و ترور سازمان‌یافته مقامات و شهروندان عادی، در زمره جرایم بین‌المللی و جنایت علیه بشریت است که منع ارتکاب آن‌ها از قواعد آمره (Jus Cogens) به شمار می‌آید.
مطابق اسناد معتبر جهانی، از جمله “کنوانسیون 1997 سرکوب بمب‌گذاری‌های تروریستی”، “کنوانسیون 1999 سرکوب تأمین مالی تروریسم” و به‌ویژه قطعنامه‌های الزام‌آور شورای امنیت سازمان ملل ذیل فصل هفتم منشور (به‌ویژه قطعنامه‌های 1373 سال 2001 و 1624 سال 2005)، تمامی کشورها صراحتاً موظف و متعهدند که:
- از اعطای هرگونه پناهگاه امن به متهمان و عاملان اقدامات تروریستی اکیداً خودداری ورزند.
- شبکه‌های جمع‌آوری مالی، دفاتر دیپلماتیک غیررسمی، و بنگاه‌های تبلیغاتی آنان را تعطیل و اموال ناشی از جرم را توقیف نمایند.
- با تکیه بر قاعده حقوقی مسلّم “Aut Dedere Aut Judicare”، متهمان را بلافاصله در محاکم داخلی خود بر مبنای اصل صلاحیت جهانی تحت پیگرد قرار داده و محاکمه کنند، و یا سریعاً آنان را به کشور محل وقوع جنایت و دادگاه دارای صلاحیت سرزمینی و واقعی — یعنی جمهوری اسلامی ایران — مسترد دارند.
آغاز رسمی این محاکمه بزرگ، هرگونه بهانه‌تراشی دایر بر عدم پیگیری قضایی را باطل ساخته است. استنکاف از تحویل متهمانی که برای آن‌ها اعلان‌های قرمز (Red Notices) در پلیس بین‌الملل (اینترپل) صادر شده، نقض فاحش تعهدات بین‌المللی دولت‌های میزبان و یک فعل متخلفانه بین‌المللی (Internationally Wrongful Act) است که موجب مسئولیت بین‌المللی مدنی و کیفری آن دولت‌ها خواهد بود.
-
بی‌اعتباری تمسک به استثنای جرایم سیاسی و سوءاستفاده از کنوانسیون 1951 پناهندگان
بر اساس نص صریح ماده 1 بند F کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان (1951 ژنو)، افرادی که دلایل جدی برای ارتکاب جنایت علیه صلح، جنایت جنگی، یا جنایت علیه بشریت توسط آنان وجود دارد، اساساً و قانوناً از شمول عنوان “پناهنده” خارج بوده و از هرگونه حق مصونیت یا پناهندگی سیاسی محرومند.
رویه مستمر محاکم بین‌المللی و آموزه‌های حقوق بین‌الملل تصریح دارند که ترور بیش از 17 هزار انسان بی‌گناه، ترور نخست‌وزیر، رئیس‌جمهور، قضات، دانشمندان، زنان و کودکان، هرگز نمی‌تواند زیر نقاب “مبارزه سیاسی” تطهیر گردد. تلاش دولت‌های فرانسه، آلبانی، آلمان یا بلژیک در توجیه حضور سران این گروهک زیر عناوین سیاسی، مصداق بارز تحریف حقوق بین‌الملل و شراکت در بی‌کیفرمانی (Impunity) جانیان است.
-
استاندارد دوگانه و فروپاشی نظم امنیت بین‌المللی (خطرات تفکر باغ و جنگل)
این دادگاه اعلام می‌دارد که سیاست استاندارد دوگانه در تعریف تروریسم و تقسیم آن به “تروریسم خوب” و “تروریسم بد”، شالوده‌های حقوق بین‌الملل را ویران کرده است: تفکری که جهان را متفرعنانه به “باغ اروپا” و بقیه دنیا را به “جنگل” تشبیه کرد، امروز باید پاسخگوی عواقب ویرانگر این نگاه نژادپرستانه و استعماری باشد. واقعیت این است که این باغ ادعایی، سال‌هاست به حیاط‌خلوت و لانه امن مخوف‌ترین تروریست‌های جهان تبدیل شده است.
تاریخ، قانون تخطی‌ناپذیرِ عمل و عکس‌العمل است: “هر که باد بکارد، طوفان درو خواهد کرد.” کشورهایی نظیر فرانسه، انگلیس، آلمان، آمریکا، بلژیک و آلبانی که در دهه‌های متمادی با تروریسم، جنگ‌افروزی، تحمیل تحریم و مداخله در کشورها تخم آشوب، تفرقه و تجزیه‌طلبی کاشتند تا استقلال ملت‌ها را سلب و ثروت‌هایشان را به تاراج برند، اکنون شاهدند که طوفان ناامنی، نقاب دروغین مدنیت را از چهره آنان فرو انداخته و آتش بحران‌های امنیتی، مرزهای خودشان را درمی‌نوردد.
تروریسم ماهیتی مهارناپذیر و سرطانی دارد. تشکیلاتی که ساختار فرقه وار و توتالیتارین آن بر مغزشویی، ترورهای انتحاری، نقض کرامت انسان‌ها و خشونت سازمان‌یافته استوار است، همان‌طور که روزگاری در خاک عراق و ایران خون ریخت، دیر یا زود امنیت عمومی، ثبات اجتماعی و نظم عمومی همان کشورهای پناه‌دهنده (اروپا و بالکان) را به آتش خواهد کشید.
-
عزم قاطع دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در تثبیت امنیت فراگیر جهانی
جمهوری اسلامی ایران، به عنوان مقتدرترین کشور خط مقدم مبارزه با تروریسم تکفیری و نفاق بین‌المللی، با این دادگاه نشان می‌دهد که دوران بزن‌ودررو و مصونیت تروریست‌ها در سایه چتر امنیتی غرب به پایان رسیده است: دادگاه کیفری یک با صیانت مطلق از اصول دادرسی عادلانه، تأمین حق دفاع متهمان از طریق وکلای رسمی، بررسی موشکافانه تک‌تک اسناد و مدارک، و تشکیل جلسات علنی، پایبندی بی‌نظیر خود به “حاکمیت قانون” (Rule of Law) را به رخ جهانیان می‌کشد.
این محاکمه، نه فقط دادخواهیِ ملت داغ‌دیده ایران، بلکه پیامی روشن برای صیانت از صلح و امنیت پایدار جهانی است؛ چرا که رویه قضایی جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تروریسم بدون استاندارد دوگانه، سدّی استوار در برابر ترور، آشوب و تجاوز است.