شورای ملی مقاومت ایران که امروز بازوی سیاسی سازمان مجاهدین خلق است، یک ائتلاف سیاسی متشکل از سازمان‌ها، گروه‌ها و شخصیت‌های ایرانی بود که در ۳۰ تیر ۱۳۶۰ در تهران توسط مسعود رجوی و ابوالحسن بنی‌صدر به منظور سرنگونی حکومت کنونی ایران تشکیل شد. ادعای مسعود رجوی این بود که حفظ تمامیت ارضی و استقلال ایران از شروط اصلی عضویت در شوراست. برای نمونه یکی از گروه‌هایی که عضو این شورا شد حزب دموکرات کردستان بود که با شرط حفظ تمامیت ارضی ایران و حفظ حقوق اقوام زیر پرچم ایران به عضویت این شورا درآمد. امروز نیز کنگره اقوام ملی‌گرای ایران (کاما) که به عنوان یکی از نهادهای تحت رهبری رضا پهلوی تشکیل شده است، خود را به عنوان یک ائتلاف یا جریان متشکل از نمایندگان برخی ایلات و جوامع محلی معرفی می‌کند که مدعی دفاع از تمامیت ارضی ایران در کنار احقاق حقوق فرهنگی و زبانی اقوام است. اما ماجرا به همین جا ختم نمی‌شود.
مدتی پس از تشکیل شورای ملی مقاومت، حزب دمکرات کردستان در بیانیه‌ای پرشور مسعود رجوی و شورا را مورد نقد قرار داد و ادعا کرد که خودمختاری کردستان از وعده‌های شورای ملی مقاومت بوده است و محقق نشده است. این حزب تهدید کرد که اگر شورا حق خودمختاری کردستان را به رسمیت نشناسد از شورا خارج می‌شود. نهایتا، مسعود رجوی برای دفع خطر جدایی کردهای تجزیه طلب از شورا، در ۱۷ آبان ۱۳۶۲، در پاریس سند رسمی تحت عنوان طرح خودمختاری کردستان ایران را به تصویب رساند. بر اساس مفاد این سند، تشکیل یک ارگان قانون‌گذاری محلی در منطقه خودمختار پس از سرنگونی جمهوری اسلامی پیش‌بینی شده بود، اداره کلیه امور منطقه به استثنای سیاست خارجی و دفاع ملی به مقامات محلی واگذار می‌شد، و زبان کردی به‌عنوان زبان رسمی آموزش و مکاتبات اداری در استان به رسمیت شناخته می‌شد. رجوی ادعا می‌کرد که این سند گامی برای تامین حقوق مدنی و مشارکت اقوام در اداره امور کشور است.
ائتلافی ناپایدار بر مبنای دشمن مشترک و ابهامات تمامیت ارضی
کنگره اقوام ملی‌گرای ایران (کاما) نیز خود را به عنوان یک ائتلاف یا جریان متشکل از نمایندگان برخی ایلات و جوامع محلی معرفی می‌کند که مدعی دفاع از تمامیت ارضی ایران در کنار احقاق حقوق فرهنگی و زبانی اقوام است. شورای ملی مقاومت مجاهدین خلق هم ادعا می‌کند که تمامیت ارضی ایران برایش خط قرمز است. ادعا می‌کند که در ایران آینده مردم مناطق با حفظ تمامیت ارضی ایران حق انتخاب نوع حکومت و تعیین سرنوشت دارند. این ادعا در طرح کذایی ده ماده‌ای مریم رجوی نیز تکرار شده است.
این پرسش که آیا وعدهٔ برگزاری همه‌پرسی محلی برای “خودمختاری” پس از سرنگونی با مفهوم تمامیت ارضی همخوانی دارد یا خیر، یکی از جدی‌ترین چالش‌ها و تناقضات درونی این دو جریان است. چنین رویکردی در عمل در تضاد آشکار با یکپارچگی سرزمینی و حاکمیت ملی است.
کنگره ملی اقوام ادعا می‌کند که جریان ملی‌گرا و مردم‌محور متکی بر همبستگی ایلات و اقوام درون مرزهای ایران است اما دیدگاه منتقدان این است که این کنگره، پروژه یا بازویی همسوست با راهبردهای فدرالیسم قومی و مهندسی نرم ژئوپولیتیک (وابسته به گروه‌های برون مرزی سلطنت طلب چون نوفدی) است.
موضع کنگره در ظاهر این است که ایران یک واحد تاریخی تجزیه‌ناپذیر است و مرزهای آن باید حفظ شود اما این نقد به آنها وارد است که دادن وعدهٔ خودمختاری محلی به اقوام، پیش‌درآمدی بربالکانیزه‌شدن و تجزیه تدریجی ایران‌زمین است.
سازوکار خود مختاری که کنگره تعیین می‌کند چنین است که پس از سقوط حکومت مرکزی، به مردم هر منطقه حق تصمیم‌گیری برای انتخاب شیوه حکمرانی محلی واگذار می‌شود. این سازوکار دارای تناقضی آشکار است زیرا فراهم کردن بستر قانونی یا سیاسی برای جدایی‌خواهی محلی، ستون فقرات حاکمیت ملی را از بین می‌برد.
در سطح ساختاری و راهبردی، شباهت‌های قابل‌توجهی میان شورای ملی مقاومت ایران و کنگره اقوام ملی گرای ایران (یا گفتمان‌های مشابه مبتنی بر مطالبات قومی) وجود دارد. این شباهت‌ها بیشتر ریشه در ضرورت‌های تاکتیکیِ ائتلاف میان نیروهای چریکی، ایدئولوژیک با احزاب و جریان‌های قومی-منطقه‌ای دارد.
سازمان مجاهدین خلق برای کسب مشروعیت، جذب نیروی چریکی و گسترش پایگاه اجتماعی خود در مناطق مرزی با حزب دموکرات کردستان ایران یا دیگر جریان‌های منطقه‌ای همدست شد. بهای این همراهی، امضای طرح‌ها یا وعده‌های مربوط به خودمختاری کردستان پس از سرنگونی بود. این الگو دقیقاً در ائتلاف‌های بعدی نیز تکرار شده است؛ جایی که جریان‌های اصلی مخالفِ حکومت مرکزی، برای اثبات فراگیر بودن خود، از طرح مطالبات ساختاریِ اقوام چشم‌پوشی می‌کنند یا به وعده‌های مبهمِ موکول به آینده متوسل می‌شوند.
ابهام عمدی در تعریف تمامیت ارضی یکی دیگر از اشتراکات این جریان‌هاست. هم در ائتلاف‌های سنتیِ دهه‌های گذشته و هم در کنفرانس‌های متأخر اپوزیسیون‌ها، تعریف مشخصی از “تمامیت ارضی” ارائه نمی‌شود که با مفهوم “حق خودمختاری منطقه‌ای یا قومی” در تضاد نباشد. وقتی به یک حزب منطقه‌ای وعده داده می‌شود که پس از سقوط حکومت، خودش می‌تواند برای ادارهٔ محلی، زبان رسمی قومی و ساختار امنیتی منطقه تصمیم بگیرد، عملاً مفهوم دولت-ملت متمرکز و حاکمیت ملیِ یکپارچه تضعیف شده و زمینه برای فروپاشی ساختاری فراهم می‌گردد.
چرا وعدهٔ خودمختاری با تمامیت ارضی تناقض دارد؟
میان تمامیت ارضی و حق خودمختاری منطقه‌ای تناقض منطقی وجود دارد. تمامیت ارضی به این معناست که قدرت سیاسی، قانون‌گذاری و امنیتی در سرتاسر کشور منحصراً در دست دولت مرکزیِ برخاسته از ارادهٔ کل ملت است. اگر به هر منطقه یا گروهی این حق داده شود که پس از سرنگونی حکومت مرکزی، مسیر خود را به سمت “خودمختاری” یا جدایی ساختاری کج کند، مفهوم حاکمیت ملی معنای خود را از دست می‌دهد.
تجربهٔ کشورهای دیگر گواه این موضوع است. اعطای خودمختاری‌های مبتنی بر هویت‌های قومی-قبیله‌ای در کشورهای پیرامون یا در حال گذار (مانند عراق، سودان و یوگسلاوی سابق) نه تنها به دموکراسی منجر نشد، بلکه بستر جنگ‌های داخلی، تنش‌های فرساینده و در نهایت فروپاشی کشورها را فراهم کرد.
همچنین ایران کشوری است که در طول هزاره‌ها بر پایهٔ درهم‌تنیدگی فرهنگی، تاریخی و زبانی شهروندان شکل گرفته است، نه بر اساس اتحاد چند “ملت” یا “قبیله” مجزا. بنابراین، تقلیل دادن شهروندان ایرانی به بلوک‌های قومی مجزا و دادن حق خودمختاری به آنها، به معنای نادیده گرفتن بافت پیوستهٔ تاریخی ایران است.
در نهایت، از منظر تحلیلگران سیاسی، گروهایی چون شورای ملی مقاومت و کنگره اقوام ملی گرا که در ظاهر از “ایران یکپارچه” سخن می‌گویند اما در پشت پرده راه را برای خودمختاری‌های قبیله‌ای و قومی هموار می‌کنند، بیشتر به یک راه‌برد گذارِ مبهم شباهت دارند که نتیجهٔ نهایی آن تضعیف قدرت مرکزی و فروپاشی ساختار ملی کشور خواهد بود تا یک جریان اپوزیسیون عمل گرا. تاریخ سیاسی ایران نشان داده است که این‌گونه ائتلاف‌ها معمولاً عمری کوتاه دارند. دلیل آن این است که پیوند میان اعضای ائتلاف، تنها بر اساس یک دشمن مشترک شکل گرفته است. به محض تغییر موازنات قدرت، تناقضات بنیادین دربارهٔ نوع حکومت آینده (جمهوری یا پادشاهی، متمرکز یا فدرال) سر برآورده و ائتلاف را از درون متلاشی می‌کند.
مزدا پارسی