به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری اصوات العراق،"علی الدباغ" گفت: عراق دیگر مکانی برای حضور سازمان مجاهدین خلق نخواهد بود،زیرا قانون اساسی(عراق) تعامل با سازمانهایی را که در لیست تروریسم قرار دارند، ممنوع کرده است.
دباغ در بیانیه ای گفت: دولت عراق با کشورها و سازمانهای بین المللی و حقوق بشر برای یافتن مکانی برای حضور آنها به جای عراق همکاری خواهد کرد، زیرا خاک عراق دیگر جایی برای اقامت آنها نیست و قانون اساسی هم تعامل با سازمانهایی را که در لیست تروریسم قرار دارند، منع کرده است.
سخنگوی دولت عراق افزود: دولت همچنان به حمایت خود از ساکنان اردوگاه اشرف ادامه خواهد داد و مسئولیت امنیتی کامل را نیروهای ارتش و پلیس برعهده دارند.
دباغ گفت: دولت عراق بار دیگر بر تصمیم خود برای تحکیم حاکمیت کامل خود بر منطقه اردوگاه اشرف در استان دیاله که اعضای سازمان مجاهدین خلق در آن اقامت دارند به عنوان بخشی از انتقال مسئولیت به نیروهای امنیتی عراق تاکید می کند و با اعضای این سازمان بر اساس قوانین بین المللی و قانون اساسی عراق با آنها رفتار خواهد کرد.
وی خاطر نشان کرد: دولت عراق قصد بیرون راندن اعضای این سازمان یا اخراج اجباری آنها را ندارد،اما از آنها می خواهند در جستجوی مکانی دیگری به جای عراق باشند و یا به کشوری که با دادن پناهندگی به آنها موافقت می کند، بروند یا به طور داوطلبانه به ایران بازگردند.
جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق در مارس گذشته پس از دیدار با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده بود عراق برای رهایی از وجود سازمان مجاهدین خلق به عنوان یک گروه تروریستی تلاش خواهد کرد.
مجید الشیخ سفیر عراق در ایران درباره سرنوشت گروه تروریستی مجاهدین درصورت خارج نشدن از عراق پس از مدت شش ماهه تعیین شده از سوی دولت نوری المالکی گفته بود: ما معتقدیم حضور گروه مجاهدین در عراق غیرقانونی است، اما هیچ کشوری حاضر به پذیرش اعضای این گروه نیست، بنابراین اگر کشوری با حضور این افراد در خاک خود موافقت کند به آنها می گوییم از عراق خارج شوند، زیرا این افراد در عملیات بر ضد ملت عراق در انتفاضه شعبانیه و مواضع دیگر شرکت کردند، بنابراین ما هرگز به این گروه اجازه نخواهیم داد که عملیات تروریستی از خاک عراق بر ضد ایران انجام دهند، بنابراین حضور این گروه در عراق صحیح نیست و ما برای بیرون راندن آنها تلاش می کنیم.
خاطر نشان می شود دولت عراق ضمن بررسی حضور گروه تروریستی مجاهدین در خاک عراق و مداخله آن در امور داخلی این کشور، تصمیماتی را در شش ماده علیه این گروه اتخاذ کرد.
سیدعبدالعزیز حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق نیز با غیر قانونی دانستن حضور این گروه تروریستی در عراق، بر ضرورت اخراج فوری آنها از کشورش تاکید کرد.
دولت عراق همچنین به اعضای این گروه تروریستی برای ترک عراق، شش ماه مهلت داده است.
