مشکلات پیش روی عراق بر سر اجرای مصوبات قانون اساسی این کشور مبنی بر عدم پذیرش گروه های تروریستی به عنوان پناهنده سیاسی و به طور مشخص تعیین تکلیف با سازمان مجاهدین می تواند هشدار جدی برای کشورهایی باشد که به افرادی از این سازمان پناهندگی سیاسی داده و این سازمان در آن کشورها تحت عنوان پناهنده سیاسی مشغول فعالیت تشکیلاتی هستند. در حال حاضر شمار زیادی از اعضای سازمان مجاهدین خلق به صورت تشکیلاتی و حتی فردی و به صورت پناهنده سیاسی یا حتی غیرقانونی در کشورهای اروپایی و به خصوص فرانسه حضور و فعالیت دارند. سابقه حضور سازمان مجاهدین در فرانسه به نسبت سایر کشورهای اروپایی پررنگ تر است. به همین نسبت فرانسه تا کنون معضلات و مشکلات عدیده ای را بابت دادن پناهندگی به اعضای سازمان متقبل شده است. 
مفتوح بودن پرونده 17 ژوئن مجاهدین در فرانسه عمده ترین معضل دولتمردان فرانسوی است. اینکه این معضل چه فرایندی را پیش روی مقامات فرانسوی خواهد گذاشت، با لحاظ درگیری ها و هزینه هایی که دولت فرانسه در خصوص واکنش های انتحاری 17 ژوئن پشت سر گذاشته قابل پیش بینی است. اما به نظر می رسد این هزینه ها تا به نتیجه رسیدن و اعلام نتیجه قطعی متهمین این پرونده فراز و نشیب های بیشتری را پشت سر خواهد گذاشت. صورت مسئله موجود مجاهدین در عراق و مشکلاتی که مجاهدین برای دولت عراق ایجاد کرده اند، می تواند به صورت الگو و نمونه ای پیش رو، بر فرایند پر مخاطره و غیر قابل پیش بینی این پرونده تاکید داشته باشد. واکنش های ضدمدنی مجاهدین در عراق به واقع تنظیم رابطه کلی مجاهدین با دولت هایی را ترسیم می کند که به هر دلیلی تصمیم به تجدید نظر در دادن امکان پناهندگی به مجاهدین داشته باشند. آنچه در عراق و طی آخرین روزهای ژوئیه امسال گذشت، هشدار جدی به تمام کشورهای اروپایی و به خصوص دولت فرانسه بود. این در شرایطی است که دولت عراق تا تعیین تکلیف نهایی مجاهدین راه درازی در پیش دارد. راهی که در اولین گام هایش و تا این زمان سوای هزینه های مادی و سیاسی روی دست عراق به کشته شدن سه تن و جراحت شمار زیادی از نیروهای پلیس عراق منتهی شده است. اولتیماتوم یک ماهه دولت عراق که اینک به آخرین روزهای آن نزدیک می شویم، دولتمردان عراقی را بابت ادامه و تشدید واکنش های ضدمدنی و فرقه ای مجاهدین در قرارگاه اشرف در نگرانی نگه داشته است. اینکه فرایند این کشمکش و درگیری ها به کجا ختم خواهد شد، چندان قابل پیش بینی نیست و به نظر می رسد در فاز بعدی تعیین تکلیف با مجاهدین، دولت عراق باید در انتظار اقدامات غافلگیرکننده دیگری همچون استفاده از سپر انسانی باشد. آنچه پیش خواهد آمد با هر کمیت و کیفیتی به هر حال تا نقطه پایان اخراج مجاهدین از عراق ادامه خواهد داشت، اما آنچه از این نقطه به بعد حائز اهمیت خواهد بود، مونیتورینگ دقیق کشورهای اروپایی و به خصوص دولت فرانسه روی واکنش های ضدمدنی مجاهدین است. آنچه مسلم است اینکه موضع طلبکارانه مجاهدین نسبت به کشورهایی که زمانی به دلایلی انسانی و یا محذوریت های سیاسی از مجاهدین میزبانی کرده اند، صرفنظر از اینکه چه جایگاه و پایگاه جهانی دارند، برخوردهای علی السویه را نشان می دهد. مجاهدین به همان اندازه که امروز از دولتمردان عراقی طلبکاری می کنند و داعیه مالکیت بخشی از خاک عراق را در پوشش کنوانسیون های بین المللی دارند، قادرند به همین میزان و با اتکا به همان قوانین و پوشش های حقوقی که سالیان درازی است روی آنها متمرکز هستند، در قلب خاک فرانسه نیز داعیه مالکیت بر بخش ولو کوچکی از شهر اوور سور واز را مطرح کنند. اینکه مجاهدین بر پایه چه منطقی به طرح چنین دعاوی اقدام خواهند کرد، چندان مهم نیست، چون در حال حاضر همین ادعا را در مورد قرارگاه اشرف به وضوح مطرح و روی آن تا پای قربانی کردن اعضای خود ایستاده اند. برای مجاهدین چندان مهم نیست که این داعیه ها بر چه پایه های حقوقی و مستنداتی متکی است، چنانچه دولتمردان فرانسه شاید هنوز ندانند در جریان دستگیری مریم رجوی به چه دلیل محکمه پسندی به آزادی موقت مریم رجوی تن دادند. آنچه در طی روزهای گذشته در عراق اتفاق افتاد، در واقع ادامه همان واکنش های ضدمدنی مجاهدین در جریان دستگیری مریم رجوی در سال 2003 بود. تاکید مسعود رجوی بر وقوع فاجعه انسانی در قرارگاه اشرف در واقع با پس زمینه های عینی از وقایع 17 ژوئن کاملا قابل پیش بینی بود. به همان اندازه که هشدارهای امروز به دولتمردان اروپایی و به خصوص فرانسوی ها در موضوع تکرار اقداماتی شبیه آنچه در قرارگاه اشرف گذشت، کاملا جدی است. موضوع استفاده از سپرهای انسانی بر اساس آنچه افراد جداشده از مجاهدین مورد تاکید قرار داده اند، هیچ حد و مرز و محدودیتی نمی شناسد. خودسوزی های 17 ژوئن حتی قبل تر از استفاده سپر انسانی در قرارگاه اشرف بر این دعا صحه می گذارد. در همین راستا کشمکش فعلی دولت عراق با مجاهدین بر سر حق حاکمیت قانونی بر بخشی از خاک عراق را می توان به منزله هشدارباش به تمام کشورهای اروپایی و به خصوص دولت فرانسه تلقی کرد. مجاهدین به استناد عقبه و عملکردهای شان در خاک هر کشوری، گروهی نیستند که بشود نسبت به سلامت رفتاری شان تضمین و اعتماد داشت. دولت های اروپایی و به خصوص فرانسوی ها می توانند با نظارت و دقت کافی بر پروسه تعیین تکلیف مجاهدین در خاک عراق به خوبی چشم انداز و وضعیت خود را در برخوردها و تصمیمات احتمالی در آینده مشاهده کنند. عراق امروز در برخورد و تعیین تکلیف با مجاهدین از موضع یک دولت قانونی می تواند آینه تمام نمای فردای دولت هایی باشد که به هر دلیل انسانی و یا حقوقی درگیر معضل تحمل مجاهدین در خاک خود هستند. وضعیت فعلی عراق می تواند یک هشدارباش جدی برای تمام این دولت ها تلقی بشود. دولت های مورد نظر باید از هم اکنون راه حل های پیشگیرانه برای پشت سرگذاشتن بحرانی شبیه عراق را در دستور کار خود قرار دهند.
