هنوز بسیاری از مردم فرانسه به یاد دارند که در سال 2003 پلیس فرانسه طی یک عملیات گسترده به 13 پایگاه مجاهدین خلق در شهرهای مختلف این کشور، مریم رجوی، رییس شورای ملی مقاومت را به همراه 165 نفر دیگر از سرکردگان و کادرهای بالای این شورا را بازداشت کرده و آنها را به اتهام انجام فعالیت های تروریستی و حمله به سفارت خانه های ایران در شهرهای اروپا، پولشویی و برنامه ترور خارج شدگان از فرقه رجوی روانه زندان کرد. روز بعد از این بازداشت ها روزنامه «نیویورک تایمز» در مطلبی هدف دولت فرانسه را جلوگیری از انتقال کانون سیاسی ـ عملیاتی سازمان مجاهدین خلق از عراق به فرانسه عنوان کرد. و «پییر دوبوسکه» مسئول سازمان اطلاعاتی فرانسه، در مصاحبه با روزنامه مزبور اظهار داشت:
«سازمانهای اطلاعاتی فرانسه از پاییز گذشته متوجه ورود شمار روزافزون مجاهدین خلق و پس از [آغاز] جنگ عراق، متوجه ورود شمار زیادی از سربازان آن به فرانسه شدند… مجاهدین [خلق] یک کارخانه تولید رنگ را در شهر «سنت کوئن لامون» اجاره کردند و ضمن راهاندازی یک استودیوی تلویزیونی و نصب بشقابهای ماهوارهای، در حال تبدیل کردن آن به یک مرکز ارتباطات بودند…
مجاهدین برای حمله به سفارتخانههای ایران و سایر منافع این کشور در اروپا و ترور 25 نفر از اعضای سابق خود برنامهریزی کرده بودند… این [سازمان] به هیچوجه یک جنبش سیاسی و یک جنبش دموکراتیک و سیاسی نبود. این گروه خود را برای احیای دموکراسی در ایران آماده نمیکند. اینها گروهی کاملاً افراط گرا هستند. فرقهای تندرو، فاقد هرگونه نظام دموکراتیک؛ فرقه کیش شخصیت در پیروی از رهبر» صحبت های این عضو ارشد اطلاعاتی فرانسه بیش از هر چیز این واقعیت را اثبات می کند که شورای ملی مقاومت چیزی نیست جز بخش دیگر از مجاهدین خلق که سال های طولانی است که از طرف بسیاری از کشورها در لیست گروهای تروریستی قرار گرفته است و مسئولین و مقامات دولتی و اطلاعاتی فرانسه آن روزها به وضوح از ارتباط و یگانگی شورای ملی مقاومت به سرکردگی مریم رجوی با سازمان مجاهدین خلق سخن می گفته و اسناد و مدارک مختلف نشان می دادند. این اسناد و بسیاری دیگر همگی گواه این واقعیت است که دولت فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی به طور قطعی از تروریست بودن این گروه با خبر هستند و می دانند که اعضای این فرقه هزاران نفر را به قتل رسانده اند،همچنان که مروری بر سخنان و واکنش های دولتمردان فرانسوی در سال های گذشته به ویژه در سال 2003 بهترین سند برای اثبات این واقعیت است. 
مدالی برای یک تروریست در فرانسه

گویا دولتمردان فرانسوی و شخص «نیکلا سارکوزی» که در سال 2003 وزیر کشور فرانسه بود و با هماهنگی و اطلاع شخص او عملیات بازداشت مریم رجوی به همراه 165 نفر از اعضای رده بالای شورای ملی مقاومت صورت گرفت، به فراموشی دچار شدند که این روزها این گروه تروریستی با نام های مختلف به راحتی در خاک فرانسه به فعالیت های گذشته خود مشغول است و نه تنها از طرف دولت فرانسه محدودیتی برای این گروه صورت نمی گیرد که برخی از مقامات محلی فرانسه مانند شهردار مانی(آن وکسن) با حضور مریم رجوی سالنی را با نام سالن تهران افتتاح کرده
