روزنامه عراقی الرأی العام بعد از گردهمائی خانواده ها در برابر دروازه اصلی پادگان فرقه ای اشرف در مقاله ای به قلم محمد عبد الحسن السودانی و با عنوان "چه کسی در پشت سازمان مجاهدین خلق است؟" پس از معرفی و پرداختن به سوابق سازمان مجاهدین خلق به عنوان یک سازمان تروریستی و اشاره به جنایتی که طی دوران حیات خود علیه ملتین ایران و عراق مرتکب شده مطرح نموده است که:
با توجه به سابقه سیاه تروریستی سازمان مجاهدین خلق و جرم و جنایتی که علیه مردم ما (عراق) و همسایگان ما (ایران) انجام داده است، بر اساس تصمیمات شورای حکومتی قبلی در مبارزه با سازمان های تروریستی، شورای حکومتی به اتفاق آرا تصمیم گرفته و در جلسه شماره 65 خود به تاریخ 9 / 12 / 2003 مواد زیر را به ترتیب به تصویب رساند:
1 — اخراج تمامی عناصر تروریستی سازمان مجاهدین خلق از خاک عراق
2 — جلوگیری از هرگونه فعالیت سازمان مجاهدین خلق از جمله انجام حملات تروریستی تا زمانی که از کشور خارج شوند
3 — مصادره اموال و سلاح های سازمان و انتقال آنها به صندوق جبران خسارات وارده از جانب رژیم فاشیستی صدام حسین
4 – رسیدگی به شکایات افراد و موسسات عراقی و محاکمه عناصری از سازمان مجاهدین خلق که در جرم و جنایت این سازمان علیه مردم عراق دست داشته اند و همچنین رسیدگی به شکایات و دعاوی کلاهبرداری و پولشوئی در داخل و در خارج از عراق" روزنامه مربوطه سپس به طرح این سؤالات می پردازد که: "چرا این 4 بند پس از 7 سال از زمان تصمیم گیری آن هنوز جامه عمل نپوشیده اند؟ این مسئله چرا تاکنون مبهم مانده است و چرا در این خصوص سکوت میشود؟ چه دست پنهانی در پشت سازمان مجاهدین خلق به آن یاری میرساند؟" مقاله سپس می افزاید: " چنین تصمیمی برای حفظ عزت مردم عراق و انتقام از کسانی که برای مزدوری رژیم جنایتکار ساقط شده صدام حسین استخدام شده بودند گرفته شده است. پس چرا حق شهدا و معلولین و خونی که در این رابطه ریخته شده است ادا نمیشود؟"