به گزارش بالکان اینسایت، تشکیلات مجاهدین خلق در حال حاضر در آلبانی به اتهام جرایم سایبری، تحریک به جنگ و سایر جرائم تحت تحقیقات جنایی است. این امر در پی اقدامات دو سال گذشته بوده است که پلیس آلبانی در 20 ژوئن 2023 به اردوگاه اشرف 3 در مانز، شهرستانی در استان دورس حمله کرد.
این تحقیقات که توسط تشکیلات ویژه آلبانی علیه جرایم سازمانیافته و فساد، اسپاک (SPAK) رهبری میشود، بر اتهاماتی از جمله “تحریک جنگ”، “رهگیری غیرقانونی دادههای رایانهای”، “دخالت در دادههای رایانهای”، “دخالت در سیستمهای رایانهای” و “سوءاستفاده از دستگاهها” متمرکز است. گمان میرود که این جرائم در چارچوب یک “گروه جنایتکار سازمانیافته” انجام شده باشد.
در جریان این حمله، پلیس تقریباً 150 دستگاه از جمله رایانه، لپتاپ و USB را توقیف کرد. مقامات آلبانیایی اظهار داشتند که این حمله به صورت قانونی انجام شده و مجاهدین خلق متعهد شدهاند که هنگام اسکان مجدد در آلبانی بین سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ از فعالیتهای سیاسی خودداری کنند.
فراتر از حمله اخیر، مجاهدین خلق با اتهامات و تحقیقات دیگری نیز روبرو بوده است. در مارس ۲۰۲۱، فیسبوک مجاهدین خلق را به اداره یک “مزرعه ترول” از پایگاه آلبانی خود متهم کرد که منجر به تعطیلی بیش از ۳۰۰ حساب کاربری آنها شد.
همچنین گزارشهایی از اعضای سابق مجاهدین خلق مبنی بر اعمال محدودیتهایی در داخل اردوگاه، از جمله ممنوعیت تماس با خانواده و قوانین داخلی سختگیرانه، منتشر شده است. بنابراین، حضور و فعالیتهای این گروه، خطرات متعددی را برای امنیت ملی آلبانی ایجاد میکند. خطر مجاهدین خلق برای امنیت ملی آلبانی از چندین عامل ناشی میشود:
انتقام ایران و حملات سایبری
تصمیم آلبانی برای میزبانی از تقریباً ۲۵۰۰ عضو مجاهدین خلق بین سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ که از عراق اسکان داده شده بودند، این کشور را به هدفی برای ایران تبدیل کرده است. دولت ایران، پذیرش مجاهدین خلق توسط آلبانی، که خود را به عنوان دولت در تبعید آینده معرفی میکند و حملات سایبری علیه ایران انجام میدهد، را اقدامی خصمانه میداند. این امر منجر به تشدید قابل توجه جنگ سایبری شده است، به طوری که گروههای ایرانی حملات سایبری مخربی را علیه زیرساختهای دیجیتال آلبانی انجام داده اند.
به عنوان مثال، در ۷ سپتامبر ۲۰۲۲، ادی راما، نخست وزیر آلبانی، علناً یک سری حملات سایبری را به جمهوری اسلامی ایران نسبت داد که منجر به قطع روابط دیپلماتیک آلبانی با تهران شد. اعتقاد بر این بود که این حملات تلافیجویانه به خاطر پناه دادن آلبانی به مجاهدین خلق بوده است.
فشار بر منابع آلبانی و روابط بینالملل
میزبانی از یک گروه مخالف بحثبرانگیز با سوابق تروریستی مانند مجاهدین خلق، بار قابل توجهی را بر دستگاه امنیتی آلبانی و روابط دیپلماتیک این کشور تحمیل میکند. تهدید انتقامجویی ایران، افزایش اقدامات امنیت سایبری، جمعآوری اطلاعات و تلاشها در جهت اجرای قانون را ضروری میسازد و منابعی را که میتوانند در جای دیگری استفاده شوند، به تحلیل میبرد. این وضعیت همچنین آلبانی را مجبور میکند که در حوزه امنیت سایبری به دنبال حمایت مداوم از متحدانی مانند ایالات متحده و ناتو باشد.
رفتار فرقهوار مجاهدین خلق و پیامدهای امنیت ملی
نگرانی از اینکه ماهیت فرقهای مجاهدین خلق تهدیدی برای امنیت ملی آلبانی باشد، جنبه مهمی از بحث جاری است. منتقدان و اعضای سابق، مجاهدین خلق را دارای ساختار سلسله مراتبی سختگیرانهای توصیف میکنند که از اعضای خود وفاداری مطلق میخواهد و آنها را از جهان بیرون جدا میکند. این انزوا و کنترل بر زندگی اعضا میتواند آنها را در برابر استثمار یا دستکاری آسیبپذیر کند و به طور بالقوه منجر به اقداماتی شود که به نفع آلبانی نیست.
احتمال فعالیت گروهی خارج از نظارت کامل قانون آلبانی، با قوانین داخلی و ساختار حکرانی مخصوص به خود، نگرانیهایی را در مورد حاکمیت قانون آلبانی ایجاد میکند. علاوه بر این، اگر مجاهدین خلق درگیر فعالیتهایی شوند که حوادث بینالمللی یا ناآرامیهای داخلی را تحریک کند، امنیت ملی آلبانی میتواند مستقیماً به خطر بیفتد. فراموش نکنیم که مجاهدین از اولین گروه های افراطی اسلامی هستند، که سالها پیش از القاعده و طالبان، علاوه بر حملات تروریستی، عملیاتهای انتحاری مرتکب میشدند.
فعالیتهای غیرمجاز مجاهدین خلق در آلبانی
با توجه به پیشینه خشونتآمیز مجاهدین خلق، مقامات آلبانی به طور خاص ادعاهای مربوط به فعالیتهای سیاسی غیرمجاز، تخلفات مالی و استفاده از پایگاه آلبانیایی آنها، اشرف ۳، برای عملیات سایبری علیه ایران را بررسی کردهاند که میتواند به عنوان نقض بیطرفی و حاکمیت آلبانی تلقی شود.
اسپاک فعالانه در این تحقیقات مشارکت داشته و به عنوان بخشی از تحقیقات خود در مورد پولشویی و تأمین مالی تروریسم، از اشرف سه بازرسی کرد و داراییهایی را توقیف کرد. دولت آلبانی اظهار داشت که عملیات ژوئن ۲۰۲۳ بر اساس سوءظن به مجاهدین خلق مبنی بر استفاده از خاک آلبانی برای فعالیتهایی که قوانین و توافقنامههای بینالمللی کشور را نقض میکند، به ویژه حملات سایبری علیه کشورهای خارجی و استفاده غیرمجاز از جامعه آنها برای عملیات سیاسی و امنیتی بوده است. این تحقیقات در حال انجام است و شامل ادعاهایی در مورد پولشویی، فرار مالیاتی و سوءاستفاده از وضعیت پناهندگی بشردوستانه آنها میشود.
اقدامات دولت آلبانی نشاندهنده نگرانی فزایندهای است مبنی بر اینکه حضور و فعالیتهای مجاهدین خلق صرفاً یک مسئله بشردوستانه نیست، بلکه یک چالش امنیتی پیچیده است که نیاز به اقدامات قانونی و تحقیقاتی پرقدرت دارد.
مزدا پارسی