اعربت لجنة اغلاق معسكر أشرف عن استغرابها من تصريحات المطلك التي وصف فيها قرار نقل اعضاء منظمة خلق بـ»الخارجي» ، مؤكدة ان الدستور نص على عدم شرعية تواجد هذه المنظمة في العراق.وذكر بيان للجنة ان «لجنة اغلاق معسكر أشرف تعرب عن استغرابها من تصريحات نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، التي وصف فيها القرار بالخارجي، متناسياً دور الامم المتحدة في اصداره».ودعت اللجنة الى «اعتماد لغة الحوار الهادف في تعاطي المعلومات وعدم خلط الاوراق، بالنظر لان المطلك وكتلته جزءا من الحكومة التي اشتركت في اتخاذ هذا الحل بعد {9} سنوات من المباحثات مع الجهات الاممية المختصة». واشارت اللجنة الى ان «الدستور العراقي الذي ساهمت بسنه جميع الكتل السياسية ومن بينها كتلة المطلك تنص على ان تواجد أفراد المخيم على الاراضي العراقية غير شرعي، اذا ان الدستور العراقي ينص على عدم تواجد او ايواء اي منظمة ارهابية في اراضيه تسهم في ايذاء اي من دول الجوار».واضافت اللجنة أن «قرار نقل أفراد المخيم تم من خلال ابرام مذكرة تفاهم بين الامم المتحدة والحكومة العراقية وبموافقة مباشرة من أفراد المخيم وتم هذا لاسباب انسانية من اجل أيجاد حل سليم لانهاء هذا الملف وبأشراف مباشر من ممثل الامين العام للامم المتحدة {يونامي} مارتن كوبلر، ووفقا لمعايير ومباديء حقوق الانسان».وتابعت أن «تصريحات نائب رئيس الوزراء تسيء وبشكل مباشر الى قرار الامم المتحدة باعتبارها طرف مباشر في التوقيع على هذه المذكرة».
