الدباغ قال علي الناطق باسم الحكومة العراقية ان العراق لن يخرق اي قانون دولي وان بقاء منظمة مجاهديخلق في العراق سيكون مؤقتا وان الحكومة لا تريده ان يستمر”.
وأضاف الدباغ “لا يوجد قانون دولي يفرض علينا ان يكون لهم وجود شرعي في العراق”، مضيفا “ان وجودهم الآن أمر واقع ونحن نتصرف مع هذا الامر الواقع كأمر مؤقت ولانريد ان يستمر”.
واكد “ان وجودهم في العراق غير دستوري وبقاءهم في العراق يخالف الدستور”، مشيرا الى ان “الحكومة لاتريد على اراضيها مجموعة معادية لدول الجوار”. وقال إن العراق مستعد لمساعدتهم على الخروج من العراق في حال قبولهم من قبل أي دولة أخرى