دعا الأمين العام للتيار الرسالي النائب عن ائتلاف دولة القانون عدنان الشحماني، القضاء العراقي إلى قيادات منظمة خلق الإرهابية، مشيراً إلى أن قرار إخراج عناصر خلق الإرهابيين في ليبرتي قد أقره البرلمان.
وقال الشحماني ، أنه “باستثناء القلة ممن يرتبطون بنظام صدام البائد ولهم مصالح من إبقاء هذه منظمة خلق الإرهابية في العراق ويودون الإخلال بالوضع الأمني الداخلي للعراق فإن الجميع يطالبون بإخراج المنظمة وبسرعة”.
وشدد النائب عن ائتلاف دولة القانون أن “في العراق هناك وحدة رأي حول اخراج المنظمة وان البرلمان العراقي قد اصدر قرار وكذلك الحكومة العراقية باخراج المنظمة كما إن الجهاز القضائي هو الآخر طالب ولمرات عديدة بمحاكمة رؤوس هذه المنظمة وقد سجلت شكاوى كثيرة حول الموضوع”.
وذكر الشحماني إن ملف منظمة خلق يضم ثلاث محاور تتابعها لجنة برلمانية برئاسته، “المحور الأول هو جانب حقوق الإنسان حيث إن أفراد هذه المنظمة ومنذ سنوات طوال قد انقطعوا عن ذويهم وأهليهم رغم زعم قادة المنظمة بأن أعضاء المنظمة هم لايرغبون بلقاء ذويهم واهليهم لكن أهاليهم هم كثير الشوق ومتلهفون للقاء ابنائهم وهذا أمر يجب تحققه”.
وأضاف أن “المحور الثاني هو موضوع حقوقي حيث ان قادة هذه المنظمة قد اشتركوا في جرائم داخل العراق بتعاونهم مع النظام البائد وهناك اضابير اتهام عديدة من شكاوى مختلفة لدى الجهاز القضائي ضدهم كما إنه وفي وجهة نظر القانون العراقي الأساسي فإن وجودهم في العراق هو غير قانوني”.
وختم الأمين العام للتيار الرسالي العراقي قائلاً إن “المحور الثالث هو أمني حيث إن المنظمة ومنذ سقوط نظام صدام البائد ومن أجل الإخلال الأمني الداخلي للعراق بذلت تعاونا واسع من أعداء العراق.
