مواقف زمره مجاهدي خلق الارهابية بعد انتصار الثورة الاسلامية

بعد الأشهر الأولي من إنتصار الثورة الاسلامية في ايران، كانت الزمره تطلق علي الامام الخميني ألقاب مثل “الإمام المجاهد الأعظم” “القائد المفخرة” “المجاهد الواعي”و… لكنهم في الواقع و بشكل عملي كانوا يخالفون مواقف الامام الخميني.

و مع أن الامام الخميني كان الداعم الأساس للجيش في ايران، ذلك أن البنية الأساسية لهذا الجيش متشكلة من المسلمين البسطاء و باستثناء عدد قليل من القادة فأن الجيش كان علي الدوام الي جانب الأمة، لكن قوي اليسار كانت تدعو إلي تفكيك الجيش، و حتي الزمره التي كانت في الظاهر تدعي الولاء للامام هي في واقع الأمر سارت مع بقية تيار اليسار في المطالبة بتفكيك الجيش.

السلوك النفاقي الذي اتبعته الزمره لم يستمر طويلاً لاسيما بعد أن ثبَّت العلماء في إيران مكانتهم في الثورة، و تحت شعار النضال ضد “الرجعية” قامت الزمره بتوجيه أسوء التهم و النعوت و الدعاية السوداء ضد الشخصيات الفاعلة و العلمائية و خاصة آية الله الدكتور بهشتي، و آية الله الخامنئي،و آية الله رفسنجاني و شنت حملة دعائية شعواء ضد تلك الشخصيات الدينية مما أدي الي إتساع الفاصلة بين الشعب الايراني و الزمره ، و قد وصل الحال بها إلي الاعلان صراحةً أن مشكلتها الرئيسية ليست مع الأمبربالية الأمريكية بل ضد الرجعية الحاكمة.

من أهم التكتيكات التي اتبعتها الزمره ، من أجل توفير إمكانية الإطاحة بنظام الجمهورية الاسلامية و الصعود الي السلطة هي تشكيلها “لخلايا التغلغل” و حسب ما أدلي به الشيخ هاشمي رفسنجاني “مجاهدي خلق إستفادت من إسمها كونها منظمة إسلامية لكي تتغلغل لسنوات عديدة بين صفوف المناضلين الاسلاميين وكانوا علي اطلاع تام بشأن تحركات الأفراد و طرق الوصول إلي المعلومات المهمة و الدقيقة.

في مثل هذا الوضع، و مع غياب وجود مؤسسة أمنية فرقه و منبعثة من الثورة تمكن بعض أعضاء الزمره و من خلال علاقاتهم القديمة مع بعض المسؤولين في الحكومة المؤقتة، بقيادة حركة التحرير و بعض العلماء المتنفذين في تلك السنين، تمكنوا من التغلغل داخل بعض الأجهزة و المراكز الحساسة في الدولة مثل الجهاز القضائي و وزارة الداخلية، و رئاسة الوزراء، ومحاكم الثورة، والأجهزة العسكرية، و نفذوا أيضاً إلي الحزب جمهوري اسلامي نفسه.

و في نفس الوقت قامت الزمره بتوسيع نشاطها التنظيمي، وسعت إلي تشكيل مليشيات عسكرية أو جيش محدود لأفرادها وخلال الأيام الأولي من عمر الثورة، لم يكن نفوذ الزمره في محاكم الثورة ملحوظاً، والعجيب انه مع وجود تأكيدات الامام الخميني علي عدم التسرع في عقاب المحتجزين و العفو و الارفاق بهم إلا ان بعض الأحداث غير المبررة كانت تقع و في هذا المجال يقول علي رضواني العضو السابق في الزمره و الذي إستقال عنها فيما بعد: “بعض الاعدامات التي جرت في بادئ الأمر هي في الظاهر كانت تحت مسمي الجمهورية الاسلامية لكنها في الواقع كانت تمثل أصنافاً من المنظمات السياسية و من جملتها زمرة مجاهدي خلق التي كانت لها يد في تلك المحاكم و كانت تقوم في بعض الأحيان بإعدام عناصر النظام السابق بشكل سري”.

و شيئاً فشيئاً و اعتماداً علي الأفراد الجدد و الأنصار الذين دعموا التنظيم و الأسلحة التي جمعوها في ظروف و أوضاع خاصة كانت الزمره و بحجج مختلفة تعلن معارضتها لنظام الجمهورية الاسلامية، و خاصة بعد الكشف عن قضية تجسس محمدرضا سعادتي أحد أعضاء القيادة المركزية و اعتقاله أثناء تسليمه لوثائق سرية إلي جاسوس كان يعمل لصالح الاتحاد السوفيتي.

و بعد إنتخاب بني صدر لرئاسة الجمهورية في ايران، عملت الزمره من أجل تشديد الخلاف داخل السلطة الحاكمة و مواجهة الامام الخميني عن طريق بني صدر و التعاون الوثيق معه، و لأن بني صدر كان بحاجة إلي قوة منظمة يعتمد عليها لتهميش أنصار و أتباع الامام لذا وجد من المناسب بالنسبة إليه التحالف مع الزمره.

و خلال فترة سنة من الزمان حيث جرت فيها إنتخابات مجلس الخبراء و مجلس الشوري لم يتمكن أي واحد من أعضاء الزمره بما في ذلك الشخصية الأولي فيها و هو مسعود رجوي لم يتمكن من الحصول علي الاصوات التي تدخله إلي البرلمان مع انه حظي بدعم و مساندة جميع أحزاب اليسار و اليمين، من حزب توده ومليشيات فدائي خلق و إلي جبهة التحرير إلا إنه لم ينجح في الحصول علي الأصوات للدخول في تلك المجالس، و هذا الأمر بمثابة الكارثة بالنسبة إلي الزمره التي لاتفكر إلا بالاستيلاء علي السلطة.

زمره مجاهدي خلق التي ما كانت تعرف إلا هدفاً واحداً و وسيلة واحدة للوصول إلي السلطة و هي “العنف” و “الأسلحة” أعلنت الكفاح المسلح في فترة زمانية تمتد إلي سنتين من الزمان حيث بدأت في عام 1980 و هي الحقبة التي كان فيها البلد يلتهب بالحرب و عدم الاستقرار، فأخرجت الزمره أسلحتها من المخابئ و خلال العامين الأولين من عمر الثورة قامت زمره مجاهدي خلق بالإضافة إلي الجماعات المعادية للثورة بتحركات لخلق التوتر و زعزعة الاستقرار في البلد.

و قاموا بنشر التهم و الأ كاذيب بحق المسؤولين و المؤسسات الثورية في مجلاتهم و منشوراتهم و في مقابل ذلك واجه المسؤولون في الجمهورية الاسلامية هذا الوضع بكثير من الحكمة والصبر علي أمل أن لاينجر الوضع المتردي إلي العنف و خلال تلك السنتين تمكنت الزمره من تأسيس و تشكيل البيوت التنظيمية و كانت تستعد من أجل الاطاحة بالنظام، ومع علم المسؤولين في الدولة بحقيقة نوايا و مشاريع الزمره غير أنهم عملوا علي رعاية وصون حقوقهم المدنية وطالب مدعي الثورة و في تاريخ 19/1/80 و في بيان بعشرة مواد الأحزاب و المنظمات بتسجيل أسمائهم رسمياً ضمن لوائح الدولة و أن يكشفوا عن عناوين مكاتبهم و إذا كانت لديهم أسلحة و معدات حربية فإنه يتوجب عليهم تسليمها، الزمره أعلنت رفضها لذلك و قد ورد في صحيفة مجاهد التابعة لزمره مجاهدي خلق كتبت تحليلا لبيان نيابة الثورة تحت اسم مسعود رجوي “عندما نذعن للحرب الأهلية فإن هذا هو القرار الأقل خطورة علي الثوريين.”

كان مسعود رجوي يتحدث عن الحرب الداخلية في حين كان البلد يقع تحت سيطرة جيش صدام، و حاول آية‌الله خميني في عام 1980 أن يثني هؤلاء المتهورين عن اللعب بالنارو أن يعودوا إلي أحضان الأمة و أن يقوموا بتسليم أسلحتهم، لكنهم و في معرض إجابة النصائح الأبوية التي أدلي بها الامام كتبت الزمره رسالة مشحونة بالعواطف و الأكاذيب وبلهجة التهديد طالبت لقاء الامام الخميني، و كان جواب الامام هو: إذا احترمت الزمره قوانين الدولة و نزعت أسلحتها و سلمتها للسطات المسؤولة فإنه هو بنفسة سيذهب للقاء أعضائها

Exit mobile version