في أعقاب زيارة زعيم زمرة مجاهدي خلق الإرهابية إلى إيطاليا واستقباله من قبل عدد من السياسيين وأعضاء البرلمان، وجّهت عائلات الشهداء الإيرانيين، نيابةً عن 23 ألف ضحية من ضحايا الإرهاب الإيراني، رسالة احتجاج مفتوحة إلى السلطات القضائية ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ في البلاد.
وفيما يلي النص الكامل للرسالة:
أُبلغت عائلات 23 ألف ضحية إرهاب في إيران، بحزن، بزيارة زعيم جماعة المنافقین الإرهابية سيئة السمعة إلى روما في 8 مرداد 1404، بدعوة من عدد من السياسيين الإيطاليين. هذا على الرغم من أن محاكمة هذه الجماعة لا تزال جارية في طهران منذ أشهر، وقد فقد العشرات منا جزءًا من عائلاتهم بسبب العمليات الإرهابية لهذه الجماعة في إيران.
المنافقین جماعةٌ ذات تاريخٍ طويلٍ من الأنشطة الإرهابية، وقد أُدرجت لسنواتٍ على قوائم الإرهاب في دولٍ مختلفة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، نظرًا لأنشطتها العنيفة والإجرامية. استقرت هذه الجماعة في العراق جانب نظام صدام حسين خلال الحرب العراقية الإيرانية، وعملت ضد الشعب الإيراني ثم المواطنين العراقيين، وهي مسؤولة عن اغتيال آلاف المواطنين الإيرانيين، وكما ذُكر، تُحاكم حاليًا في محكمةٍ بطهران بحضور عائلات الضحايا الارهاب. في السنوات الأخيرة، نشرت وكالاتٌ ومؤسساتٌ أمنيةٌ أوروبيةٌ وأمريكيةٌ تقاريرَ عديدةً حول أنشطة الجماعة الإجرامية، وغسيل الأموال، وسلوكها غير المألوف تجاه أعضائها، وسجلها في قتل الشعب الإيراني. ومع ذلك، وللأسف، يدعم بعض السياسيين الإيطاليين هذه الجماعة لأسبابٍ غامضةٍ وغير معروفة، بل ويُنظمون برامجَ للترويج لها في إيطاليا. إن تصرف نائب رئيس البرلمان الإيطالي الذي منح مؤخرًا أحد أعضاء هذه المجموعة جائزة، وكذلك دعوة بعض السياسيين الإيطاليين الجديدة لزعيم هذه المجموعة في 8 مرداد إلى روما، وإلقاء هذا الشخص كلمة في البرلمان الإيطالي، والترحيب به والسماح له بإقامة أنشطة ترويجية مثل إقامة معرض وعقد اجتماع سياسي وترويجي بحضور سياسيين، من بين التصرفات غير المقبولة للسياسيين الإيطاليين في دعم الجماعة ارتكبت مجزرة بحق آلاف الإيرانيين.
هذا الدعم لا يتعارض فقط مع قوانين مكافحة الإرهاب الإيطالية والأوروبية، بل يشكل أيضًا تهديدًا للأمن العام والتزامات إيطاليا الدولية.
انتهاك قوانين مكافحة الإرهاب الإيطالية
بموجب القانون الجنائي الإيطالي، يُعرّف أي عمل يهدف إلى زعزعة النظام العام أو بثّ الخوف بين السكان بأنه جريمة إرهابية. ويُعدّ تقديم الدعم المالي أو اللوجستي أو الدعائي للجماعات الإرهابية جريمةً تُعاقَب عليها بعقوباتٍ صارمة، بما في ذلك السجن لمددٍ طويلة. ويُعدّ الدعم العلني الذي يُقدّمه بعض السياسيين الإيطاليين لزمرة المنافقین، بما في ذلك دعوة أعضاء من الجماعة والترويج لهم في وسائل الإعلام والمنتديات العامة، انتهاكًا محتملًا لهذه القوانين، إذ يُمكن اعتبار هذه الأفعال ترويجًا لأنشطة جماعةٍ ذات تاريخٍ طويلٍ من العنف والتخريب.
إضافةً إلى ذلك، يُعدّ الترويج للأنشطة الإرهابية أو الترويج لها عبر وسائل الإعلام أو أي وسيلةٍ عامةٍ أخرى جريمةً تُعاقَب عليها بالسجن. ويُعدّ الدفاع العلني عن المنافقین من قِبَل البرلمانيين وأعضاء مجلس الشيوخ الإيطاليين في الصحافة وإقامة فعالياتٍ داعمةٍ لها انتهاكًا لهذه القوانين، لا سيما وأنّ الجماعة تُواصل القيام بأنشطةٍ تخريبيةٍ في إيران من خلال خلايا تُعرف باسم “الخلايا المتمردة”، ويدعو زعيم هذه الجماعة الصغيرة خلاياه الإرهابية إلى ارتكاب أعمال عنفٍ مسلحةٍ ضد القوات العسكرية والمدنية الإيرانية.
أصحاب السعادة
تعلمون أن الاتحاد الأوروبي يمتلك أيضًا إطارًا قانونيًا شاملًا لمكافحة الإرهاب، يُلزم الدول الأعضاء بتجريم أي دعم للجماعات الإرهابية، بما في ذلك الدعاية أو التجنيد أو تقديم التسهيلات لها. ورغم شطب زمرة مجاهدي خلق من قائمة الاتحاد الأوروبي للجماعات الإرهابية عام ٢٠٠٩، إلا أن هذا القرار جاء بناءً على أحكام قضائية، ولم يكن يعني موافقة على أنشطة الجماعة. في الوقت نفسه، حذّر بعض المسؤولين في أوروبا من إصدار هذا الحكم القضائي، نظرًا للتهديدات التي تُشكلها هذه الجماعة وطبيعتها . وبطبيعة الحال، تعلمون أن الشطب من القائمة لا يعني تغييرًا في طبيعتها، بل يعني من ناحية أخرى التمييز بين الإرهاب الجيد والإرهاب السیء، وهو دليل على اتباع معايير مزدوجة في مواجهة الإرهاب. تشير تقارير عديدة صادرة عن مؤسسات أمنية أوروبية إلى استمرار هذه الجماعة في أنشطتها غير القانونية، بما في ذلك غسل الأموال وانتهاكات حقوق الإنسان لأعضائها. وقد يُشكل دعم السياسيين الإيطاليين لهذه الجماعة انتهاكًا لالتزامات إيطاليا بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، وخاصة تلك التي تحظر الدعاية العامة أو الترويج للأعمال الإرهابية. علاوة على ذلك، يشدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة منع أنشطة الجماعات التي تهدد أمن الدول الأعضاء أو الدول الثالثة.
أصحاب السعادة
إن دعم بعض السياسيين الإيطاليين لمنظمة مجاهدي خلق، سواءً لجهلهم بقوانين مكافحة الإرهاب أو لأسباب سياسية، قد يكون له عواقب وخيمة. فهذه الأفعال لا تُشكك في مصداقية إيطاليا في التزامها بمكافحة الإرهاب فحسب، بل قد تُعرّض أيضًا الخلفية التاريخية للعلاقات بين البلدين للخطر. كما أن هذا الدعم قد يُضرّ بالأمن النفسي للمواطنين الإيطاليين من خلال تشجيع الأنشطة الجماعية التي تدعو إلى العنف والتخريب. إن وجود مثل هذه الإجراءات الداعمة غير القانونية يتناقض ويمسّ بالروح التي تحكم تاريخ البلدين، إيران وإيطاليا، اللتين تربطهما علاقات وطيدة منذ القدم بفضل الروابط الحضارية والتاريخية المشتركة، لا سيما وأن هؤلاء السياسيين أعضاء في البرلمان ومعروفون كممثلين للأمة الإيطالية.
نحن، عائلات ضحايا الإرهاب في إيران والمتضررين من عقود من أنشطة زمرة المنافقین العنيفة والإرهابية، ندعو السلطات الإيطالية، وخاصةً القضاء، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الدعم غير القانوني لزمرة مجاهدي خلق، وفقًا لقوانين مكافحة الإرهاب الإيطالية والأوروبية. تشمل هذه الإجراءات التحقيق في أنشطة السياسيين الداعمين للجماعة، ومنع أعضائها من دخول الأراضي الإيطالية، ومنع الدعاية والفعاليات المتعلقة بها علنًا. ووفقًا لتقارير منشورة، تعمل في إيطاليا 12 جمعية واجهة تابعة للمنافقین، ونطالب بالتحقيق اللازم والكافي في أبعاد أنشطتها.
كما ندعو رؤساء وممثلي مجلسي النواب والشيوخ إلى منح عائلات ضحايا الهجمات الإرهابية العديدة التي شنتها الجماعة فرصة عادلة ومماثلة لعرض قصصهم الحقيقية، موثقة بدقة، لأنهم سمحوا مرارًا وتكرارًا لهذه الجماعة الإرهابية سيئة السمعة بالعمل والتحدث.
بصفتها عضوًا رئيسيًا في الاتحاد الأوروبي، يمكن لإيطاليا الوفاء بالتزاماتها في مكافحة الإرهاب ومنع أي عمل من شأنه تعزيز العنف وعدم الاستقرار. حتى لو لم تكن هذه الأعمال المزعزعة للاستقرار تستهدف أمن إيطاليا بشكل مباشر، بل دولًا أخرى.
تُقدّم هذه المذكرة كرسالة احتجاج رسمية إلى السلطات القضائية ومجلسي النواب والشيوخ الإيطاليين، لمنع استمرار هذا الدعم غير القانوني، ولضمان العدالة لضحايا الأعمال الإرهابية لهذه المجموعة. وأخيرًا، ندعو إلى مساءلة شفافة، والتطبيق الفوري لقوانين مكافحة الإرهاب في هذا الصدد.
مع خالص التحيات
أسر 23 ألف ضحية إرهاب في إيران