بينما تستضيف الحكومة الألبانية، تحت ضغط من الولايات المتحدة، أعضاء جماعة مجاهدي خلق الإرهابية في البلاد، فإن التكاليف الباهظة لهذه الاستضافة القسرية تثقل كاهل الشعب الألباني أكثر فأكثر كل يوم.
في يونيو/حزيران 2023، وفي خطوة متأخرة ولكنها حاسمة، اقتحمت الشرطة الألبانية معسكر منظمة مجاهدي خلق الألبانية، امتثالاً لأوامر قضائية بمصادرة أجهزة الحاسوب والوثائق المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، وقد واجه ذلك مقاومة شرسة من أعضاء المنظمة، ووقعت اشتباكات وسقط ضحايا بشريون. أظهر هذا الحدث كيف حوّلت زمرة مجاهدي خلق الألبانية هذا الملاذ الآمن إلى قاعدة عمليات تُهدد أمن الدولة المضيفة.
وهناك أدلة تشير إلى أن هجوماً إلكترونياً ضد إيران قد تم شنه من ألبانيا.
يشعر الشعب الألباني بالغضب الشديد إزاء هذا الوضع اليوم، وهو أمرٌ مُبرَّر. ويأتي إصرار الحكومة الألبانية على دعم هذه الجماعة في وقتٍ تُهدِّد فيه زمرة مجاهدي خلق الأمن القومي الألباني بهجمات إلكترونية و إرهابية، مما یضع عبئاً ثقیلاً علی ميزانية الدولة في مجال الأمن وإنفاذ القانون.
أعلن مواطنون الذین محتجون في تيرانا، یعیشون فی المنطقة المحيطة بمواقع تواجد عناصر زمرة مجاهدي خلق، في هذا الصدد: “منذ اليوم الذي قبلنا فيه وجود هذه العناصر، كنا نعلم أننا سنواجه مشاكل، وإذا لم تطرد الحكومة الإرهابيين، فلن ندفع الضرائب بعد الآن”.
ويطالب هؤلاء المواطنون مسؤوليهم بالتحلي بالشجاعة وإعطاء الأولوية للمصالح الوطنية على الضغوط الخارجية.
يريد الشعب الألباني طرد هذه الجماعة الإرهابية من بلادهم و زمرة مجاهدی خلق بمثابة قنبلة موقوتة فی قلب تیرانا.